في بيان صادر عن المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

المطالبة بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحري والكشف عن حقيقة ماتقترف من مجازر تطال المدنيين ، وتقديم الجناة إلى العدالة. يتابع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأسف شديد مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث يوميا بسوريا ، والتي وصلت إلى ذروتها يومي 25 و26 ماي 2012 بوقوع مجازر وإبادة جماعية لمواطنين سوريين أبرياء في مدن الحولة والشومرية وتل د بريف حمص . وأيقظت مجزرة الحولة الضمير العالمي بسبب فظاعة التقتيل الجماعي الذي راح ضحيته الأطفال الصغار( حوالي 50 طفلا ) والنساء والمدنيين العزل في مشهد إبادة جماعية تعتبر الأولى من نوعها منذ بداية الثورة السورية .
إن المكتب المركزي للعصبة يدين بقوة هذه الانتهاكات الجسيمة التي اعتبرها قرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف أنها تصنف ضمن خانة جرائم الإبادة الجماعية ، باعتبارها تخالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سلامة المدنيين في المناطق التي تعرف نزاعات مسلحة ، ويعتبر المكتب المركزي مرتكبو هذه المجزرة مجرمو حرب يجب أن يتابعوا من طرف العدالة الجنائية الدولية .
إننا في المكتب المركزي للعصبة نتقدم بالتعازي الحارة لكل أسر وعائلات الضحايا ، ونؤكد أن الدولة السورية تعتبر المسؤول الأول والأخير عن سلامة وأمن مواطنيها على كل الأراضي السورية ، ونطالب بتحرك المجتمع الدولي وتشكيل لجنة دولية مستقلة ونزيهة مكونة من الخبراء الحقوقيين والعسكريين والقضائيين للتحري والكشف عن حقيقة ما جرى ويجري من اعتداءات ومجازر تطال المدنيين من مختلف الأعمار ومن الجنسين ، وتقديم الجناة إلى العدالة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب .
إننا في المكتب المركزي للعصبة ندعو كل الأطراف المتنازعة ، والتي تستعمل السلاح في الصراع الدائر على الأراضي السورية باتخاذ كل الإجراءات والالتزام الدقيق بمقتضيات القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والمواثيق التي تنص على الحفاظ على سلامة المدنيين ، واللجوء إلى الحوار كآلية حضارية لفض النزاعات ، حتى لا يتكرر ما جرى ، والتحري بضبط النفس والامتثال للقانون، وإقامة نظام سياسي ديمقراطي تحترم فيه الإرادة الشعبية وتصان فيه حقوق وكرامة المواطنين السوريين .
الرباط في 5/6/12