75 في المائة من الأطر الطبية وشبه الطبية تم تعيينها بالعالم القروي والمناطق النائية

التحاق االأطباء والأطباء الاختصاصيين بالمستشفيات العمومية في سؤال شفوي بمجلس المستشارين في سؤال

أعلنت وزيرة الصحة، السيدة ياسمينة بادو، يوم الثلاثاء، أنه تم تعيين 3562 إطار طبي وشبه طبي من أصل 4764 الذين تم توظيفهم ما بين سنتي 2008 و2010 بالعالم القروي والمناطق النائية أي بنسبة 75 بالمائة.
وأبرزت السيدة بادو، في معرض ردها على سؤال شفوي حول «عدم التحاق الأطباء والأطباء الاختصاصيين بالمستشفيات العمومية» بمجلس المستشارين، أن الوزارة حرصت على الخروج من التعيين بمحور الدار البيضاء-الرباط، لتركز الاهتمام على تعيين الموظفين الجدد بالمناطق الصعبة والنائية، وتلك المتواجدة بالعالم القروي، «مع ما يتطلبه ذلك من العناية بهذه الفئة التي تم إرسالها إلى هذه المناطق لتحفيزها على العمل والعطاء الدائم خدمة لمصلحة المواطن وحاجته الماسة للعلاج».
وأضافت أن الوزارة، وتفعيلا لاستراتيجيتها منذ سنة 2008، دأبت على توزيع الموظفين من أطر طبية وشبه طبية وإدارية بطريقة يراعى فيها التقسيم المتوازن بين جميع جهات المملكة بدون استثناء مع إعطاء الأولوية للجهات التي عرفت تهميشا خلال سنوات طويلة وخصوصا بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفيما يخص عدم التحاق الأطر الطبية وشبه الطبية بمقرات عملها، أوضحت السيدة بادو أن وزارة الصحة تباشر الإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل «وذلك بإنذارهم بالرجوع إلى العمل وإيقاف راتبهم وبعدها إصدار قرار عزلهم من أسلاك الوظيفة العمومية».
وبخصوص الأطباء الاختصاصيين الذين تلقوا تكوينهم التخصصي بالمراكز الاستشفائية وسبق لهم أن وقعوا على عقد التزام بخدمة وزارة الصحة لمدة ثمانية سنوات، قالت السيدة بادو إنهم «ملزمون بالالتحاق بمقرات تعيينهم بعد إجراء القرعة بحضورهم، والتي يتم فتح المناصب بها حسب الخصاص المسجل في عمالات وأقاليم المملكة، وفي حالة عدم التحاقهم بمقرات تعيينهم فإن وزارة الصحة تقوم بتطبيق الإجراءات القانونية في حقهم».
ولضمان إعادة انتشار الأطر الطبية والتمريضية في جميع مناطق المملكة، أبرزت أن الوزارة تحدد المناصب المفتوحة للتعيين موازاة مع المناصب المرصودة للحركة الانتقالية، وذلك بمنح الأسبقية للحركة الانتقالية في اختيار المناصب المتوفرة، وفي نهاية العملية يتم عرض المراكز المتبقية على الخريجين الجدد من أجل التعيين.
من جهة أخرى، أشارت إلى أن الحكومة أقرت إجراءات تهم التحفيزات المادية خاصة بالموظفين العاملين بالمناطق القروية والنائية، وقامت بوضع وتعديل دورية وزارية متعلقة بالانتقالات لتنظيم هذه العملية، ولتسهيل الانتقال من المناطق النائية إلى الحواضر والمدن بعد قضاء سنة أو سنتين من العمل وتعويض المنتقلين بالخريجين الجدد.
ووجهت الوزيرة، بهذه المناسبة، نداء إلى كل الأطباء والطبيبات «الذين يمتنعون عن الالتحاق بمراكز عملهم أن يلتزموا بوطنيتهم وبروح قسم الطبيب الذي يفرض عليهم التضحية من أجل تلبية جاجيات المرضى في الدواوير والمداشر والجبال مع تقديم خدمات طبية تتماشى مع سياسة القرب».