صحف دولية تؤكد أن الأمازيغية في مقدمة الإصلاحات المرتقبة

أكدت لطيفة دوش رئيسة منظمة تاماينوت أن ما جاء في خطاب جلالة الملك هو تتويج لديناميكية المؤسسة الملكية بخصوص تعاملها مع ملف الأمازيغية كمكون أصلي وأصيل للهوية المغربية.
وأضافت في تصريح لجريدة «العلم» أن منظمة تامينوت اعتبرت ما جاء في الخطاب الملكي أرضية للتشاور بخصوص دسترة الأمازيغية والتي كانت دائما سر تعايش ووجود الحركة، الأمازيغية، لذلك فإن خطاب الملك حول هذه النقطة هو قفزة نوعية واستمرارية في التعامل مع هذا الورش الوطني الهام المرتبط بالحقوق الثقافية والأمازيغية كثقافة أصلية لشمال افريقيا.
واعتبرت تعيين الدكتور عبداللطيف المنوني الخبير الوطني في مادة القانون الدستوري قفزة نوعية توازن أهمية التعديلات المنوط باللجنة التفكير في شأنها وإعداد مشروع حولها بالنظر في إسناد هذه المهمة الجسيمة لإطار من الأطر الوطنية لذلك: «قالت إننا داخل المنظمة نثمن المبادرة الملكية ونبدي استعدادنا لإبداء رأينا بخصوص هذا الورش من منطلق نضالنا الدائم لتكريس الحقوق والذي يعتبر الحوار الوطني الجاد هو المدخل الحقيقي للقطع مع التصورات الماضوية وإشراك الجميع من أجل الوصول الى دولة الحق والقانون».
وفي هذا الإطار أكدت أن منظمة تامينوت الوطنية التي اشتغلت على ملف الأمازيغية منذ 1978 وراكمت تجارب في هذا الميدان على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي كعضو فاعل في حركة الشعوب والثقافات الأصلية ترى ان الخطاب الملكي يدعو إلى الحوار وخريطة الطريق للرقي بالمغرب الى مصاف دول الحق والقانون.
وأضافت أن دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية تعتبر المدخل الحقوقي والقانوني لإعادة الاعتبار لها ورفعها الى مصاف الثقافات العالمة من خلال إدماجها في كل دواليب دولة والمجتمع تكريسا لمبدأ التعددية الثقافية واللغوية الذي يعتبر خاصية من خصائص المغرب العميق.
وفي سياق التعديل الدستوري المعلن عنه فإن عددا من الصحف الأردنية كتبت في أعدادها الصادرة يوم الجمعة الماضي، أن الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة الأربعاء الماضي، يهدف إلى ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث هياكل الدولة.
وأوضحت أن جلالة الملك أعلن، بهذا الصدد، عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور، ودعاها إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والشبابية والفاعلين الجمعويين والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، و»تلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن».
وتحت عنوان «عاهل المغرب يشكل ميثاقا جديدا بين السلطة والشعب»، كتبت صحيفة (الدستور) واسعة الانتشار، أن جلالة الملك قرر في خطاب وجهه مساء أمس الأول إلى الشعب المغربي، «إجراء إصلاح دستوري شامل وتشكيل ميثاق جديد بين السلطة والشعب».
وذكرت الصحيفة بتأكيد جلالته، مجددا «التزامه الراسخ بإعطاء دفعة جديدة لدينامية الإصلاح العميق، أساسها وجوهرها منظومة دستورية ديمقراطية».
و كتبت صحيفة (الحقيقة الدولية)، أن «المراجعة الدستورية العميقة التي أعلن عنها الملك محمد السادس، تهدف إلى ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون».
بدورها كتبت صحيفة (الغد) المستقلة، في مقال يحمل عنوان «العاهل المغربي يعلن عن إصلاحات دستورية شاملة»، أن جلالة الملك قرر اجراء «اصلاح دستوري شامل يهدف الى تحديث وتأهيل هياكل الدولة»، مبرزة أن من بين المرتكزات التي أكد عليها جلالته، والتي ينبغي أن يستند عليها التعديل الدستوري الشامل، الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، «توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه».
أما صحيفة (العرب اليوم)، فكتبت أن هذه الاصلاحات الجديدة ستسعى إلى «تعزيز الديمقراطية وحكم القانون»، وأن مشروع الدستور الجديد سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي، مذكرة بأن آخر تعديل للدستور المغربي يعود إلى سنة 1996.
استعرضت أخيرا وكالة (عمون) الإخبارية، المرتكزات السبعة الأساسية، التي ينبغي أن يستند عليها التعديل الدستوري الشامل، وفي مقدمتها «التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء».
وكتبت الصحافة المكسيكية، يوم الخميس الماضي، أن «العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن عن إصلاح عميق للدستور لتعزيز الديمقراطية». وأشارت صحيفة «ريفورما» إلى الإصلاحات الرئيسية المرتقبة، وفي «مقدمتها اللغة الأمازيغية وتعزيز المساواة بين الجنسين في الحقل السياسي».
وذكرت يومية «إل يونيفرسال» أن هذه المبادرة الملكية تهدف إلى «منح جهات البلاد مزيدا من الصلاحيات، وتمتيع القضاء باستقلالية أكبر، وضمان أن يكون الوزير الأول من الحزب الحاصل على الأغلبية في البرلمان».
وتحت عنوان «ملك المغرب يعلن عن إصلاح عميق لتعزيز الديمقراطية»، سجلت (إل يونيفرسال) أن «المغاربة خرجوا على الفور إلى شوارع الرباط للإشادة بالخطاب الملكي حاملين العلم الوطني».
وأضافت الصحيفة، التي أوردت مقاطع من خطاب صاحب الجلالة، الذي وُصف ب»الزعيم الإصلاحي» أن الإصلاحات المقترحة تشمل أيضا حقوق المرأة ومشاركتها السياسية، وتوسيع الحريات الفردية، وترسيخ دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان.
أما وكالة «نوتيمكس« (العمومية)، فلاحظت أن مشروع الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه جلالة الملك «سيخضع لاستفتاء شعبي»، مشيرة إلى أن «تعزيز مكانة الوزير الأول، المدعو إلى تحمل المسؤولية الكاملة للحكومة والإدارة العامة، توجد من بين الإصلاحات المعلن عنها».