الدعوة لدورة إستثنائية للبرلمان تكشف إرتباك حكومة بن كيران وعجزها عن التفاعل الايجابي مع السلطة التشريعية: الحكومة تتماطل في إحالة قوانين الانتخابات على البرلمان و تدفع بنقط لا تستدعي طابع الاستعجالية

أكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب أن شروط إنعقاد دورة إستثنائية للبرلمان غير متوفرة في الظرف الراهن بالنظر الى غياب مشروع نص قانوني أو تشريعي يستدعي إستعجالية الدورة قبل الافتتاح الرسمي للدورة الخريفية للبرلمان شهر أكتوبر القادم .
و أبرز نور الدين مضيان في تصريح للعلم تعقيبا على ما تردد عن عزم الحكومة الدعوة الى دورة إستثنائية الشهر المقبل أن نصوص القوانين المحالة على مجلس النواب لا تتحلى بالطابع الاستعجالي الذي يبرر تخصيص دورة استثنائية لمناقشتها مستغربا كيف أن الحكومة إستنكفت عن إحالة مشاريع القوانين المنظمة للعمليات الانتخابية المرتقبة السنة المقبلة على مجلسي البرلمان و التي تكتسي طابعا إستعجاليا كافيا لتبرير الدعوة لدورة إستثنائية لغرفتي البرلمان باعتبارها ترهن مصير البلاد و الشعب و القوى السياسية غير أن لا نصا واحدا منها أحيل لحد الساعة على مجلس النواب يضيف الأستاذ مضيان .
و شدد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب على أن لا وجود حاليا لمواضيع ملحة تستدعي إستعجال عقد دورة نيابية و أن النصوص المحالة على مجلس النواب لحد الساعة عادية و لا تستدعي الاستعجال سيما و أن الهياكل المقررة لمجلس النواب كالمكتب و ندوة الرؤساء و الفرق لم تستدع و لم تجتمع للبث في موضوع الدورة الاستثنائية و غير ذلك يظل كلاما مردودا على أصحابه .
و كانت معلومات تحدثت عن عزم رئيس الحكومة الدعوة الى دورة إستثنائية بمرسوم طبقا لمقتضيات الفصل 66 من الدستور من أجل دراسة جدول أعمال يتضمن ثلاث نقاط تهم المصادقة على القانون التنظيمي للمالية، والمصادقة على قانون الأبناك ومنها البنوك التشاركية، ثم مناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
و قد تفاجأ الرأي العام و الفرق النيابية للمعارضة بكون جدول الأعمال المقترح لا يتضمن أية إشارة الى مشروع القوانين المنظمة للعمليات الانتخابية المرتقبة خلال السنة المقبلة و التي تكتسي طابع الاستعجالية و الراهنية القصوى بالنظر لضغط الأجندة الزمنية المواكبة لها .
و أرجعت مصادر من المعارضة البرلمانية خطوة الحكومة لعقد دورة إستثنائية لحالة الارتباك التي تعيشها و سجلت تماطلها في إحالة مشاريع القوانين ذات الطابع الاستعجالي الراهن على مكتب مجلس النواب كاشفة بذلك عن عجزها البين في التعامل اللائق و الملائم مع السلطة التشريعية و إمعانها في الانفراد بالقرارات المصيرية بالنسبة للأمة .
و ينص الفصل 66 من الدستور على أنه يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية، إما بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين على أنه يشترط أن تنعقد على أساس جدول أعمال محدد و تختتم أيضا بمرسوم .