تنسيقية شبكة أطر الحركة الشعبية تؤكد ثبوت المسؤولية السياسية والمعنوية للوزير أوزين..

في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة النتائج النهائية للتحقيق الذي يجري في ما سمي بفضيحة مركب مولاي عبد الله بالرباط والتي ارتبطت بوزير الشباب والرياضة محمد أوزين، فإن العديد من الألسن تلوك أن إقالة أو استقالة الوزير أوزين مستبعدة مشيرين إلى أن رئيس الحكومة يعتزم الحفاظ على أوزين ضمن التشكيلة الحكومية بصفة وزير دولة في منصب الفقيد عبد الله باها، في حين راجت أخبار أن هناك دعم لأوزين من طرف وزراء حزب الحركة الشعبية.
في المقابل حصلت «العلم» على نسخة من بيان باسم «تنسيقية شبكة أطر الحركة الشعبية تؤكد فيه أن أعضاءها الملتئمين يوم 27 دجنبر 2014 بالرباط تتبعوا ببالغ الاهتمام والأسف كل التطورات التي يعرفها ملف «إصلاح أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله».
وحيت تنسيقية شبكة أطر الحركة الشعبية تدخل جلالة الملك في القضية والتأشير بمباشرة تحقيق معمق وشامل للوقوف على الاختلالات وتحديد المسؤوليات.
وسجلت الشبكة ذاتها والتي قالت مصادر قريبة من حزب الحركة الشعبية أنها تنسيقية ارتبطت بالخط التصحيحي داخل هذا الحزب، ثبوت المسؤولية المعنوية والسياسية في حق الوزير المكلف بقطاع الشبيبة والرياضة كما سبق وأكد الأمين العام للحركة الشعبية، حسب ما ورد في بيان التنسيقية. وقدمت التنسيقية اعتذارا بحكم انتمائها إلى حزب الوزير المعني، للشعب المغربي على ما أصاب صورة المغرب من آثار سلبية جراء الواقعة وما ترتب عنها.
وأكدت التنسيقية ذاتها أنه على الجميع أن يتحمل مسؤوليته المادية والتقنية عند صدور تقرير لجنة التحقيق، كل من موقعه في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتداولت وسائل إعلام أن مدير الرياضات بوزارة الشباب والرياضة أعلن أن الوزير أوزين سيعقد اجتماعات جهوية مع المندوبيات الشيء الذي يفهم منه أن أوزين يواصل عمله على رأس وزارة الشباب والرياضة.
وذكرت بعض المصادر الإعلامية أن وزراء حزب العنصر لم يتركوا زميلهم يواجه مصيره بمفرده بل أعلنوا عن دعمهم وتضامنهم معه في اجتماع بالرباط جمع الأمين العام للحركة الشعبية ونواب الحزب، وأشارت المصادر ذاتها أن كلا من حداد ومبدع والكروج أجهروا بمساندتهم لأوزين.
ويذكر أن لجنة التحقيق تعمقت في البحث الذي جعل الملعب في الحالة التي ظهر عليها إبان مباراة من مباريات الموندياليتو، إضافة إلى أن التحقيق شمل أيضا التجهيزات بالملعب وقانونية الصفقات المبرمة، واستمعت اللجنة المكونة من ستة مفتشين، أربعة من وزارة الداخلية واثنين من المفتشية العامة لوزارة المالية إلى العديد من المسؤولين في الوزارة المعنية وفي مقدمتهم الكاتب العام ومدير الرياضات ومدراء الميزانية والتجهيز ومراقبة المنشآت الرياضية بالإضافة الى مسؤولي الشركات التي قامت بصيانة الملعب.