تسخير قاصر لاقتحام منزل بأوجه مقنعة.. *15 سنة حبسا لستة شبان في قضية سرقة حلي بمنزل بالرباط *النيابة العامة تعتبر الجريمة مخطط لها واقتناء المجوهرات بدون وثائق تشجيع للمجرمين

* الدفاع يؤكد أن متهما اسْتُعْمِلَ في السرقة والتلميذة ضحية تفكك أسري

" ... كنت نائمة يوم الحادث وما بين الساعة 5.30 و 5.45 صباحا سمعت «الدّقان» بالباب، وحينما أطللت شاهدت فتاة قاصرا وطلبت مني فتح الباب، لكونها تريد الصعود إلى مسكن فوق منزلي، وبما أنها "بقات فِيَّ" هممت بفتح الباب الخشبي والحديدي لمنزلي، الذي سبق وأن تعرض للسرقة، إلا أنه بمجرد فتحه على القاصر بعث معي متهمان اثنان، حيث كان واحد يحمل سيفا، وهددني إن صرخت، علما أن واحداً منهما لم يسمح بإيذائي.
وقد تم لاستحواذ على خاتم ذهبي بمبلغ 7 ملايين وخاتم من "الضيامند" وساعة يدوية وهاتف أيفون، ومفاتيح سيارة، وسلسلة و"كورميط" ومبالغ مالية، علما أن لا أحد منهم كان في حالة سكر أو تخدير، وأن أول ما طُلب مني هو مفتاح السيارة... ليغادروا المكان بعد أن " زادو" في صوت التلفاز وأغلقوا الباب الخشبي والحديدي، الذي انكسر به المفتاح...".
كانت هذه مجمل تصريحات ضحية - شابة - تقطن بحي القبيبات مساء الاثنين 30 نونبر 2015 أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، والتي قدمت للهيئة القضائية ورقة بمطالبها المدنية بعد أداء المصاريف القضائية عليها، إلا أنه يبدو أنها لم توفَّق في مذكرتها" لعدم استعانتها بمحام يقدم ملتمساته وفقا ما يستلزمه القانون، ويُعقِّب على مرافعات دفاع المتهمين، الذي أكد على تضارب قيمة المسروق المزعوم "74 ألف درهم وبضعة دراهم"¡ وتساءل عن مصدر 6 آلاف دولار كقيمة خاتم من الماس.
وتوبع في هذا الملف سبعة شباب، من بينهم فتاة من مواليد 1995، وهي تلميذة حاصلة على الباكالوريا بميزة مستحسن، والذين وجه لهم قاضي التحقيق بذات المحكمة تهم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، وشراء وإخفاء أشياء متحصلة من جناية، والمشاركة في السرقة الموصوفة.
كما توبعت القاصر في ملف منفصل عن هؤلاء المتهمين الراشدين الذين هم شباب في مقتبل العمر، لكن سوء العشرة، والتهور واقتناء أشياء دون أوراق ثبوتية جرتهم إلى المساءلة و«التجرجير» في الكوميساريات والمحاكم، وقضاء ستة منهم مدة ستة أشهر لحد الآن بالسجن، الذي يُحتمل أن يخرج البعض منهم محترفا للإجرام.
وتمحورت أسئلة الهيئة القضائية أثناء الاستماع إلى الأظناء حول مدى الاتفاق لاقتحام شقة بحي القبيبات بمدينة الرباط بهدف السرقة بعد وضع جوارب نساء على الوجه وحمل السلاح الأبيض، واقتناء بائع «نقرة» لخاتمين وسلسلة ذهبية، ومدى التوفر على التواصيل، وجدية مبلغ الاقتناء، وشراء آخر هاتف نقال، إضافة إلى تساؤلات حول ما إذا كان متهم في حالة غير طبيعية...
وأوضح ممثل النيابة العامة، الأستاذ الليموني، في مرافعته أن الفعل المرتكب من طرف الأظناء لم يكن عرضيا أو بمحض الصدفة، وإنما مُخطط له، مما يؤكد مرة أخرى أن الجريمة والسير في دربها لا يتطلب تكوينا، أو احترافا من ذوي السوابق الإجرامية، بل أضحينا نرى سيناريوهات جريمة لم يقم بها حتى الضالعون في هذا الميدان، مشيرا إلى أن البحث قاد الشرطة القضائية إلى معطيات لا يمكن للمتابعين التنصل منها بمجرد الإنكار، كل بحكم موقعه، خصوصا في ظل العثور على المحجوزات، واعترافات المتهم الأول والرابع والقاصر، بشأن تسخير هذه الأخيرة لإيهام الضحية بفتح باب المنزل، لكونها تريد الالتحاق بصديقة لها تسكن بالطابق العلوي.
