على المستعجلات علاج الحالات قبل المطالبة بتسوية الوضعية المالية للمصابين ولا قرار ألغى شهادة الاحتياج

دعت إلى فتح نقاش وطني لإعادة النظر في القضايا المرتبطة بالخطأ الطبي

نفت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، أن تكون الوزارة أصدرت قرارا يرمي إلى إلغاء شهادة الاحتياج في المؤسسات الاستشفائية، مؤكدة أن المرضى المعوزين، لا زالوا يستفيدون بالمجان من الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات العمومية بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية.
وأوضحت بادو التي كانت تتحدث مساء أول أمس في مجلس المستشارين في معرض أجوبتها على أسئلة ثلاثة فرق نيابية أن الرهانات كثيرة تستوجب التحدي ، وهو ما تقوم به الوزارة عن طريق مخطط عمل مسترسل ، ما أدى إلى تحسن في مؤشرا ت عدة تخص الصحة الإنجابية، مضيفة انه باستثناء جهة تادلة أزيلال، التي تعيش تجربة نظام المساعدة الطبية، حيث يتم التعامل ببطاقة الانخراط عوض شهادة الاحتياج ، في انتظار تعميم نظام المساعدة الطبية على سائر جهات المغرب قبل متم هذه السنة، وذلك بناء على تعليمات ملكية سامية، فإن باقي الجهات لا تزال تتعامل بشهادة الاحتياج.
وأعلنت بادو عن قرب تطبيق مخطط وطني للصحة مرتبط بالمستوصفات، خاصة بالوسط القروي قصد تأهيلها لتقديم العلاجات الضرورية، وتجاوز بعض الاختلالات المتعلقة بالموارد البشرية اللازمة.
وبخصوص وضعية أقسام المستعجلات، قالت بادو « إنه أمام الضغط التي تعرفه أقسام المستعجلات لكل مستشفيات المملكة المغربية، حيث وصل عدد الزوار 4 ملايين و76 ألف، سنة 2010 ، بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة مع سنة 2009 ، تم تغيير نمط سلوك الإدارة بها، موضحة أن عملية الاستقبال، شهدت تحسنا من حيث التنظيم ، عبر إقرار مسارين للحالات الاستعجالية الطارئة مسار أحمر، وآخر أخضر، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بهذه المصالح، ووضع لائحة للأدوية الحيوية ، والإعلان عنها ليطلع عليها المرتفقون، وتعزيز المصالح بوحدات لإزالة الصدمات، وآليات العمل الخفيفة.
وكان كل من المستشار، يرعاه السباعي، ومحمد بلحسن، من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ، وضعا سؤالا حول ما يجري في المستعجلات، وما يتطلبه العمل لتفادي ضغط الوافدين على أقسامها، سواء عبر تحسين وضعية الاستقبال، وتسهيل مأمورية الزائرين في الولوج بالسرعة اللازمة لأقسام المستعجلات، وتساءل المستشار، السباعي عن التدابير التي ستتخذ للرفع من مستوى الخدمات في أقسام المستعجلات ، وإقرارالحكامة الجيدة، وسانده في ذلك المستشار بلحسن، الذي تساءل عن التحفيزات التي يمكن أن تمنح للأطقم الطبية، كي تقوم بعملها على أحسن وجه، والتعويضات المقدرة لهم بالمناطق النائية، مشددا على ما يجري في منطقته الراشيدية وأرفود، وزاكورة، وكذا في منطقة فكيك، ووززات.
و في موضوع ذي صلة أوضحت بادو، في معرض جوابها على سؤال يتعلق بالخطأ الطبي أن إخبار المريض وتزويده بالمعلومات المرتبطة بمرضه، وطبيعة المخاطر والعواقب التي يمكن أن تتنج عن التدخلات الطبية والجراحية التي تخصه يعتبر حقا أساسيا وفقا للنظام الداخلي للمستشفيات». وأكدت بادو أن مشروع القانون المتعلق بالعرض العلاجي المعروض على البرلمان يكرس حق المريض في المعلومات، مقدمة مثلا على ذلك لحظة إدخال المريض قاعة التخدير، حيث تقدم له ورقة تنبهه الى إمكانية حصول أخطار ما أو مضاعفات بعد إجراء العملية الجراحية لتفادي أي مشكل، مضيفة أن أي طبيب يعمل كل ما بوسعه من اجل إنقاذ حياة المريض، وليس العكس، رغم أن الأعمار دائما بيد الله. وقالت بادو بهذا الخصوص « إن الأخطاء الطبية هي حقيقة واقعية، تستوجب منا جميعا مواجهتها»، لكنها قدمت توضيحات حول ذلك بالتأكيد أن الالتزام الذي يربط الطبيب بالمريض هو «التزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة»، مشيرة إلى أن القانون المغربي يربط المسؤولية بتوفر عنصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما «إذ لا يمكن مساءلة الطبيب أو تحميله أي تعويض إلا إذا ثبت في حقه خطأ معين تسبب في إلحاق الضرر للمريض».، لهذا أسند المشرع أمر الفصل في المنازعات الخاصة بالأخطاء الطبية لجهاز القضاء، «حتى يطبعها الحياد والتجرد في تحديد المسؤوليات بناء على الخبرة التي تسند لخبراء محلفين أكفاء».
وأكدت بادو أن توصيات اللقاء الذي جمع الاطباء بالقضاة، وممثلين عن هيئة المحامين، اخيرا بالدارالبيضاء، تحت إشراف وزارتي الصحة والعدل، سيتم عبرها وضع قانون جديد، لتعديل الحالي، قصد تسهيل المساطر المعقدة، كاشفة عن إمكانية البدء في التفكير في احتمال إحداث صندوق للتعويض بالمغرب ، وتطوير التأمين بغية تعويض الضحايا ، مع توفير تغطية لفائدة الأطباء. ودعت بادو إلى فتح نقاش وطني لإعادة النظر في كثير من القضايا ذات الارتباط بالأخطاء الطبية حماية لحقوق المريض ، وصونا لمكانة الطبيب في المجتمع، مؤكدة مساندتها لما ذهب إليه المستشار، بضرورة إعمال المساءلة والمراقبة المرتبطة بالمصحات ، كي تعمل وفق المعايير المحددة، قانونا من قبل وزارة الصحة، إذ اكد المستشار أن بعض المصحات متهالكة من حيث بنياتها، تسببت في وفاة مرضى، جراء انقطاع التيار الكهربائي، وتغلب التوجه التجاري عن الطبي، بالنسبة لأغلبها في التعامل مع المرضى، وذويهم.