ضربة للاستثمار والمقاولات والشغل

دورية لرئيس الحكومة تجمد الالتزام بالنفقات لإبقاء النمو في 5.5 في المائة

انتقد خالد السبيع عضو لجنة المالية باسم الفريق الاستقلالي قرار وقف أو تجميد عمليات الإلتزام برسم سنة 2013 في أواخر أكتوبر بدل شهر نونبر.
وقال خالد السبيع إن دورية رئيس الحكومة إلى القطاعات الحكومية وقف الإلتزامات مما سيكون له انعكاس سلبي على الأوراش وعلى المقاولات، التي لم تعتد أن تتوقف الاعتمادات المخصصة لها من طرف القطاعات الحكومية أو المؤسسات العمومية في شهر أكتوبر عوض شهر نونبر ليتساءل كيف ستتعامل الحكومة مع ما تدين به لصندوق الحسن الثاني للتنمية.
هذا الإجراء فسرته بعض المداخلات في إطار مناقشة مشروع القانون المالي برغبة الحكومة في إبقاء معدل النمو في مستوى 5.5 في المائة توافقا مع القانون المالي، وهو ما سينعكس على الاستثمار والشغل.
وسجل خالد السبيع الكثير من التراجعات من قبيل عدم عقد يوم دراسي حول الحسابات الخصوصية كما وعدت بذلك الحكومة، والمساس بالقطاعات الإجتماعية من خلال تقليص الأغلفة في الصحة والتعليم والعدل والفلاحة والتجهيز وصندوق التنمية القروية كما يشوب مداخيل صندوق التماسك الاجتماعي من خلال مساهمات شركات التأمين وطرق صرفها التكتم وعدم التفصيل في المعطيات الخاصة به، فضلا عن المردودية الضعيفة لرسم الرمال حيث لم تتعد 30 مليون درهم، في حين أنه خلال عرضه في إطار مشروع القانون المالي 2013 كان المدافعون عنه يقولون بأن العائدات من الرسم ستصل 950 مليون درهم، ليظل المواطن يكتوي بنار الزيادات في الرمال.
واستنكر خالد السبيع استحواذ السلطة التنفيذية على الفرضيات من بدايتها إلى نهايتها دون مشاورات قبلية أو بعدية ومفاجأة المواطنين بقرارات كل ثلاثة أشهر مثل الزيادة في المحروقات أو تجميد 15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية.
وأكد أن نظام المقايسة جاء بناء على التزام الحكومة مع صندوق النقد الدولي منذ يوليوز ولم يؤخذ كمبادرة في شتنبر أو كمبادرة احترازية تحسبا لصعود سعر النفط إذا ما تلقت سوريا ضربات أمريكية، وذلك حفاظا على الخط الإئتماني.