بن هاشم يؤكد أن السجن كله إغراء ويحذر من تجاهل مرحلة الإصلاح

مدراء السجون يستعدون لما بعد تقرير سجن عكاشة وزيارة موفد أممي

قال حفيظ بن هاشم :«إن السجن كله إغراءات ولا يجب على المسؤول أن ينساق وراءها ولدينا مصادر كثيرة لاستيقاء المعلومات ولن أسمح بمواصلة توجيه أصابع الاتهام، باعتبار أن المرحلة هي مرحلة إصلاح عبر التوجيه والمؤاخذة والعقاب واللجوء إلى القضاء».
وأقر المندوب السامي للسجون أن مؤسساته كانت قبل تعينه سنة 2008 تعرف حالات من الانقلاب والانحلال على النطاق الأمني، حيث كانت هناك عمليات هروب وقضاء سجناء أوقاتهم خارج أسوار السجن وخارج أرض الوطن بتواطؤ مع بعض الموظفين، وتآكل على مستوى البنيات التحتية، لكون بعض السجون كانت مشرفة على الانهيار وسقوط الأمطار من سقوفها.
وشدد بن هاشم في لقاء عقده صباح أمس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط بحضور المديرين الجهويين ومديري المؤسسات السجنية على المسؤولية المحلية والإقليمية لمدراء السجون، والتي لن تُسند إلا لمن يستحقها في ظل إغراءات السجون داعيا إياهم لليقظة وتحمُّل المسؤولية طبقا للقانون والأخلاق، مذكرا بتعدد مجالات المراقبة للقطاع السجني، والتي تهم البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني، إضافة الى ترقب زيارة مندوب أممي للمغرب ما بين 14 و 20 شتنبر 2012 والتي تهم المؤسسات السجنية ومستشفيات الأمراض العقلية.
في هذا الصدد قال بن هاشم لمدراء السجون «إننا سنكون مكتوفي الأيدي أمام المندوب الأممي وإياكم والمس بسمعة المغرب» علما أن الاستعدادات جارية لاستقباله، حيث عقدت المندوبية الوزارية لحقوق الانسان تسع اجتماعات مع القطاعات المعنية، وأكد ممثلها لمدراء السجون أنه يجب التفاعل مع هذه الزيارة التي لاتشكل نوعا من المراقبة وإنما مناسبة للوقوف على واقع الحال وتوظيف توصياتها ، بموازاة تحيين الترسانة القانونية مع مقتضيات الدستور، خاصة أن عدداِ من الجوانب الحقوقية لاتتطلب إمكانيات.
وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أن زيارة «المندوب الخاص للتعذيب» لعدد من سجون المغرب ومستشفيات الأمراض العقلية يجب أن يتعامل معها بالشفافية والاعتراف بالواقع من خلال لعب المؤسسات الوطنية دورها كاملا في إطار ترسيخ الاصلاحات المنشودة، خاصة أن دستور 2011 جاء ب 60 بندا يتعلق بحقوق الانسان، مضيفا أن المجلس سيصدر قريبا تقريرا حول أوضاع المؤسسات السجنية والذي سلمت نسخة منه للمندوبية السامية للسجون لإبداء ملاحظاتها يوم الخميس الماضي .
وأوضح بن هاشم أن إصلاح السجون بدأ منذ 2008 انطلاقا من إعادة التَّحكم في المؤسسات السجنية والتَْصدي للاعتداءات داخلها ووضع أسبقيات في عالم لتنفيذ العقوبة يتضمن حقوقا لكن فيه واجبات يتعين التقيد بها واحترامها بما يفرضه الواجب من التزام بالقانون والأخلاق والنزاهة.
وعبر حفيظ بن هاشم عن اتفاقه مع ما جاء في تقرير لجنة المهمة الاستطلاعية للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، باستثناء تحفظه على المصادر ، مشيرا الى أن القطاع السجني الموجود تحت مجاهر متعددة توجد به مشاكل، لكن هناك مجهودات تبذل، بما في ذلك تحسين وضعية الموظفين الذين كانت أجورهم تصل إلى 2100 درهم فأصبحت تقدر ب 3100 درهم مع تعويضات عن الساعات الإضافية والمخاطر والساعات الليلية والمسؤولية، إضافة الى تقديم مشروع مرسوم يتعلق بالتعويض عن السكن.
وجدد المندوب السامي للسجون عزمه على إصلاح وضعية السجون واتخاذه جميع الإجراءات في حق الذين لاينخرطون في هذا التوجه لأن الأمر يهم وجه وسمعة المغرب.
وقدم المديرون الجهويون للسجون تقارير حول الاكتظاظ وظروف اعتقال السجناء، ومعاملتهم، ومكاتب الاستقبال والتوجيه، وبرامج محو الأمية والتكوين المهني والتعليم، ومكافحة الممنوعات، والرعاية الصحية للسجناء.