لجنة مراجعة العقود تقف عند مجموعة من الإختلالات مطالبة من العمدة باتخاذ الإجراءات اللازمة

تعقد لجنة مراجعة العقود والإلتزامات بمجلس مدينة الدار البيضاء خلال هذه الأيام سلسلة من الإجتماعات لدراسة الوضعية العامة لمرافق الجماعة وممتلكاتها،وقد انكبت اللجنة على مجموعة من الملفات المسكوت عنها لأنها كانت تشكل خطرا على كل فرد اقترب منها،لأن أصحابها أو المسؤولين على تسييرها لهم نفوذ وجاه كما أن المتآمرين معهم من الجماعة هم الآخرون محميون،ولذلك يصعب النبش في مثل هذه الملفات.
فشركة العدادات التي تعاقدت معها الجماعة في ظروف مشبوهة،ووفق دفتر تحملات لايعرفه جيدا إلا الموقعين على الوثيقة،فهذه الشركة لم تلتزم بهذا الدفتر منذ الشروع في العمل ، فالعقدة تشير إلى أن الشركة ستضع 10 آلاف عداد بكل الشوارع الكبرى بمدينة الدار البيضاء،أو كما يسمونها وسط المدينة أو المركز والمقصود بها هي الشوارع الكبرى وأمام المراكز التجارية والإبتعاد عن الأزقة الصغرى وداخل الدروب ، بمعنى الإبتعاد عن التجمعات السكنية،لكن الذي حصل هو العكس فبتراب مقاطعة سيدي بليوط لوحدها يوجد 11700 عداد وهو ما يخالف القانون ، فأغلبها مركز وسط المدينة والأزقة الضيقة والتجمعات السكنية،وأن المسؤولين الذين تم تعيينهم لمراقبة عمل هذه الشركة أصبحوا حديث العام والخاص من خلال الممارسات التي يقومون بها،فخلال هذه المدة لم يحرروا ولو محضرا واحدا لتنبيه الشركة على كل الإختلالات التي ارتكبتها.
وحسب أحد أعضاء اللجنة فقد اتهمهم بالتواطؤ مع الشركة مقابل مبالغ مالية،وأضاف هذا العضو خلال الإجتماع الأخير بضرورة تغيير هؤلاء الأشخاص ،وأنه من الضروري وضع جدولة للأشخاص الذين سيتم تعيينهم لمراقبة شركة العدادات،وتقديم تقرير مفصل ومدقق عن كل الإختلالات والخروقات الحاصلة وتقديمها في حينها للمجلس للبث فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشركة ملزمة بتطبيق كل فصول دفتر التحملات كما هو متفق عليه،والتعجيل بإزالة كل العدادات الموضوعة في الأزقة الضيقة،ووضع أشخاص مكلفين بالصرف لأن زمن التحايل على المواطنين قد انتهى،كما أنه يجب التعامل معهم بالليونة وعدم استغلال الفرص للإطاحة بهم للتأدية الغرامات المحددة في 30 درهما ، ناهيك عن التجاوزات الأخرى.
وناقشت اللجنة كذلك ملف البراديز بعين الذئاب والوضعية القانونية والمالية واكتشفت بأن هذا الملف أصبح النقاش فيه عقيما بسبب كثرة الخروقات والتجاوزات من جميع النواحي،فالرئيس الأسبق وقع العقدة سنة2000 من أجل الإستغلال لمدة 10 سنوات مع الإلتزام بدفتر تحملات من شروطه الإستثما ر بسومة كرائية هزيلة بالمقارنة مع المداخيل التي تعد بالملايير،فالمتعاقد معه الذي هو رئيس فريق الوداد البيضاوي لم يلتزم بالبنود المتفق عليها لأنه استغل الفراغ الإداري وغياب التتبع والمراقبة سواء مع جماعة آنفا السابقة أومع جماعة الدار البيضاء،فالرئيس الأسبق لجماعة آنفا رفقة بعض الأعضاء فوتوا هذا المرفق في ظروف غامضة،والدليل في ذلك أنه في سنة 2003 تم إلصاق ملحقة دون علم أحد من المستشارين وهي ملحقة غامضة،
وخلال سنة 2010 انتهت مدة صلاحية العقدة المبرمة ولازال المفوت له يستغل هذا المرفق بدون سند قانوني،بالإضافة إلى ذلك فإنه يستغل مساحة كبيرة تدر ملايين كثيرة غير مشار إليها في العقدة بمعنى أن زمن السيبة لازال مستمرا،
عضو من أعضاء اللجنة صرح بأنه يجب فسخ العقدة مع هذا الشخص وإعادة فتح سمسرة عمومية بمواصفات جديدة حتى لاتضيع مصلحة الجماعة لأنه في الأول والأخير هذه أموال البيضاويين ويجب المحافضة عليها،هذا الشخص متعنت ولم ينجز أي استثمار ويود الإستمرار في استغلال هذا المرفق دون سند قانوني،والساكنة البيضاوية تطالب من الجهات المسؤولة التدخل العاجل للبحث والتقصي في هذا الملف وإعادة الأمور إلى نصابها،البيضاوين حرموا من شاطئ بيبسي على أساس إنجاز مشروع مدر للدخل قد يستفيدون منه لكن جماعة آنفا السابقة تواطأت مع هذا الشخص رفقة عنصر آخر أصبح فيما بعد عضوا بمكتب الوداد.فمتى سيفتح ملف البراديز لهنئة البيضاويين من هذا الصداع؟
وحسب بعض أعضاء اللجنة فهناك ملفات كثيرة ستطرح للنقاش منها أندية رياضية بمنطقة البرنوصي وإعادة فتح ملف مركب الأمل والنادي البلدي البيضاوي،بالإضافة إلى المحطة الطرقية أولاد زيان والعديد من الممتلكات سواء التجارية أو السكنية غير المسجلة في سجل الجماعة.