وأبرز ممثل الحق العام أن الأسلوب المعتمد في هذه الجريمة خطير حسب دور كل واحد، إذ تكلفت الفتاة بدور المراقبة، مما يؤكد العلم والمشاركة، وأن متهمين آخرين لم يكونا مساهمين بشكل مباشر لكنهما كانا على علم بالمسروق، وأبديا أسفهما على عدم المشاركة فيه، إضافة إلى أن صاحب محل للمعدن الأبيض «الفضة» اقتنى الذهب الأصفر بثمن زهيد وبدون تواصيل، علما أن الذهب كغيره من السيارات والدراجات النارية تتوفر على وثائق ثبوتية، مطالبا بتطبيق الفصل 572 في حقه بشكل أساسي، واحتياطيا إدانته وفق الفصل 571، مع بعث رسالة لأصحاب المجوهرات الذين يتعاملون مع الجريمة والمجرمين بدون وثائق، لأن مثل هذا الباب يُشجع على الجريمة.
وشدد الأستاذ الليموني على أن القول بأن متهما ارتكب المنسوب إليه تحت تأثير مخدر فإنه لا يستطيع الإفلات مع العقاب، والذي لم يراع مقام الجوار مع الضحية وانساق وراء سيناريو لا يستطيع محترفو الإجرام الخوض فيه، مطالبا إدانة ستة متهمين، كل من موقعه، بالسرقة الموصوفة، وعدم التبليغ عن جناية، وإخفاء أشياء متحصلة من جناية، وأسند النظر بالنسبة لمتابع في حالة سراح لاقتنائه هاتف بمبلغ 600 درهم، كان قد صرح أنه لا علم له بالمسروق.
أما بخصوص مرافعات الدفاع فإنها تباينت، تبعا لمصلحة كل واحد، حيث أكد محام أن مؤازره/الطالب، الذي يقطن بالعمارة التي تسكن بها الضحية، استعمل كوسيلة لاقتراف الجريمة بعد إعطائه قرقوبي في العصير كانت القاصر قد جلبته، حيث اكتشف صباح يوم الحادث بعض المحجوزات لديه ولم يعرف مصدرها، والتي امتنع عن بيعها وسلمها للشرطة، طالبا البحث عن كيفية إدخال مؤازره في هذه الجريمة، في حين أكد محامي آخر ان زميله يُحاول أن يجعل من موكله رأس الحربة في هذا الملف، الذي أُخذت فيه البصمات من مسرح الجريمة التي لم يعرف نتائجها، والذي لا علاقة له بالسرقة، ملتمسا إعادة تكييف المنسوب إليه بجريمة عدم التبليغ...
وأشار محامي آخر إلى أن الشرطة القضائية حاولت تضخيم حجم المسروقات، والتحامل على مؤازره، الذي اقتنى بعض الحلي الذهبية بثمنها العادي، المحدد في 3500 درهم، بحكم أنه يعرف الشخص الذي باعه الذهب، وقد أقرَّ بخطئه غير العمدي في عملية الشراء بدون وثائق.
كما أوضح دفاع المتهمة/التلميذة، الحديثة العهد بسن الرشد أنه لا يجب أن يُصنع منها مُجرمة، وركز على ظروفها الاجتماعية المزرية، إن نشأت في أسرة مُفككة بمعية زوج أمها بعدما تخلص الأب من التزاماته، وعاشرت رفاق السوء لتتيه، حيث ربطت علاقة مع متهم، إلا أنه رغم هذه الظروف الصعبة ظلت متشبثة بالدراسة ونالت شهادة الباكلوريا بميزة مستحسن.
واختلفت ملتمسات الدفاع بين الحكم بالبراءة، وظروف التخفيف.
وقبل إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين كانت الفتاة الجميلة تبكي رفقة أحد أقاربها، والتي يبدو أنها غادرت أسوار السجن بعد الحكم عليها بسنتين حبسا نافذة في حدود ستة أشهر وموقوفة في الباقي لقضائها العقوبة المحكوم بها.
وحكمت الهيئة القضائية بالبراءة في حق المتابع في حالة سراح، وبخمس سنوات حبسا لكل واحد من متهمين اثنين، وسنتين حبسا نافذة في مواجهة متهم، وستة أشهر لكل واحد من متابعين اثنين.
وكانت هيئة المحكمة تتكون من الأستاذ الرحماني رئيسا، وعضوية الأستاذين طلحة، والأستاذ الليموني: ممثلا للنيابة العامة، والسيد سعيد الدكالي: كاتبا للضبط.