2.5 مليون شخص هم المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بين 10.5 مليون من الفئة النشيطة بالمغرب

وضعية غير مريحة للفئات الشغيلة

يمثل التصريح بالعاملين والمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اشكالية رئيسية تمس مستقبل الفئات النشيطة في أفق التقاعد والاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية.
وتثير الأرقام الرسمية المعلنة العديد من المخاوف حول هذه الوضعية، وهكذا فقد أكدت نشرة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنة 2011 ان 2.5 مليون أجير فقط هم المصرح بهم من بين 10.5 مليون التي تمثل الفئة النشيطة من سكان المغرب.
أضاف الصندوق أن نصف هؤلاء المصرح بهم هم الذين يتمكنون من الاستفادة من التصريح على مدار السنة أي على مدى 12 شهرا وهذا الرقم هو في تصاعد متزايد حيث عرف تصاعدا بنسبة 10.2 في المائة مقارنة مع سنة 2010 و61 في المائة مقارنة مع سنة 2005 وتعزى هذه الوضعية إلى أن 90 في المائة من الوظائف يوفرها القطاع الخاص حيث أن معظم المقاولات لاتصرح بنفسها ولا تصرح بمستخدميها بسبب نشاطها الموسمي الذي لايعطي مدار السنة وتراجع الطلبات على انتاجها أو أيضا بسبب عدم احترام قانون الشغل الجاري به العمل.
وتفيد المعطيات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه بالإضافة إلى مقاولات القطاع العام والوظيفة العمومية التي تشغل مايناهز مليون مستخدم وموظف، فإن القطاع الخاص يشغل نسبة هامة من الفئة النشيطة، وهكذا فإن قطاع البناء يشغل فئة عريضة يصرح منها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 16 في المائة ويصرح قطاع التجارة 15 في المائة والصناعة 15 في المائة أيضا وقطاع الخدمات ب 11 في المائة والنسيج ب 10 في المائة وهذه القطاعات هي التي تتدخل في التغطية الاجتماعية لمستخدميها.
وحسب آخر المعطيات للمندوبية السامية للتخطيط فإن 91.4 من المستخدمين تشتغل في القطاع الخاص بما فيها القطاع غير المهيكل.
في حين تشغل الإدارة والجماعات المحلية 7.7 في المائة أي مايعادل 800 ألف بينما لاتشغل باقي القطاعات العمومية إلا واحد في المائة.
ويشغل قطاع الفلاحة 40 في المائة والصناعة 12 في المائة والبناء والاشغال العامة 9.7 في المائة تدخل فيها أيضا الصناعة التقليدية وتشغل التجارة 13.6 في المائة والنقل والاتصالات 4.9 في المائة.