مجزرة الخميس الأسود تدخل البرلمان: الفريق الاستقلالي يعتبر تعنيف أساتذة الغد جوابا رافضا للحوار

أرخى التدخل العنيف في حق الأساتذة المتدربين بظلاله في أشغال البرلمان ليوم الثلاثاء الماضي، حيث أفاد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أن العنف المفرط الذي لحق الأساتذة المتدربين ضرب للمؤسسة البرلمانية واستخفاف بالدور الدستوري لمجلس النواب وتراجع عن المكتسبات في مجال حقوق الإنسان داعيا إلى ضرورة فتح باب الحوار، وفي ذات الاتجاه أبرز عبد القادر الكيحل عضو الفريق الاستقلالي أن الجواب العملي الذي نهجته الحكومة بعد يوم على إجماع الأغلبية والمعارضة حول فضيلة الحوار وعدم التعنت هو لغة التعنيف والهراوات، الأمر الذي اعتبره النواب مساسا بالإجماع الذي عبروا عنه ومساسا كذلك بما تراكم من حقوق ، مشيرا إلى أن لغة العصا ولغة التعنيف لا تجدي نفعا وسترجعنا إلى ما قبل 2011، في الوقت الذي تتطلع فيه القوى إلى صفحات دستورية وحقوقية تقطع مع الممارسات التي تم تسجيلها ضد رجال ونساء التعليم والتي تسيء للجميع.
وعلى نفس المنوال أعرب أحد النواب عن الحسرة والأسف من انتهاك ضمانات السلامة الجسدية والهجوم على الخيار الديمقراطي متسائلا عن الجهة التي أعطت الأمر لإسالة الدماء التي تسيء لسمعة الوطن.
كما طالب نواب آخرون بتحديد المسؤوليات وتعميق البحث في هذه المأساة التي حطت بكرامة الأساتذة مربي الأجيال.
وأجاب محمد حصاد وزير الداخلية أن المحتجين من الأساتذة قرروا التصعيد وبدأوا يفكرون في تحريض التلاميذ والأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وقرروا تنظيم مسيرات غير مرخصة يوم الخميس الماضي أدت إلى احتلال الملك العام خاصة في إنزكان، وتطبيقا للقانون يقول وزير الداخلية وبإتفاق مع رئيس الحكومة تم اتخاذ قرار منع المسيرات.
وأكد وزير الداخلية أنه في المستقبل ستمنع هذه المسيرات التي لاتتم في نطاق القانون.
وبخصوص المرسومين أفاد أن الفصل بين التوظيف والتكوين معمول به في كل الوظائف على غرار الممرضين والمهنيين، وبالتالي توجب علي الأغلبية التي استنكرت بدورها التدخل العنيف أن تفهم السياسة الحكومية.
إلى ذلك انتقد المستشارون البرلمانيون في حضور رئيس الحكومة التدخل العنيف في حق الأساتذة المتدربين حيث أعلنوا أن هناك 303 تظاهرة في 2014 و 2015 شهدت تدخلات عنيفة من قوات الأمن ما يعني رفض الحوار وتكميم الأفواه والانقلاب على الدستور.
وحذر المستشارون من مجريات هذه الأحداث، حيث خلف تغييب الحوار فيما سبق سنوات الرصاص، أما فيما يخص التصعيد، فقد رده متحدثون إلى قسم رئيس الحكومة بأغلظ الأيمان وعدم تراجعه عنهما.
وأكد بنكيران من موقعه كرئيس حكومة تحمله المسؤولية معلنا أن تدخل قوات الأمن لايعني القمع بل يدخل في نطاق استتباب الأمني متحدثا عن ضرورة إشعار السلطات بتنظيم التظاهرات ومسيرات الاحتجاج، كما انتقد موقف النقابات من هذا الموضوع قائلا: «الأمن ستحتاجونه أنتم كذلك، إذا تواجه فصيلان في نقابة واحدة، «ردوا البال ولا تلعبوا ضد الدولة».