العدالة الإنتقائية

دخلت بلادنا مع بداية الألفية الجديدة مرحلة مصالحة همت جزءا من تاريخ الصراع السياسي في بلادنا , فكانت العدالة الإنتقالية آلية من آليات الإنصاف والمصالحة تحت شعار كبير هو في الحقيقة تعاقد جماعي بعنوان حتى لا يتكرر ما جرى , وأهم عناصر العدالة الإنتقالية هو التقيد بالقانون والإبتعاد عن منطق تصفية الحسابات والإنتقام , إذ أن كل عدالة تقوم على الإنتقام تفقد روحها ويصبح نعتها بالعدالة نوع من أنواع التجني.
لكن بلادنا لم تعرف فقط تجاوزات فيما يتعلق بالسياسة والحريات والحقوق والديمقراطية , بل عرفت بالموازات مع ذلك خروقات وتجاوزات وحالات فساد كلها كانت جزءا من الإقتصاد السياسي للنظام السياسي في المرحلة السابقة , وشكل هذا الإقتصاد السياسي القائم على الفساد والريع سندا قويا ومتينا لجلب زبناء أوفياء للنظام السياسي , ولولا آلية الفساد هاته , لما إستطاع نمط في الحكم أن يعمر طويلا , وكان المطلب وسيظل دائما حتى يتحقق, هو ضرورة إجراء مكاشفة ولجان للحقيقة فيما يتعلق بالجرائم المالية والإقتصادية , إذ بدون هذا الإجراء فإن المصالحة ستسير على رجل واحدة وبالتالي فإنها ستكون معرضة للتعثر ثم السقوط , بما يعنيه هذا السقوط من تكلفة سياسية وإجتماعية و إقتصادية.
اليوم نشهد نوعا جديدا من العدالة هي ما بين الانتقامية والانتقائية , ليس فقط بتحريك بعض الملفات بعد سبات طويل , أو بمس مبدأ العدالة لتحويلها من بعدها السامي إلى آلية للإنتقام وتصفية الحسابات السياسية , وهنا أستحضر متابعة الأخ عبد اللطيف أبدوح في مراكش , حيث يبدوا من وقائع القضية أن هناك إنتقائية غير مفهومة في تحديد أطراف المتابعة , فمن جهة هنا حديث عن رشوة بملايير السنتيمات مع الإقتصار على طرف واحد هو المتهمون بتلقي الرشوة , بينما من أبجديات قضية الإرشاء أن هناك ثلاثة أطراف هما الراشي والمرتشي والوسيط بينهما , والمنطق القانوني يقول أن ملف كازينو السعدي , إذا ما كانت فيه رشوة فإن الطرف الوحيد الذي من المفروض أن يكون قدم رشوة هم أصحاب الكازينو الذين إستفادو من تفويت العقار بقيمة 600 درهم , وهذه القيمة هي ما يدخلنا في التهمة الثانية المتعلقة بتبديد أموال عمومية هي الأرض موضوع القضية , فتحديد قيمة الأرض تم وفق المساطر القانونية المتعارف عليها إذ أن لجنة تضم جميع المصالح الخارجية المعنية بأملاك الدولة وبرئاسة مصالح الولاية هي من حددت السعر وهي تضم 16 عضوا , بل إن سلطة الوصاية أي وزارة الداخلية هي من طلبت إدراج بيع العقار في جدول أعمال مجلس جليز , وهي من قدمت السعر وصادقت وزارة الداخلية كسلطة وصاية على مقررات المجلس وكان بإمكانها الرفض لكن لم تفعل , وبالتالي تكون عملية البيع تمت في ظروف قانونية محضة , فمن أين جيئ بتهمة تبديد أموال عمومية ? وكيف يمكن أن يكون المتابعون بالتهمة هم فقط المنتخبون بينما ممثلوا وزارة الداخلية وعلى رأسهم الوالي وممثلي المصالح الخارجية أعضاء لجنة التقويم , يوجدون خارج التحقيق علما أنهم هم من حددوا سعر الأرض وبالإجماع...إنها علامات إستفهام كثيرة جدا لا تسعفنا لكي نتحدث على أن ما يجري أمامنا يتعلق بالعدالة..والأخطر من كل ذلك هو التسريبات المتعمدة والمشوهة للمعلومات لوسائل الإعلام وذلك بغية تشكيل رأي عام مستعد لتقبل الإدانة مع التغطية على جوانب الظل التي تحيط بالملف الذي ظل راقدا عند القضاء لسنوات ولم يتم تحريكه سوى في هذه اللحظة.
أبدوح , عليوة , بنعلو , نقابيي كومناف , بين هذه الأسماء إختلافات كبيرة لا بالنسبة للمسؤوليات التي تحملها كل شخص , ولا بالنسبة لطبيعة الملفات المتابعين بها , لكن ما يجمعهم هو أنهم معروفون بإنتماءاتهم السياسية والنقابية , وكأن جهة ما تريد أن توجه رسالة تقول بأن السياسيين عندما توكل لهم المسؤولية فإنهم لا يحافظون عليها , لكن في المقابل لماذا يصمت القضاء عن ملفات كبيرة لغير السياسيين يعرفها القاصي والداني ? هل بهذه الإنتقائية يمكن أن نحقق العدالة?
الدور الآن على الإعلام لكي يخدم الحقيقة ودولة العدالة , فتورط بعض الإعلام في لعبة الإدانة القبلية يشكل خطرا حقيقيا على الديمقراطية والعدالة , كما أن المتابعين في مثل هذه القضايا عليهم أن يخرجوا عن صمتهم خدمة للحقيقة , فالصمت يؤكد الإشاعة, والإشاعة تقتل الحقيقة.