وجدة:عبدالكريم فاضيل

على هامش الأيام التشاورية بالجهة الشرقية حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الوضع البيئي بالجهة تجاوز في بعض المواقع الحساسة الخطوط الحمراء
اختتمت يوم الثلاثاء المنصرم بوجدة أشغال الأيام التشاورية بالجهة الشرقية حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة التي كان قد افتتح أشغالها كل من توفيق احجيرة وزير التعمير والإسكان وأنيس بيرو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية ومحمد إبراهيمي والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد باقتراح الأوراش الأربعة التي اشتغلت كل واحدة منها على محور معين عددا هائلا من التوصيات،
وهو ما يشي حسب بعض المهتمين بالمجال البيئي أن الوضع البيئي بالجهة تجاوز في كثير من المواقع الحساسة الخطوط الحمراء، وإن لم يتم تدارك الأمور بسرعة فإن انعكاسات ذلك ستكون خطيرة جدا سواء تعلق الأمر بالساحل والمناطق الرطبة، خاصة الموقع ذي الأهمية البيولوجية والإيكولوجية لمصب ملوية وبحيرة مارشيكا بالناضور، وتدهور ساحل السعيدية بسبب الاستخراج غير القانوني للرمال، واجتثاث الأشجار بشكل مفرط؛ أو تعلق بالتربة والغابات حيث أخذت التعرية تأخذ أشكالا متعددة بالجهة لاسيما بعمالة فجيج؛ أو تلوث الموارد المائية نتيجة قذف النفايات المنزلية والفلاحية والصناعية بدون معالجة اتجاه المياه السطحية ثم نفاذها إلى المياه الباطنية، في ظل خصاص مهول للتطهير السائل في الوسط الحضري، وغياب تام لشبكات التطهير في الوسط القروي، بل حتى في هوامش المدن، ولعل مرور واد كبير للمياه العادمة بمحاداة مدرسة أبي بكر الصديق فرعية بوراحيل بوجدة بناحية بوشطاط بالقرب من الحدود الجزائرية نموذج صارخ على استشراء المشاكل البيئية بسرعة بالجهة، وقد تكون انعكاساتها خطيرة على صحة المواطنين. هذا من دون إغفال زحف الإسمنت بالمدن على حساب المجال الأخضر، واقتلاع الأشجار بطريقة عشوائية.
توصيات بالجملة تنتظر من يفعلها
وكانت الورشة الأولى التي اشتغلت حول موضوع الصحة والبيئة قد أوصت في الجانب المتعلق بالآليات المؤسساتية والتنظيمية بضرورة خلق شرطة للبيئة ولجنة لمراقبة وتتبع استغلال المقالع ومدى احترامها لدفتر التحملات، وضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال البيئة على المستوى المحلي وتقوية التمثيلية المحلية والجهوية للقطاع المشرف على البيئة و إحداث لجنة لليقظة على المستوى المحلي والجهوي. أما الجانب المتعلق بالآليات القانونية فقد دعت إلى تحيين النصوص القانونية المتعلقة بالغابات والمقالع، وكذا تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالقوانين البيئية، وبالخصوص ما يتعلق بالجوانب الزجرية. فيما أوصت في محور التربية والتوعية والتكوين بوجوب تكثيف برامج التوعية البيئية وبالخصوص عبر وسائل الإعلام وداخل المساجد و إدخال التربية البيئية في مقررات المؤسسات التعليمية، وإدماج التربية البيئية في إطار الأنشطة الموازية من خلال النوادي البيئية وإنجاز شراكات مع الجامعات في مجال البحث. كما خصصت جانبا مهما من توصياتها لحماية الأوساط الطبيعية والثقافية وإنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة، وإنجاز مطارح مراقبة أو مراكز تحويل النفايات بكل الجماعات وتعميم معالجة النفايات الطبية على المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة وإنجاز مجموعة من برامج التشجير لمحاربة التعرية وخلق المساحات الخضراء داخل التجمعات السكنية، وإجبار مستغلي المقالع على ضرورة استصلاح هده الأوساط بعد الانتهاء من الاستغلال، وتسريع إنجاز وثائق التعمير الخاص بالمدن والمراكز الحضرية للتصدي لظاهرة البناء العشوائي وتكثيف عمليات جمع الأكياس البلاستيكية والعمل على تعميم أكياس بلاستكية متحللة بيولوجيا واستعمال بدائل أخرى غير ملوثة. وختمت توصياتها بدور الفاعلين الجهويين والمحليين حيث دعت إلى تقوية دور المكاتب الصحية بالجماعات الحضرية وخلقها في المراكز القروية، وإجبار الفاعلين الاقتصاديين وبالخصوص الصناعيين على ضرورة معالجة النفايات الصلبة والسائلة قبل التخلص منها.
أما الورشة الثانية التي ناقشت موضوع الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية فقد همت توصياتها الجوانب المتعلقة بالحفاظ على الثروة الغابوية والحلفاء، والوسط البحري والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، والموارد المائية ومجاريها، والأعشاب الطبية والعطرية.
فيما أوصت الورشة الثالثة التي ناقشت محور التنمية المستدامة بضرورة تقوية قدرات الفاعلين والتحسيس والتوعية في المجال البيئي، وبالخصوص الاستثمار في تكوين المسؤولين على المستوى المحلي في ميدان الحكامة البيئية، ووضع نظم جغرافية للمعطيات البيئية على المستوى الجهوي بحماية البيئة من الظواهر الطبيعية والأنشطة الإنسانية، وبخاصة التعجيل بالمشاريع ذات البعد البيئي، وتشجيع التعمير العمودي، وتشجيع استهلاك وإنتاج الطاقات المتجددة.
أما الورشة الأخيرة فقد اهتمت بدور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة والحفاظ عليها، حيث دعت إلى وضع آليات قانونية ومؤسساتية وتحفيزية تعمل على وضع ضوابط زجرية من أجل احترام البيئة، وإشراك المجتمع المدني في مختلف اللجن المكلفة بقضايا البيئة، ودعم الجماعات المحلية ماليا وتقنيا لإنجاز مشاريع للمحافظة على البيئة.