حقائق مثيرة خلال مناقشة قضية كازينو السعدي باستئنافية مراكش

كشف الأخ عبد اللطيف أبدوح النائب البرلماني والرئيس السابق مجلس بلدية المنارة جليز في جلسة الخميس 27 مارس 2014 لهيئة محكمة الاستئناف بمراكش خلال مناقشة قضية كازينو السعدي واستماع لأقواله وإفاداته بشأنها عن حقائق مثيرة وخطيرة.
وقال أبدوح ، بداية ، بأن مضمون القرص المدمج للتسجيل الصوتي مفبرك ولا علاقة له به ، والغرض منه تشويه سمعته من قبل خصومه السياسيين.
وأوضح خلال إجاباته على أسئلة رئيس الجلسة بأن النقطة المتعلقة بتفويت
عقار البقعة الأرضية المتواجدة بداخل المؤسسة السياحية لكازينو السعدي ،والبالغ مساحتها هكتار ليس لها أي منفذ سوى المرور بملك الفندق المقدر بحوالي 9 هكتارات ، مؤكدا أن هذه النقطة اقترحتها سلطة الوصاية ضمن جدول أعمال إحدى دورات المجلس البلدي.
و قال بأن المجلس تجاوز مناقشة هذه النقطة ، في أكثر من مرة ، لعدم معرفته وإلمامه بحيثيات هذا الموضوع مشيرا إلى أنه ،وفي ضوء ذلك، اتصل به الوالي السابق لجهة مراكش السيد محمد حصاد ليبلغه إصراره وتشبثه على إدراج نقطة تفويت كازينو السعيدي ومناقشتها بحضوره الشخصي خلال أشغال الدورة بهدف إقناع أعضاء المجلس بضرورة المصادقة على مقرر التفويت على اعتبار أن هذا الموضوع يندرج ضمن المسؤوليات والمهام التي أسندت لولاة ،فوق العادة، في بداية العهد الجديد بهدف تشجيع الاستثمارات بأهم المراكز والمدن وضمنها المدينة الحمراء.
وأضاف بأن الوالي حصاد لم يحضر أشغال تلك الدور بل اكتفى بانتداب رئيس قسم الجماعات المحلية الذي ناب عنه وقدم عرضا شدد من خلاله على ضرورة تفويت العقار المعني الذي تستغله بموجب عقد كراء الشركة المستغلة لكازينو مراكش مبرزا أن هذه الأخيرة هدفها استثمار أكثر من ثلاثين مليار، وتشغيل أزيد من 300 مستخدم وموظف جديد ومن ثمة الحرص على جلب هذا الاستثمار الذي سيأخذ وجهة أخرى بإحدى المدن المغاربية.
وأوضح ، في ذات السياق، بأن المجلس بأعضائه ، وأمام هذه الضغوط ، استجاب لهذا المطلب لكون هذه الصفقة من شأنها أن تحل مشكل تتخبط فيه بلدية المنارة جليز فيما يتعلق بتسديد مترتبات ديون وفوائد قرض كان من القرض العقاري والسياحي، بلغت ملياري سنتيم، فوائد خاصة بسوق جليز الذي بات مهددا ، آنذاك ، بالحجر لكونه لم يوفي بالتزاماته مما يعني – يضيف – ضياع عقار كبير وأهم وبموقع استراتجي كان مخصصا لبناء مركب تجاري وسكني متميز بهذا السوق القديم.
وقال بأن المجلس لم يحدد السعر الخاص بثمن تفويت عقار السعدي لأن ذلك ليس من اختصاصاته مشيرا إلى أن لجنة خاصة للتقويم، مشكلة من خبراء معنيين وبرئاسة الكاتب العام السابق والوالي الحالي للمدينة، هي من قامت بهذه المهمة.
وأوضح أن مقرر التفويت كان التصويت عليه خلال دورة أكتوبر من العام 2001 ،فيما تمت المصادقة عليه من طرف سلطات الوصاية ،الممثلة آنذاك في شخص السيد إدريس جطو وزير الداخلية ، وبتاريخ 12 يونيو من سنة 2002.
وحول سؤال وجهه له رئيس الجلسة عن باقي البقع الأرضية التي فوتها المجلس ، في عهد ولايته ، إلى مؤسسات فندقية،أجاب أبدوح أنه كان ينفذ فقط قرارات المجلس، مشيرا إلى أن عملية التفويت تمت وقتها في إطار تسوية وضعية هذه العقارات مع المؤسسات السياحية التي كانت تستغلها.