المحكمة تواصل النظر في قضية سوزان تميم حيث تتداخل عوامل الاثارة والجنس والمال والسلطة

استدعاء الطبيبين الشرعيين بالإمارات ومواصلة الاستماع إلى الشهود لليوم الرابع على التوالي استمرار حبس الأظناء على ذمة التحقيق

من التفاعلات المثيرة لقضية اغتيال المطربة اللبنانية سوزان تميم أن قرر المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة الجنايات بالقاهرة حظر النشر التفصيلي في محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري المتهمين بالتحريض وقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
المثير في هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام مما يجعل قرار المحكمة يحظر نشر وقائعها التفصيلية موضوع انتقاد خاصة وان القضية توفرت فيها كل مقومات الإثارة من جنس ومال وسلطة كما أنها جمعت بين جنسيات عربية مختلفة، فالمجني عليها لبنانية والمحرض والقاتل من جنسية مصرية ومكان وقوع الجريمة هو الامارات العربية المتحدة.. كما جمعت أيضا بين بلدين أوروبيين هما سويسرا التي حرر فيها هشام طلعت محضراً ضد سوزان يتهمها بسرقته فيما اتهمته هذه الأخيرة بتهديدها بالقتل، ولندن حيث خضعت فيها سوزان لمراقبة دقيقة طيلة إقامتها هناك، وحررت هناك محضرا تتهم فيه هشام طلعت أيضا بتهديدها بالقتل.
وإذا كان قرار حظر النشر المؤقت سيتيح كشف الحقائق دون فرقعات إعلامية ودون إثارة وفساد ومصالح مادية، فإن الأمر يتطلب حفظ حقوق المتهمين في محاكمة عادلة دون صخب أو ضغوط أو انتهاك لخصوصيتهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استمعت يوم الاثنين الماضي للشاهد أيمن محمد شوكت المقدم بالادارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية وللشاهد أحمد ماجد علي مراجع الحسابات بمجموعة شركات طلعت مصطفى وللشاهد بيومي محمود عبد العزيز المشرف عن الأمن بمنتجع سقارة (كانتري كلوب) وللشاهد محمد سمير محمد زكي صاحب شركة (ردسي) للتسويق العقاري بمدينة شرم الشيخ... فيما قرر ممثلو الدفاع الاكتفاء بشهادة 7 شهود والاستغناء عن 6 آخرين.
وقد أصدرت المحكمة ستة قرارات هي:
* ضم أصل القرار القاضي بمنع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى من مغادرة البلاد إلى أوراق ملف القضية.. إضافة إلى ضم أصول الشكايات المقدمة من سوزان تميم ضده في العاصمة البريطانية والمتعلقة بتلقي المجني عليها تهديدات بالقتل.
* الاستعلام من حجوزات مطار القاهرة الجوي عن وصول المجني عليها سوزان تميم إلى مصر دخولا وخروجا خلال الفترة مابين 24 أو 25 أبريل 2007 ويوليوز 2008.. والاستعلام عن وصولها يوم 24 أو 25 أبريل 07 على متن الطائرة البريطانية القادمة من لندن.
* ضم صورة رسمية من المحضرين المتعلقين بما نسب إلى عبد الستار تميم والد سوزان بشأن إمساكه لمواد مخدرة وضبطه وبحوزته 50 غرام من الكوكايين في مطار القاهرة الدولي سنة 2004.. وكذلك مانسب إلى خليل عبد الستار تميم، شقيق سوزان، في واقعة إلقاء خادمة من الطابق الرابع عشر لفندق (ألفور سيزولس) الذي يملكه الظنين هشام طلعت مصطفى.
* تحديد جلسة 20 دجنبر القادم لمناقشة الدكتور حازم متولي إسماعيل الطبيب الشرعي بدولة الإمارات بشأن التقرير التشريحي الذي أعده عن مقتل سوزان تميم، والإستماع إلى أقوال فريدة الشمالي الطبيبة الشرعية بالامارات التي أجرت تحليل البصمة الوراثية للمجني عليها، مع إعلامهما بهذا القرار عن طريق السلطات المصرية والتكفل بنفقات تنقلهما.
وفي جلسة يوم أول أمس 20 نوفمبر واصل رئيس المحكمة لليوم الثالث على التوالي الاستماع إلى شهود الاثبات في القضية وخاصة الشاهد أيمن محمود شوكت (44 سنة) ضابط المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، ورئيس قسم التسجيلات حول المكالمات التي قام بتفريغها والخاصة بالظنينين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري.. وقررت المحكمة في نهاية الجلسة الاستعلام من شركتي الاتصالات موبينيل وفودافون عن تاريخ الرسائل المتبادلة بين الظنينين والساعة والدقيقة للمكالمات الهاتفية الخمس المسجلة وكذا الرسائل الصادرة والواردة عبر هاتفي الظنينيين ومكان وجود كل من طرفي المكالمة أو الرسالة وساعة الارسال والاستقبال مع بيان فروق التوقيت بين الدول إن وُجد، وما إذا كانت كافة الرسائل قد تم التوصل بها من الطرف المرسل إليه.
واستمعت المحكمة أيضا إلى إفادة الدكتورة هبة العراقي الخبيرة في التفاعلات الكيماوية بالطب الشرعي التي قامت بأخذ عينة من دعم الظنينين الأول محسن السكري ومقارنتها بالدماء الموجودة على الملابس التي ضبطت في دبي وتحديد البصمة الوراثية.
كما طلبت المحكمة ضم الهاتف النقال الخاص بالقتيلة إلى الاحراز القادمة من دبي وكلفت النيابة العامة بمخاطبة نيابة دبي لإرساله.
وواصلت المحكمة يوم الأربعاء ولليوم الرابع على التوالي الاستماع إلى اثنين من شهود الاثبات في القضية وهما: بيومي محمود عبد العزيز مشرف أمن بمنتجع سقارة (كانتري كلوب) ومحمد سمير محمد زكي صاحب شركة التسويق العقاري (ردسي) بشرم الشيخ مع الاستمرار في حبس الظنينين.