المنظمات الحقوقية الوطنية تستنكر عسكرة الجامعة: قرار حصاد والداودي الوجه الآخر ل«الأواكس» ولسنوات الرصاص

لم يستسغ طلبة وحقوقيون تصريح وزير الداخلية محمد حصاد حين قال أمام الغرفة الثانية يوم الثلاثاء 6 ماي الجاري أن السلطات الأمنية لن تتساهل مع الفصائل داخل الجامعات، وأضاف حصاد أنه تمخض عن اجتماعات عقدت مابين الداخلية والتعليم العالي قرار مشترك بواسطة منشور يسمح للسلطات العمومية بمبادرة منها ودون انتظار إذن من المسؤولين الجامعيين في حال تهديد الأمن التدخل لحماية الأرواح والممتلكات.
وفي هذا السياق صرح محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أنهم في العصبة يعارضون قرار وزيري التعليم العالي والداخلية بشكل مطلق، معتبرا ما قاله حصاد على أن التدخل في الجامعة يكون بشكل تلقائي لن يحل المشكل.
وأضاف الزهاري أن صيانة الحرم الجامعي مبدأ عالمي متعارف عليه ويدخل في سياق حماية الطلبة ويؤمن حرية الرأي والتعبير ويحفظ للحرم الجامعي دوره لتكون هناك حلقات نقاش فكري بين كل الفصائل الطلابية.
وأوضح رئيس العصبة أن السؤال الأساسي يطرح حول التدابير التي يمكن اتخاذها لإعادة الاعتبار للساحة الجامعية لتعود لممارسة دورها الطلائعي في النقاش الفكري السلمي والهادئ الذي يحترم مختلف المرجعيات ويؤمن التدبير الجيد للاختلاف.
وقال إن المقاربة الأمنية لحل مشكل العنف في الجامعة لايمكن أن تنتج إلا التسلط والإستبداد وعنف الدولة المضاد، وهذا من شأنه أن يؤزم القضية ويزيد من احتقان الأوضاع أكثر مما هي عليه.
وصرح محمد بنساسي رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب بأن الجامعة اليوم تعيش حالة من التخبط والعنف والعنف المضاد والترهيب، موضحا أن ظاهرة العنف في الجامعة تقتصر على فصائل تختزل النضال الطلابي في مسائل الطالبة والطالب في غنى عنها.
وأفاد بنساسي أن منظمته تريد جامعة مواطنة تصون الحقوق وتحصن المكتسبات التي ناضلت من أجلها كافة الجماهير الطلابية، وذكر أنه تقرر في الإتحاد العام لطلبة المغرب وبشكل ملح وباتفاق مسبق مع التنظيمات والفصائل الطلابية فتح حوار وطني عميق ومسؤول حول خطورة المرحلة التي تختارها الجامعة المغربية من أجل بلورة ميثاق شرف أخلاقي عماده الحوار وقوامه عزة الطالب.
وذكر رئيس الاتحاد العام للطلبة وزارتي الداخلية والتعليم العالي بألا يتجه اتفاقهما نحو عسكرة الجامعة.
ودعا إلى التفكير في مخطط قادر على احتواء جميع الفصائل الطلابية داخل الجامعة مهما اختلفت الأفكار والايديولوجيات والمرجعيات وأن يكون الحوار هو العامل المشترك في حل النزاعات التي قد تنشب بين الفصائل الطلابية وألا يختزل اتفاق الوزارتين في المقاربة الأمنية الضيقة.
وأكد محمد نشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن موقفهم في المنظمة دائما ضد العنف وأن الجامعة مكان للتعلم وللحوار والتكوين. وقال نشناش في تصريح لجريدة «العلم» إن الاختلاف بين وجهات نظر داخل الجامعة ايجابي لكن العنف مرفوض حقوقيا وسياسيا من أي طرف كان.
وعبر رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء ممارسة العنف في الجامعة، واعتبره مضيعة للوقت، وقال إن الأواكس وعسكرة الجامعة سلوك عرف منذ سنوات الرصاص، وكان لذلك رد سلبي على الإنتاج الفكري والثقافي.
ودعا إلى أن يكون الحرم الجامعي بعيدا عن كل ما يمكن أن يهدد الطلبة ويحدهم من تحصيل العلم، وأكد على الكيفيات التي من خلالها يمكن تأمين للطلبة متابعة دراستهم في جو متفتح ودون قمع.
وبخصوص منشور وزارتي الداخلية والتلعيم العالي قال نشناش إنه لم يطلع عليه، مضيفا أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار ضمان السلامة البدنية لرجال التعليم وضمان متابعة الطلبة لدراستهم، ولايجب أن يستغل ما تعرفه الجامعة تحت يافطة الحفاظ عليها ولكن الهدف هو تكبيل حرية التفكير.
ولاحظ الطيب مضماض الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الانسان في تصريح لجريدة «العلم» أن ماصرح به وزير الداخلية يذكره بالمذكرة الثلاثية التي على أساسها السلطات العمومية ومن ضمنها الآواكس استباحوا الحرم الجامعي.
وأضاف مضماض أن الأحداث الأخيرة في الجامعة سببها هو السلطات المغربية التي حولت الجامعة الى فضاء للمواجهات بدل أن تبقى فضاء للانفتاح والمقارعة وبالأفكار والبرامج.
وبخصوص اتفاق وزارتي التعليم العالي والداخلية أكد الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الانسان أنه سوف يستغل في اتجاه القيام باعتقالات عشوائية في حق الطلبة، وحذر من هذه الاعتقالات التي قال إنها بالمائات الهدف منها هو الإجهاز على الجامعة، وذكر بالأحداث الأخيرة في مراكش معتبرا أنها مخططا لضرب ماتبقى من الجامعة المغربية.