المجلس البلدي للعرائش في المنغلق.. * تصرف الرئيس يجبر سلطة الوصاية على الانسحاب من اجتماع دورة المجلس

بعدما لم تنجح الدورة العادية للمجلس البلدي لمدينة العرائش في الانعقاد قبل أسبوعين التأمت الدورة صباح أمس في اجتماع ثاني لم يكتب له بدوره النجاح.
في بداية الجلسة التي انطلقت في الساعة العاشرة صباحا أعلن الرئيس عن افتتاحها، وقال إنه طبقا لقانون الميثاق الجماعي، وطبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس فإن الرئاسة تعلن عن رفضها لجدول الأعمال الذي اقترحه مكتب المجلس بحضور غالبية أعضائه، والذي كان يتضمن إقالة النائب التاسع المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وأنه طبقا لما يخوله له القانون يعلن أن جدول الأعمال الذي سيتدارسه المكتب هو الذي وجهته الرئاسة لأعضاء المجلس وإلى السلطة المحلية.
مباشرة بعد ذلك طلب السيد الباشا ممثل السلطة المحلية في الاجتماع الكلمة، وقال إنه احتراما لمقتضيات الميثاق الجماعي فإن جدول الأعمال القانوني هو الذي سطره أعضاء المكتب وليس جدول الأعمال الذي عرضته الرئاسة، وتلا في الاجتماع نص الرسالة التي وجهها السيد عامل الإقليم إلى رئيس المجلس البلدي والتي جاء فيها، «إن سلطة الوصاية تعتبر جدول الأعمال القانوني هو الذي حدده أعضاء المكتب وليس الرئيس».
رئيس المجلس رد عليه بأن جدول أعمال الرئاسة هو القانوني وليس جدول الأعمال الذي ترى سلطة الوصاية قانونيته.
في ضوء ذلك أعلن السيد الباشا ممثل سلطة الوصاية عن انسحابه من الاجتماع لأنه يفتقد للشرعية القانونية، ولم يجد الرئيس من بديل غير إعلان رفع الجلسة وتأجيل الاجتماع الذي لا يمكنه أن ينعقد في غياب السلطة المحلية.
ويذكر أن جدول الأعمال محل الخلاف كان قد أعده أعضاء المكتب بمقر البلدية في غياب الرئيس، وبحضور نواب له ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية. وبعد هذا التطور الكبير دخلت مدينة العرائش التي تعاني ويلات سوء التدبير وعدم الاهتمام في منغلق كامل.
وجدير بالذكر أن أغلبية الرئيس انخرطت ولم تعد تسانده إلا مجموعة قليلة، حيث أن المجلس في دورة سابقة صوت ضد الحساب الإداري بعشرين صوتا رافضا وتسعة مؤدين وإثنين ممتنعين ينتميان لحزب العدالة والتنمية.
كما أن 17 مستشارا نجحوا في لائحة حزب العدالة والتنمية قدم منهم لحد الآن 12 مستشارا استقالتهم من المجلس احتجاجا على سوء تدبير الرئيس لشؤون المجلس.