مطالب اجتماعية تشعل فتيل الغضب باولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح

خرج عشرات المواطنين ضحايا ارتفاع فواتير الماء الصالح للشرب ببلدية أولاد عياد باقليم الفقيه بن صالح، صبيحة يوم الاثنين 09 فبراير الجاري ، الى الشارع للاحتجاج على تمادي الجهات المعنية ضرب القدرة الشرائية للمواطنين و نددت بتدني خدمات المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي اكتوت الساكنة من نار فاتورة الاستهلاك .
شعارات تعالت في سماء اولاد عياد و حناجر المحتجين من فعاليات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية و الحقوقيين تندد و تشجب وكانت فرصة لمحاسبة المجلس البلدي على اختلالاته .
و في تصريح للأخ مساعد الرويس عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال أكد أن الساكنة ضاقت درعا من لا مبالاة المجلس و طالبت الجهات الوصية بإيقاف نزيف التجاوزات و محاسبة المسؤولين كما ينص على ذلك الدستور و أضاف أنه من غير المعقول أن نبيع الوهم للفقراء و نثقل كاهلهم بفاتورات هي من نصيب ساكنة حي الرياض و أكدال حيث المسابح بالفيلات و أضاف أن من حق أبناء اولاد عياد أن يطلعوا على مآل المال العام الذي صرف في ولاية فاشلة منذ انطلاقتها و أكد أن على المسؤولين محليا أن يقوموا بواجباتهم كل من موقعه ..
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان كانت حاضرة بالتظاهرة ، وأعتبرها مناضلوها تعبيرا صارخا عن انتهاكات حق المواطن في عيش كريم ،وقالوا ان السلطات المحلية تفلح فقط في تقديم تقارير عن الأسر الضعيفة التي تسعى الى امتلاك بيت صغير ، بمبرر محاربة البناء العشوائي ، ولا تملك الجرأة لرصد معاناة الساكنة مع فاتوراة الماء الشروب، وتقديم اجوبة علنية عن طبيعة الماء نفسه الذي توالدت العديد من الاسئلة بشأن صلاحيته للشرب.
ان حماية المستهلك بأولاد عياد، ليست سوى يافطة بأرشيف السلطة المحلية ، وان تدبير العديد من الملفات في ظل الوضع الحالي ، حيث يعيش المجلس أيامه الأخيرة ، وحيث يغيب دورالسلطة المحلية في تقدير هموم الساكنة ، يبقى رهانا بعيد المدى، لكنه من المحتمل ان يفجر احتقانا جماهيريا قد يولد ما لا تحمد عقباه.
نظمت فعاليات المجتمع المدني بدعم ومساندة من مختلف الأجهزة السياسية و النقابية و الجمعوية و ، مسيرة شعبية عشية يوم الأحد 09 نونبر الجاري ، و ذلك للتنديد بالارتفاعات المتزايدة في فواتير الماء و بالسياسة المتبعة من طرف الحكومة الحالية الهادفة إلى ضرب القدرة الشرائية و التمادي في معاقبة المواطنين و تفقيرهم ، من خلال التعاطي السلبي مع مطالب وهموم المواطنين خاصة في شقها الاجتماعي والاقتصادي .. وقد عبر عدد من المحتجين عن نيتهم الامتناع عن دفع أثمنة فواتير استهلاك الماء والكهرباء مستقبلا إلى لم يتم التوصل إلى حل يرضي الساكنة ويحميها من المتطلبات المتزايدة في الحياة اليومية التي أصبحت مقلقة و جد مرهقة .... و مطالبين في الوقت ذاته بالإصلاح الفوري للأضرار الناجمة عن الخلل في شبكة الماء الصالح للشرب و الكهرباء أو بالأحرى تجديد المنظومة ككل ، والتي لم تعد تتماشى والكثافة السكانية للمدينة وتقادمها
وقال راضي الله متضرر،
وحقوقيي العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان.