التهريب يستنزف أكثر من أربعة ملايين يورو من اقتصاد المغرب

أكدت مصادر متطابقة أن المغرب واسبانيا يستعدان لفتح معبر جديد قرب مدينة مليلية المحتلة وذلك لتسهيل دخول وخروج المغاربة الذين يعتبرون الشريان الأساس لاقتصاد المدينة سواء الذين يمرون من بلدان الاتحاد الأوروبي لقضاء عطلة الصيف في المغرب أو الذين يمرون يوميا إلى المدينة المحتلة من أجل السياحة أو التبضع.
وكانت هذه السلطات ونحن قبل الأزمة قد منحت تسهيلات للمغاربة الذين يسكنون بجوار المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية من أجل الدخول قصد إنعاش الاقتصاد في هذين الثغرين.
كما تأتي هذه الخطوة في محاولة للتغلب على المنحى الذي أصبحت تعرفه الهجرة السرية خصوصا بعد لجوء المهاجرين الأفارقة عدة مرات إلى اقتحام المعبر الحدودي واستعمال العنف الذي أصيب فيه عدد كثير من رجال الأمن الإسبان.
وتشير الأرقام إلى أن الأموال التي تمر عبر التهريب الذي ينشط بين المعبرين الحدوديين لسبتة ومليلية يناهز سنويا 4 ملايين يورو أو يزيد، وهو الرقم الذي يزيد من عجز الميزان التجاري المغربي ويؤثر سلبا على الصناعات الداخلية .
ومن جهة أخرى قررت الحكومة الاسبانية بحر هذا الأسبوع تسهيل الحصول على بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب الذين يريدون إقامة مشاريع اقتصادية فوق ترابها
وأكدت وزيرة الشغل والضمان الاجتماعي الاسبانية فاطمة بانبير أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ السياسة التي أعلنتها الحكومة الحالية من أجل محاربة البطالة وخلق مناصب الشغل.
وسيرى القانون الجديد الذي سنته الحكومة الاسبانية خلال الأسابيع القليلة المقبلة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الذي دشنته حكومة الحزب الشعبي.
وأكدت وزيرة الشغل والضمان الاجتماعي الاسبانية إلى المهاجر الذي يطلب الدخول إلى إسبانيا ويدلي ببيانات تثبت تحويلاته للاستثمار في إسبانيا أكدت تقارير رسمية أن الصادرات الإسبانية إلى المغرب تخطت 33،1 مليون يورو خلال الأشهر الثلاثة من السنة الحالية مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 9،12 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2012.
واستنادا إلى هذه الأرقام فإن المغرب ولحد الساعة يعتبر أول سوق للصادرات الإسبانية نحو البلدان الإفريقية، وأشار بلاغ لوزارة الاقتصاد الإسباني أن المغرب يمثل 4،2 من الصادرات الأساسية للعالم.
وقد تعدت الصادرات الإسبانية إلى المغرب حسب نفس البلاغ 6،494 مليون خلال شهر مارس المنصرم مسجلة ارتفاعا بنسبة 3،22 في المائة مقارنة مع سنة 2012 فإنه يحصل على تسهيلات في رخصة الإقامة.
وتسعى الحكومة الإسبانية من خلال كل هذه الإجراءات إلى التخفيف من خناق الأزمة الاقتصادية التي تعيشها وذلك باستغلال كل الإمكانيات لجلب الأموال والاستثمارات ، بل حتى تنقل الأشخاص الإسبان حيث أنه إضافة إلى المقاولات الإسبانية التي تنشط في المغرب فإن عدداً كبيرا من اليد العاملة الإسبانية استقرت في عدد من المدن المغربية هروبا من الأزمة في بلادهم.