في أفق دسترة الأمازيغية: مقدمة حول اللغات في الدساتير المقارنة

تعتبر مسألة دسترة لغة معينة ، مسألة سياسية وحضارية وثقافية لها سياقها الوطني الخاص ، وغالبا ما عمدت عدد من الدول إلى تضمين دساتيرها جوابا على نقاشات محلية حول اللغة ..ويمكن أن نؤكد أن مسألة اللغات في الدساتير لا تخرج عن نطاق الأصناف التالية :
1- إما أننا نكون أمام دولة يعقوبية حيث التطابق بين إسم الدولة ولغتها فرنسا / الفرنسية ، إيطاليا / الإيطالية ، ألمانيا / الألمانية ، إسبانيا / الإسبانية ...رغم أن عددا من هذه البلدان تعرف نوعا من التعددية اللغوية فإن اللغة الرسمية هي ما تطابق مع إسم الدولة دلالة على أهميته في تشكيل الكيان الوطني.
2- الحالة الثانية هي عندما نكون أمام نظام فيدرالي أو كونفيدرالي، تشكل بناء على إتحاد بين أقاليم وجهات بخصوصيات لسنية واضحة ، وحافظت الدولة الناشئة على هذه التعددية اللغوية ، وهنا يمكن الحديث عن التجربة البلجيكية والتي تعرف بالمناسبة أزمة عميقة تتعلق بوجودها ، في مثل هذه الأنظمة نرصد كون المجموعات السكانية تتحدد جغرافيا بناءا على التقسيم الجهوي والإقليمي ، حيث أن علامات التشوير على الطرق مثلا في بلجيكا تختلف كتابتاها بين الإقليمين الرئيسيين الوالوني والفلاماني ، حيث لا يوجد حتى إزدواجية اللغة.
3- الحالة الثالثة وهي حالة البلدان التي توجد فيها لغة رسمية واحدة مع اعتماد اللغات المحلية كلغات رسمية في المناطق التي توجد بها ، وهنا أيضا يمكن أن نؤكد على أن هذه الحالة لا توجد سوى في البلدان التي عاشت حروبا أهلية طويلة وإهتدت كحل تاريخي لتنظيم الصراع على السلطة إلى إعتماد نظام الحكم الذاتي الموسع ، بما يجعل أقليم الحكم الذاتي أقل من دول وأكبر من جهات ، مع ملاحظة أساسية هي أن التقسيم الجهوي يتطابق مع توزيع المجموعات اللسانية المتواجدة على أراضي الدولة ، والحالة الإسبانية تعتبر أبرز نموذج لهذه الدول.
4- الحالة الرابعة وترتبط بشكل أساسي بالبلدان التي تعتمد أكثر من لغة رسمية إلى جانب إعتماد اللغات المحلية لغات رسمية ، إذا ما قررت المؤسسات المنتخبة في تلك الجهات إعتمادها كلغات رسمية ، وهذه البلدان أيضا تعرف بطابعها الكونفدرالي وبتميز ساكنتها من الناحية الإثنية واللسنية بشكل يترجم في توزيعهم الجغرافي حيث التطابق بين المجال الجغرافي واللغة السائدة فيه ، وهنا يمكن الحديث عن التجربة السويسرية .
5- الحالة الخامسة وتتصل بالبلدان الوطنية التي أفرزتها التجربة الإستعمارية ، وغالبا ما إختارت هذه البلدان في بدايات الإستقلال إعتماد لغة المستعمر خاصة بالنسبة للبلدان الإفريقية ، التي تشكلت من قبائل متعددة اللهجات ، وسارت على نفس النهج عدد من البلدان التي إحتكت بالإستعمار مثل الهند ، وإن كانت هذه البلدان حافظت على تعدديتها اللغوية في الحياة العامة والمجتمع وظلت تنظر ببرودة إلى اللغة الرسمية .
6- الحالة السادسة هي حالة البلدان التي تعرف تعددا لغويا وإختارت بعد الإستقلال إعتماد لغة واحدة رسمية لإعتبارات مختلفة ، غير أنها حافظت على لغاتها ولهجاتها الأخرى لكن خارج المدرسة وخارج الإعلام ، وهنا تبرز حالة بلدان المغرب الكبير التي إعتمدت العربية كلغة رسمية ، لكن واقع سنوات الإستقلال يثبت أن منح طابع الرسمية للغة العربية لم يمنحها أية حماية أوحصانة إتجاه اللغة الفرنسية لغة المستعمر السابق التي إستمرت مهيمنة في الإدارة والإقتصاد .
7- الحالة السابعة وهي حالة البلدان التي رفضت وترفض الإعتراف بطابعها التعددي وخلقت نوا من المواجهة مع التعبيرات اللغوية الأخرى السائدة فيها ، وغالبا ما تتسم هذه البلدان بنوع من القومية المتعصبة والمفرطة التي تسعى إلى إلغاء الآخر ، وهنا تبرز الحالة التركية في مواجهة الأكراد .
بداية من عمود يوم غد سوف نقوم بعرض لأهم البنود الدستورية التي تناولت مسألة اللغة في عدد من بلدان العالم، إخترناها من عدد من المواقع المختصة وعدد من الدساتير، وهي عملية تدخل في إطار مشروع بحث علمي سيعالج أيضا إشكالية التقسيم الجهوي وقضية دين الدولة والإختصاصات الممنوحة للملوك في الدساتير المقارنة وذلك مساهمة في النقاش الذي تعرفه بلادنا وسوف تعرفه بمناسبة وضع دستور جديد للبلاد .
a_benhamza@hotmail.com