حركة الطفولة الشعبية تطالب بدسترة مجلس أعلى للطفولة والشباب والوقت الحر وإجبارية التعليم حتى 14 سنة

أكدت أنها تدافع عن 11.7 مليون شخص دون السن 18

وضعت حركة الطفولة الشعبية لدى اللجنة الخاصة لإعداد الدستور، مذكرة تتضمن عددا من المقترحات التي ترى أنها جديرة بالدسترة، إذ تنطلق هذه الجمعية، التي تأسست سنة 1956 في طرحها لهذه المقترحات من اعتبارين إثنين، الأول يرتكز بناء على تراكم عملها التربوي مع الأطفال والشباب خلال أكثر من نصف قرن، والاعتبار الثاني يهم انتمائها إلى حقل الصف الديمقراطي التقدمي، الذي يعمل من أجل مغرب ديمقراطي في مجالات تدبير الشأن العام، وحداثي مجتمعيا، وقويا تنمويا.
وجاء في بلاغ لحركة الطفولة والشباب ، توصلت « العلم» بنسخة منه، أنها تقترح عشر نقاط هي:
- تخصيص باب في الدستور للحقوق والواجبات.
- سمو الاتفاقيات الدولية
- التنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- إحداث مجلس أعلى للطفولة والشباب.
- دسترة الوقت الحر.
- حماية حقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
-حماية الأطفال والشباب من كل أشكال الاستغلال.
-الاعتراف بدور المجتمع المدني وإحداث المجلس الوطني للحياة الجمعوية.
- الحق في الاسم والجنسية والتسجيل بالحالة المدنية.
- إجبارية التعليم حتى سن14 .
وأكد واضعو ذات البلاغ، أن حركة الطفولة الشعبية تعتبر الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس 2011، خطوة كبرى من أجل هندسة دستور يشكل آلية لترسيخ الديمقراطية، وترى أن بناء الدولة المغربية، يقتضي مصاحبة الإصلاحات الدستورية، بإصلاحات سياسية في مجالات المؤسسات، والحكامة، والممارسة، والمساءلة، وإعادة الاعتبار لقيم ومبادئ العمل التربوي النبيل.
وقال مسؤولي ذات الجمعية» إذا كانت اتفاقية حقوق الطفل من خلال المادة 31 تنص على اعتراف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة، وأوقات الفراغ للانخراط في الألعاب، وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه، والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية، والفنية وفق رغباته، في ظروف من المساواة، فانه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لجعل حقوق الطفل حقيقية، وواقعية، فالحقوق لا تكون حقيقية إلا عندما توضع موضع التطبيق وبالنسبة للجميع».
وأكد مسؤولو الجمعية، أنه بالرغم من الجهود المبذولة، فإن المؤشرات الإحصائية المتوفرة لوضع الطفولة والشباب لا تبعث عن الاطمئنان، وان مؤسسات التنشئة الاجتماعية تتراجع يوما عن يوم، وتفقد سيطرتها للحفاظ على القيم، وقواعد العيش الجماعي، حيث يوجد بالمغرب 11,7 مليون شخص دون سن الثامنة عشر (أي شخص واحد من ثلاثة نسمة من السكان)، ينتظره مجهود كبير من أجل تحصين طفولته، وشبابه، وتحضيرهم لتمكينهم من المشاركة بفعالية في مسلسل التنمية والتحديث والديمقراطية.