أحداث وتطورات متواترة ضد حقوق المغرب في وحدته الترابية

من أمريكا إلى أوروبا إلى إفريقيا عبر الأمم المتحدة، مواقف عدائية.. والخارجية المغربية تكتفي بدور المتفرج

تجتاز الديبلوماسية المغربية فترة سبات مريبة، فسحت المجال أمام خصوم وحدتنا الترابية لتكثيف مبادراتهم، وتبدو ديبلوماسيتنا محايدة تجاه أحداث وازنة ومؤثرة تحدث تباعا في المنطقة وتستهدف المصالح المغربية، بحيث عجزت وزارة الخارجية المغربية عن مواجهة تطورات متناسقة ومنسجمة ومترابطة تؤشر على وجود مخطط كبير ورهيب يستهدف المغرب والمغاربة.
فقد فاجأتنا كتابة الدولة في الخارجية الأمريكية قبل أكثر من أسبوع بقليل من الآن بتقرير أسود حول واقع حقوق الإنسان في أقاليمنا الجنوبية اتهم السلطات المغربية بمواصلة انتهاك حقوق الإنسان هناك، وهو تقرير يصدر تطبيقا للقانون الذي صادق عليه الكونغريس الأمريكي والذي يفرض على كتابة الدولة الأمريكية مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية قبل منح أية مساعدة عسكرية للمغرب.
وبعد ذلك بأيام قليلة جدا صادقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي على تقرير أسود آخر يتهم بدوره السلطات المغربية بانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، وينتظر أن يدرج البرلمان الأوروبي مناقشة هذا التقرير في جلسة عامة والمصادقة عليه خلال شهر أكتوبر الجاري.
وغير بعيد عن سياق هذه التطورات السلبية تحرص الديبلوماسية الجزائرية على تحريك خيوط هذه المرحلة، وعلم في هذا السياق أن وزير الخارجية الجزائري الجديد السيد رمضان لعمامرة عقد جلسة عمل قبل أيام قليلة مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء السيد كريستوفر روس كما سبق ذلك بجلسة عمل مع كاتب الدولة في الخارجية الأمريكية جون كيري، ومن المؤكد أن المسؤول الجزائري طرح ما طرحه مع المسؤول الأممي بما يعيق أي سعي نحو إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل، ولسنا في حاجة هنا للعودة إلى ما صرح به السيد لعمامرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أعاد المسؤول الجزائري الحفر في الأسطوانة المحفورة أصلا، والأهم في هذا الصدد أن الديبلوماسية الجزائرية وبتنسيق مع ثالوث العداء للمغرب، في إفريقيا (الجزائر ونيجيريا وجنوب إفريقيا) نسق حملة عنيفة ومسعورة ضد المغرب في أروقة الأمم المتحدة، وكان واضحا أن جملا موحدة ومكتوبة من نفس الجهة ترددت في مداخلات كثير من المسؤولين الأفارقة ومن أمريكا اللاتينية في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد المغرب.
وفي واجهة أخرى، وهي الواجهة الجنوبية للمغرب هذه المرة، يبدو أن وزارة الخارجية المغربية تكتفي لحد الآن بمراقبة التطورات هناك، وهي تطورات تؤشر على تقارب موريطاني مع جبهة البوليساريو الانفصالية، وكان ذلك واضحا من خلال استقبال الرئيس الموريطاني للمبعوث الخاص للرئيس الخالد لجبهة البوليساريو الانفصالية، وهو الاستقبال الذي حظي باهتمام رسمي وإعلامي هناك، ومباشرة بعد هذا اللقاء سمحت السلطات الموريطانية للجالية الصحراوية الموالية للجبهة الانفصالية بعقد تجمع عام بمدينة نواديبو، وقيل كلام خلال هذا التجمع يسيء للعلاقات المغربية الموريطانية.
وموازاة مع كل ذلك يواصل الخصم تحريك ورقة زعزعة الأوضاع الداخلية في البلاد من خلال أحداث كلميم وأسا التي تأكد تورط جبهة البوليساريو الانفصالية فيها، وموازاة مع ذلك تواصل الضغط أيضا من خلال زيارة بعض النواب الإسبان الموالين لها لأقاليمنا الجنوبية، كما أن الخصوم اجتهدوا هذه المرة في تكثيف توظيف الورقة الحقوقية عبر التوظيف السياسي المجاني لاكتشاف رفات ثمانية أشخاص بمنطقة امهيريز بالصحراء المغربية.
كل هذا يحدث ووزارة الخارجية المغربية تكتفي لحد الآن بالتسجيل، وربما يكون وزير الخارجية والتعاون الدكتور سعد الدين العثماني إما منتشيا بلقائه بالسيدة ليفني الصهيونية أو منشغلا أكثر بالدفاع عن نفسه في هذه القضية، وسلوك السبات الذي تنهجه الديبلوماسية المغربية الرسمية لحد الآن يكتسي خطورة بالغة ، لأن تواتر الأحداث المضرة بالمصالح المغربية يهدد بانضاج قناعة جديدة لأعضاء مجلس الأمن الدولي الذين سيتخذون قرارا جديدا في قضية الصحراء قبل متم شهر أبريل المقبل.