بعد تصديقها على إصلاح التقاعد: النقابات تحمل الحكومة مسؤولية عواقب القرار وتتوعدها بالتصعيد

كما كان متوقعا صادق مجلس الحكومة الخميس 07 يناير، على عدة مشاريع قوانين تهم إصلاح منظومة التقاعد وتقر الإصلاح الاستعجالي لنظام المعاشات المدنية، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى للمعاش وتوسيع التغطية في مجال التقاعد، بعيدا عن طاولة الحوار الاجتماعي وفي إقصاء علني للنقابات وتحديدا للمركزيات الأربع الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل التي حذرت الحكومة في بيان لها مساء الأربعاء من تمرير ما تسميه "إصلاحا"، معتبرة إدراج الملف ضمن جدول الأعمال تحد صارخ لها وتجاهل تام لمواقف الرفض التي عبرت عنها الحركة النقابية المغربية، والموظفين والموظفات وعموم الأجراء حسب البيان النقابي، وفي تصريح ل"العلم" أكد عبد الرحمن العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل أن ملف إصلاح التقاعد لا يهم النقابات وحدها بل يهم المجتمع بأكمله ، ونعتبر أن الحكومة تجاوزت كل المبادئ الديمقراطية ورأي المركزيات النقابية التي يهمها الموضوع، معتبرا أن الحركة النقابية تؤمن أن المشاكل لا تحل بالوقفات والإضرابات ، بل تحل في إطار الحوار الاجتماعي لكن رئيس الحكومة والحكومة تجاوزت هذه المبادئ ، بتكرار تصريحات في عدد من المنابر أن النقابات لم تقدم اقتراحاتها في هذا الملف ، وهذا يقول القيادي النقابي مجانب للحقيقة، ومن المؤسف أن تصدر مثل هذه التصريحات عن مسؤولين في الحكومة، ونحن في إطار برنامجنا الاحتجاجي الذي طبقنا جزءا منه سنعمل على تنفيذ كل ما علنا عنه سابقا من خطوات احتجاجية ، ونحمل الحكومة مسؤولية عواقب قراراتها الانفرادية رغم تنبيهاتنا المتكررة لكن يضيف عبد الرحمن العزوزي ليس هناك من يرى أو يسمع، وبدورنا سنتحمل مسؤوليتنا وقد أعلنت المركزيات النقابية في بيانها الأخير موقفها ، إذ لا يمكننا السكوت ومن واجبنا وحقنا الدفاع عن حق الشغيلة المغربية ، وعن سؤال ان كانت النقابات تعول على البرلمان من اجل اتخاذ موقف يتماشى مع مقترحاتها في هذا الملف ، رد المسؤول النقابي أن ممثلي النقابات في الغرفة الثانية في البرلمان سيقومون بدورهم وهم بصدد الاتصال مع رؤساء الفرق البرلمانية ، مشددا على أن النقابات ستعمل على تنفيذ أجندتها الاحتجاجية ، وكانت المركزيات قد أشارت في بيانها إلى أن هذه الخطوة غير المحسوبة العواقب، ستدفع بالحركة النقابية إلى المزيد من التصعيد، والتطبيق الكامل لبرنامجها النضالي، مع إبداع أشكال احتجاجية أخرى لمواجهة القرارات اللاشعبية للحكومة التي تنتهج سياسة اللامبالاة والهروب إلى الأمام.
وعن هذا الإصلاح أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه في ما يخص إصلاح نظام المعاشات المدنية، صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. مضيفا أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار إصلاح أنظمة التقاعد، حيث يمثل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية جزءا منه والذي يقترح تنزيله بطريقة تدريجية على مدى الأربع سنوات المقبلة 2016 - 2019 ، ويروم وقف النزيف الذي يتهدد هذا النظام بعدما سجل أول عجز متم سنة 2014 مع توقع نفاد احتياطياته المالية في أفق سنة 2022 . ويهدف المشروع إلى مراجعة النسبة السنوية المعتمدة لاحتساب المعاش، في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017 من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة وتخفيض هذه النسبة في ما يتعلق بهذه الحقوق، في حالة الإحالة على التقاعد بناء على طلب، من 2 في المائة المعمول بها حاليا إلى 1,5 في المائة مع عدم تطبيق التخفيض الأخير في حالة التوفر على 41 سنة من الانخراط في النظام. ومن الإجراءات أيضا الرفع تدريجيا من سن الإحالة على التقاعد للموظفين والمستخدمين المنخرطين في هذا النظام إلى 63 سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير 2017 ، مع إرساء مبدأ إمكانية تمديد حد السن السالف الذكر حسب شروط محددة.