حالة استنفار أمنية قصوى بالرباط تحسبا لوقفة قضاة المغرب وزير العدل والحريات يستعين بالأمن لتخويف القضاة

خلق "نادي قضاة المغرب" صباح السبت 8 فبراير 2014 الحدث بالعاصمة الإدارية للمملكة من خلال تطويق أمني لأهم مداخل وسط المدينة، والذي أثار كثيراً من علامات الاستفهام والتذمر وأدى إلى عرقلة حركة السير .
وعملت وزارة الداخلية على منع الوقفة الاحتجاجية الثانية لنادي قضاة المغرب ببدلهم الرسمية، التي كان النادي قد قرر القيام بها أمام مقر وزارة العدل بالرباط والتي تم نقل أطوارها إلى فضاء المعهد العالي للقضاء بالرباط، الذي استقبل أفواجا من القضاة والإعلاميين ورجال الأمن بمختلف أصنافهم .
واعتبر الأستاذ يسن مخلي في بداية كلمته أن زملاءه القضاة في الودادية الحسنية للقضاة قد أخلفوا الموعد مع الحريات والمستقبل، وكانوا أداة لوزير العدل الذي استعمل جميع أسلحته، بما في ذلك الجمعيات والمجلس الأعلى للقضاء والمسؤولين القضائيين، الذين كانوا قد عبروا عن وجهة نظر وزارة العدل بشأن الاحتجاج بالبدل الرسمية .
وفي هذا السياق كانت الودادية الحسنية للقضاة قد دعت إلى تمسكها باحترام بدلة القضاء واحترام القضاة لمهنتهم ومكانتهم داخل المجتمع التي تمنع عليهم الاحتجاج بالشارع العام، وهو أمر يرى معه رئيس نادي القضاة أن الودادية لم تكن في الموعد طالبا القضاة الانضمام لصرخة النادي من أجل استقلال فعلي للقضاء، الذي لن يتم بمسودتي قوانين تشكل انتكاسة وتراجعات خطيرة في ظل وضع مادي معلوم لا ينسجم مع ما تقرره المواثيق الدولية ذات الصلة "التعويضات والمنح . ." .
وقال رئيس نادي القضاة " إن منع الوقفة الاحتجاجية قرار غاشم، ولن تنطلي علينا حيلة تحوير النقاش لما قبل دستور 2011 وجَرِّ القضاة لمهاترات سياسية وسياسوية نرفضها، كما نرفض المحاولة اليائسة لممارسة وصاية السلطة التنفيذية التي هي من خرجت على واجب التحفظ، مع اعتماد وزير العدل تهديدا لا يرهبنا، واعتماد خطابا خطير لا يصلح مع القضاة حول الحديث عن ربط وقفتنا بتسخينات انتخابية ... إننا نرفض مصادرة حقوقنا، ووزارة العدل استعملت فيما سمي بالحوار الوطني لإصلاح العدالة خطابا سياسيا للترويج للمقاربة التشاركية، وإعطاء تفسيرات وتأويلات غير صحيحة ."
ويبدو أن قضية احتجاج القضاة ببدلهم الرسمية وبالشارع ستعمق الجراح بين الجمعيات المهنية للقضاة بعد شهور من الفتور في العلاقة، وتنسيق بعض المواقف .