مجلس النواب يفتتح يوم الإثنين جلساته الشفهية

بعد إقرار المجلس الدستوري لنظامه الداخلي

من المقرر أن تنطلق أشغال مجلس النواب يوم الاثنين بعقد أول جلسة للأسئلة الشفهية عوض يوم الأربعاء كما جاء في الفقرة الأولى من المادة 160 من النظام الداخلي للمجلس بعدما توصل هذا الأخير بقرار المجلس الدستوري المتعلق بالنظام الداخلي يوم 4 فبراير الجاري بعد إحالته على المجلس الدستوري يوم 13 يناير المنصرم وبعد المصادقة عليه بتاريخ 12 يناير من السنة الجارية ، وذلك من أجل البت في مطابقة مقتضياته لأحكام الدستور قبل الشروع في تطبيقها كما تنص على ذلك الفقرة 2 من الفصل 132 من الدستور .
وبموجب الفقرة 4 من نفس الفصل الدستوري ، فإن المحكمة الدستورية مطالبة بالبت في هذه المطابقة داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة ، يمكن تخفيضه إلى 8 أيام بطلب من الحكومة في حالة الاستعجال .
وهذا ما جعل المتتبعين للشأن البرلماني يتساءلون : لماذا لم تطلب الحكومة حالة الاستعجال لتخفيض المدة الزمنية إلى 8 أيام بدل شهر باعتبار أن الموضوع يكتسي طابعا استعجاليا مادام انطلاق أشغال مجلس النواب متوقف على قرار المحكمة الدستورية لتمكين المجلس من ممارسة مهامه الدستورية على مستوى التشريع والمراقبة ، خاصة فيما يتعلق بجلسات الأسئلة الشفهية الدستورية أو فيما يخص استكمال أجهزة المجلس بشأن انتخاب رؤساء اللجان النيابية ومكاتبها ؟
كما يتساءل المتتبعون للحقل الدستوري : لماذا حرم المشرع الدستوري السلطة التشريعية من حق طلب الاستعجال في هذا الموضوع على غرار الحكومة مادام الأمر يتعلق بالأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين وكذا القوانين التنظيمية التي تعتبر من مجال السلطة التشريعية إلى جانب السلطة التنفيذية
وكذلك الشأن بالنسبة للقوانين والاتفاقيات الدولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها عند إحالتها على المحكمة الدستورية للبث في مطابقتها للدستور بمبادرة من جلالة الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين ، وذلك في إطار تعزيز مراقبة دستورية القوانين .
إن عدم تخويل السلطة التشريعية الحق في طلب الاستعجال بالنسبة لأنظمتها الداخلية والقوانين التنظيمية والقوانين العادية والاتفاقيات الدولية يشكل خللا في التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، هذا التوازن الذي يقوم على أساسه النظام الدستوري المغربي في إطار نظام ملكية دستورية ، ديمقراطية ، برلمانية ، واجتماعية ، خاصة وأن النظام الداخلي كما صادق عليه مجلس النواب وأحاله على المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور يأتي في ظل تفعيل مضامين القانون الأسمى الجديد الجديد مادام النظام الداخلي يعتبر مكملا للدستور وما يتطلب ذلك من ضرورة تنزيل حقيقي لأحكام الدستور حتى يعكس النظام الداخلي للمجلس توجهات واختيارات الإصلاح الدستوري الذي وافق عليه الشعب المغربي على مستوى العمل النيابي والممارسة البرلمانية حتى تكون السلطة التشريعية بالفعل القلب النابض للديمقراطية .
إن انطلاق أشغال مجلس النواب بجلسة دستورية تخصص لأسئلة أعضاء المجلس وأجوبة الحكومة في قضايا تشغل بال الرأي العام الوطني وتستأثر باهتمام المواطنين من قبيل الموسم الفلاحي وما خلفته آثار الصقيع من أضرار جسيمة بالنسبة للفلاحين وكذا الوضعية الرياضية التي تجتاز مرحلة صعبة بعد الاقصاء المبكر للفريق الوطني واتفاقية الصيد البحري وغيرها من المواضيع التي ستتناولها جلسة الأسئلة الشفهية، ستشكل محطة مهمة في مراقبة العمل الحكومي في ظل مجلس نيابي جديد وحكومة حصلت على ثقة المجلس بأغلبية ساحقة وإصلاح دستوري يعتبر آلية من آليات التحول الديمقراطي الذي يتطلع إليه المغاربة .
وفي هذا السياق تقدم الفريق الاستقلالي بأكثر من 70 سؤالا شفهيا تكتسي مواضيعها أهمية بالغة في المرحلة الراهنة همت قطاعات حيوية مرتبطة بحياة المواطنين من قبيل إصلاح القضاء وحماية المستهلك والتشغيل والدخول المدرسي والجامعي والموسم الفلاحي وغيرها من المواضيع الهامة .