وقفات احتجاج لمدة ساعتين لأربع نقابات داخل المؤسسات التعليمية بمراكش.

قررت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية [النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م) الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)] في بيان مشترك صدر على خلفية اجتماع تنسيقي انعقد يوم الاثنين 04 فبراير 2013 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بمراكش تنظيم وقفات احتجاج داخل المؤسسات التعليمية ولمدة ساعتين موزعة كالتالي : ساعة من العاشرة إلى الحادية عشرة صباحا ( س 10 س 11) وساعة من الرابعة بعد الزوال إلى الخامسة مساء ( س 4 س 5 ) وذلك يوم الخميس 14 فبراير 2013.
البيان أشار إلى عزم النقابات السالف ذكرها تنظيم مسيرة احتجاجية سيحدد تاريخها في وقت لاحق .
ودعت النقابات جميع نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى الالتفاف حول التنسيق الرباعي، وتثمن الوحدة النضالية التي تفرضها المرحلة للدفاع عن المدرسة العمومية وحقوق نساء ورجال التعليم.
وأوضحت وأرجعت النقابات الأربع دوافع اعتمادها خطوة الاحتجاج هاته وما يليها إلى رفض نيابة مراكش المقاربة التشاركية في تدبير الشأن التعليمي من خلال اعتماد حوار جاد ومسؤول محملة النيابة كامل المسؤولية فيما يعرفه الإقليم من غليان وتوتر.
البيان الصادر عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أدان بشدة:
*استمرار تضارب المعطيات في ملف الموارد البشرية ،وتكريس الفائض في مؤسسات وتعميق الخصاص في أخرى 'وبقاء العديد من الأقسام بدون مدرسين منذ بداية الموسم الدراسي ، مما ينذر بسنة بيضاء بالنسبة لعدد كبير من التلاميذ والتلميذات .
* كما تمت إدانة عجز الإدارة عن تفعيل المساطر القانونية في حق الموظفين الأشباح الذين يرفضون الالتحاق بمقرات عملهم ولجوء النيابة إلى عملية سد الخصاص بالمتعاقدين والمتقاعدين ، واستفحال التكليفات المشبوهة وتنامي ظاهرة عدم الالتحاق.
*وإرباك السير العادي للدراسة بكثرة التعديلات التي تخضع لها الخريطة المدرسية والبنية التربوية للمؤسسات طيلة السنة ورفض النيابة تزويد الشركاء الاجتماعيين بهذا النوع من الوثائق.
*والتستر على بعض حالات الانقطاع عن العمل التي فاقت سنة ونصف مقابل عرض بعض نساء ورجال التعليم على. المجلس التأديبي بسبب غياب لمدة أسبوعين .
*والنقص الحاصل في الأطر الإدارية وأطر المراقبة التربوية وتفاقم المشاكل التي يعاني منها الموظفون العاملون بالنيابة.
*والترقية خارج الضوابط القانونية ومكافأة العديد من الموظفين الأشباح بتغيير الإطار.
*والاكتظاظ الذي تعاني منه جل الأقسام بالأسلاك الثلاثة والذي فاق 56 تلميذا وتلميذة ، وكذا التخلي عن التفويج في بعض المؤسسات ، مع اللجوء إلى الضم والأقسام المشتركة بالعالم القروي والشبه قروي .
*والخرق الذي تعرفه الصفقات الخاصة ببناء القاعات وعدم احترام ما تضمنته دفاتر التحملات من مواصفات ..
*ومنطق المحسوبية والخرق السافر للقانون في توزيع السكنيات على المساعدين التقنيين وعدم حل مشكل السكنيات وفق المساطر المنظمة إعمالا للقانون و حفاظا على تكافؤ الفرص ، كما تشجب أداء الماء والكهرباء لسكنيات محتلة.
* ثم الحظر المفروض على المعطيات المالية للمخطط الاستعجالي بالإقليم مع المطالبة بافتحاص ميزانيته.