تبذير متعمد من إدارة الصندوق المغربي للتقاعد في صرف ميزانية التسيير و16 مليار سنتيم تكلفة المقر الجديد‪: حماية المال العام في الصندوق المغربي للتقاعد واجب وطني

في سياق التهويل الذي عرفته الساحة الوطنية فيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد نبه أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ممثلي المنخرطين النشيطين للإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، إلى التبذير الذي تعتمده إدارة الصندوق في صرف ميزانية التسيير والتي ارتفعت ب 22 % فيما بين سنتي 2012 و2013.
و أفاد توضيح لأعضاء المجلس المذكور ، توصلت العلم بنسخة، بأن الانتقال إلى المقر الجديد ،والذي تم تمويله من فوائض نظام المعاشات المدنية، ناهز مبلغ مالي يقدر ب 16 مليار سنتيم حيث تم تسجيله في اسم الإدارة لتهريبه من الاحتساب ضمن مصاريف التسيير.
و قال بأن كل ذلك تحقق ضدا على هيئات الحكامة ، وباقتراحات من المدير الجديد الذي لم يتم إلى حد الآن تعيينه من رئيس الحكومة حيث سمات الفشل بارزة في تدبير هذه المؤسسة الاجتماعية.
وذكر بمراسلة رئيس الحكومة بعد أن تم سحب التفويض منه من طرف أعضاء المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد ممثلي المنخرطين النشيطين للإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، وبعد أن عملت الإدارة إلى تضييع مجموعة من الموارد المالية بعد تمرير بيع مقر الجولان بأثمنة زهيدة ضيعت على الاحتياطيات التي يدبرها الصندوق أكثر من 5 ملاير سنتيم.
ومع هذا المدير - يضيف ذات التوضيح - انتظروا الإفلاس الحقيقي لهذه المؤسسة ، وانتظرو الإجهاز على المكتسبات ووو.. وقد أعذر من أنذر.