مدعي المحكمة الدولية بصدد إعداد لوائح اتهام ضد مسؤولين ليبيين

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إنه سيصدر لوائح اتهام ضد مسؤولين في نظام العقيد معمر القذافي، لارتكابهم خمسة أنواع من الجرائم ضد الإنسانية ، بينها إطلاق النار على المدنيين والاعتقالات الجماعية لمناهضي النظام. وألمح أوكامبو إلى أن تلك الاتهامات قد تشمل مسؤولين من ثوار ليبيا بعد ورود معلومات بأن بعض الأفارقة قد هوجموا في مناطق الثوار بعد الاشتباه بأنهم كانوا من المرتزقة.
ومن المفترض أن يكون أوكامبو قد قدم، أمس الأربعاء، تقريرا موجزا لمجلس الأمن الدولي حول نتائج تحقيقاته التي أمر المجلس بإجرائها بعد أن أجاز في فبراير الماضي، قرارا ينص على البدء بالعمل العسكري لحماية المدنيين على أراضي ليبيا.
وقال أوكامبو لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه بصدد جمع الأدلة بشأن جرائم ضد الإنسانية جرى ارتكابها على الأراضي الليبية، مضيفا أن بعضها أصبح كافيا لتوجيه اتهامات لأشخاص محددين. وأوضح أن هنالك أدلة على إطلاق أجهزة الأمن نيرانها ضد المحتجين بصورة سلمية، وأدلة على قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أشخاص بعدة مدن بينها طرابلس حتى اليوم بدعوى عدم إبداء الولاء. وأضاف أن اعتقالات جماعية جرت لأشخاص اعتبروا غير موالين للنظام.
ومضى المدعى العام قائلا إنه يقوم بتقويم هوية الأشخاص الذين يتحملون أعلى المسؤوليات عما ارتكب استنادا إلى الأدلة المتوفرة، مشددا على أنه لن يكشف أسماء الأشخاص المعنيين. وأكد أنه سيبلغ مجلس الأمن حول جهوزيته لعرض القضية، وأن أعضاء المجلس بإمكانهم مقدما تحديد كيف يمكن تنفيذ مذكرات التوقيف.
كما ذكر أوكامبو أن هنالك اتهامات جدية بحدوث حالات اغتصاب، لكنه غير متأكد من إمكانية حصول الملاحقة بهذا الوقت. وأضاف أن هنالك مزاعم حول استخدام القنابل العنقودية.