هل يدعم والي الدار البيضاء العمدة؟

عدم مد أعضاء لجنة المالية بالوثائق المالية للحساب الإداري

طالب أعضاء لجنة المالية بمجلس مدينة الدار البيضاء عمدة الدار البيضاء بتوفير الوثائق المالية الاثباتية كشرط لمناقشة الحساب الإداري لسنة 2010، والتي كان قد سبق أن التزم بإحضارها في مواعيد سابقة ولم يف بوعده مما اضطر أعضاء لجنة المالية الى رفض أية مناقشة إلى غاية توفر الوثائق المالية اللازمة وهو ما تسبب في تأخر اجتماعات اللجن ولجنة المالية وكذا تأخر موعد الدورة الخاصة بالحساب الإداري وهو مايدخلها في مجالات العبث القانوني بالميثاق الجماعي نفسه بعدما سبق أن تم خرقه في السابق ولأكثر من مرة تحت أنظار الجهة القانونية التي يجب أن تسهر على احترام وتطبيق القانون.
وقد عبر المستشارون في لقاء لهم مع والي الدارالبيضاء قبل نهاية الأسبوع الماضي عن حقهم في الحصول على الوثائق المالية والإدارية اللازمة لدراسة الحساب الإداري لسنة 2010.
وقد تم من جديد تأخير اجتماعات اللجن بما فيها لجنة المالية يومي الثلاثاء والاربعاء 29 و 30 مارس على أن تنعقد الدورة العادية يوم الخميس 31 مارس متأخرة أكثر من مرة عن موعدها القانوني.
والتساؤل الذي يطرح من جديد هنا، ليس قانونية أو عدم قانونية الدورة، فالقانون واضح في هذا الباب، وإنما هو هذا الاستعجال المضغوط على الوقت وعلى المستشارين أنفسهم، فكيف يعقل أن يناقش المستشارون مصاريف ومداخيل ميزانيتي التجهيز والتسيير لسنة 2010 في فترة زمنية جد قصيرة لا تتعدى 48 ساعة وهم لم يتوصلوا بعد بالوثائق المالية الإثباتية التي توضح طبيعة مصاريف ومداخيل الميزانية من لائحة ممتلكات الجماعة والعقود المبرمة مع الشركات والمؤسسات والاشخاص ووثائق الصفقات واللائحة تطول، لأنه لايعقل أن يناقش المستشارون الحساب الإداري وهم لايعرفون الحقائق التي يخول لهم القانون معرفتها والإطلاع عليها فالقانون هو إلى جانب المستشارين الذين يمثلون ساكنة الدار البيضاء والذي يخول لهم الحق في الاطلاع على التصرف في الأموال الجماعية العامة ومعرفة حجم ضياع تلك الأموال سواء من خلال عدم استخلاص أموال مستحقة أو تفويت ممتلكات ذات طبيعة منقولة أو غير منقولة بشكل تضيع معه الأموال العامة ويستفيد منها أشخاص بعينهم بتواطؤ مع عدة أطراف أو تفويت الصفقات بمبالغ مالية معينة تستفيد منها تلك الأطراف الظاهرة والمستترة التي منها من يدافع بالواضح أحيانا وبالمرموز أحيانا أخرى أو بالظاهر والمستتر بمكر سيء.
فحجم الأموال الجماعية الضائعة تقدر بالملايير وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته أمام القانون وأمام الله.
إن الخروقات المالية والتسييرية ستظل قائمة رغم المكر السيء وتمرير دورة الحساب الإداري بالطرق غير الشفافة المعروفة التي أكل عليها الدهر وشرب والتي تعتمد الترغيب والترهيب وما إصدار بلاغ العمدة ومن معه يوم الجمعة الماضي الذي يؤكد من خلاله على عقد اجتماعات اللجن في 29 و30 مارس الجاري والدورة يوم الخميس 31 مارس في إطار ماسماه البلاغ «بالأغلبية المسيرة للمجلس وتضامنها وتحملها المسؤولية بكل اعتزاز وفخر لخدمة الساكنة البيضاوية» إلا دليل على ذلك.
وإذا كانت الأغلبية تتضامن فيما بينها على تضييع المال الجماعي العام، فهذا شأنها لكن أن يتم إلزام ذوي الضمائر من المستشارين بموافقتهم على تضييع المال الجماعي العام وتعويض المصالح العامة لساكنة الدار البيضاء بالمصالح الخاصة الضيقة لأولئك الذين يستفيدون بجميع الوسائل من منافع الممتلكات العامة والمال العام، فهذا شيء آخر مرفوض لأنه ببساطة اعتداء على المال العام والمصالح العامة لساكنة الدار البيضاء