سوق الجملة بالرباط قد يتحول إلى نقطة سوداء بالعاصمة

أموال خيالية بدون سند قانوني و 300 تاجر يعتزمون رفع دعوى قضائية

سوق الجملة بالرباط من بين النقط الاقتصادية الحساسة في العاصمة، وما يؤرق تجار هذا السوق حاليا هو قضية اقتطاع 7,20% من البيوعات المنجزة داخل السوق بدل 7% المعمول به على صعيد أسواق الجملة للخضر والفواكه الأخرى، وفي هذا الإطار قال أعضاء من جمعية تجار سوق الجملة بالرباط، إنهم قرروا رفع دعوى قضائية للنظر في مشروعية هذا الاقتطاع.
وأوضح ممثلو جمعية تجار سوق الجملة بالرباط في لقاء مع جريدة «العلم» العديد من المشاكل التي يتخبط فيها هذا المرفق الاقتصادي، مذكرين بثلاثة مستويات لهذه المشاكل، منها ضعف وقصور البنية التحتية للسوق مما يعرض البضائع الموضوعة بالمربعات غير المغطاة إلى الضياع وعدم احترام شروط النظافة بالنسبة للمرافق الصحية والانقطاع المتكرر للكهرباء.
وذكروا أيضا مشاكل مرتبطة بالتسيير والتنظيم داخل السوق، موضحين أن الهم الوحيد للمسؤولين هو استخلاص رسم بدون سند قانوني على البيوعات وتصل قيمة هذا الرسم 0.2% من المبلغ الإجمالي للفاتورة.
وأكدوا أن المبالغ المستخلصة بصفة غير قانونية وصلت 4863153.09 درهم في الفترة الممتدة مابين شهر يونيو 1987 وشهر شتنبر 2010، وصرحوا أنهم عرضوا رسالة في هذا الموضوع مؤرخة ب 30 أبريل 2012 على أنظار رئيس الحكومة.
وأضافوا أنه طبقا لنتائج البحث الوطني المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، فإن مايزيد عن 7.8 من الفواكه والخضر الموزعة بمدينة الرباط قد تم تسويقها دون مرورها بمربعات سوق الجملة سنة 2011، الأمرفي رأيهم، الذي يدل على أن مسالك التسويق غير القانونية تستحوذ على النصيب الأكبر من الكميات الموزعة بالمدينة.
وأوضحوا أن حصة المدينة لسنة 2012 من مداخيل سوق الجملة هي 27141583.60 درهم ومجموع الرواج في هذا السوق هو 422555056.34 درهم، وقد تم إنشاء هذا السوق سنة 1974. وتقدر مساحته ب 5000 متر مربع يشتغل فيه 300 تاجر بشكل قار وأكثر من 300 بشكل موسمي.