محكمة الاستئناف الفرنسية تنصف المغرب في قضية الصحفيين المبتزين.. محمد العلمي المشيشي ل"العلم": وسائل الإثبات التي لجأ إليها الطرف المغربي دامغة وذكية ومن المستحيل نفيها

من المنتظر أن تأخذ قضية الصحافيين الفرنسيين المبتزين كاترين غراسي وإيريك لوران منحى جديدا لصالح المغرب بعد أن رفضت محكمة الاستئناف بباريس طلب دفاع المتهمين بعدم اعتماد التسجيلات التي دونتها الضابطة القضائية.
وكان دفاع المتهمين قد علل طلبه بأن تلك التسجيلات لم تتم وفق الإجراءات القانونية المطلوبة في الوقت الذي تمت كل الإجراءات تحت إشراف النيابة العامة الفرنسية التي قامت بكل الإجراءات بعدما أخبرت من طرف دفاع الدولة المغربية.
وكان الصحفيان المبتزان قد ضبطا من طرف النيابة العامة في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي قدره 80 ألف اورو في السابع والعشرين من شهر غشت المنصرم، وتم تسجيل كل التفاصيل والحوار الذي جرى في الواقعة.
إلا أن المتهمين وبعد اعتقالهما ومتابعتهما في حالة سراح نفيا الابتزاز متحدثين فقط عما سمياه اتفاق مالي، وطالبا بإلغاء التسجيلات وحذفها من ملف القضية.
واتهم محامو المتهمين قاضي التحقيق الفرنسي بترك المسؤول المغربي يقوم بنفسه بتسجيل المكالمات التليفونية مع المتهمين بواسطة هاتفه النقال في الوقت الذي يقولان فيه إن التسجيلات كان يجب أن تتم وفق إجراءات أخرى.
إلا أن محكمة الاستئناف الفرنسية رفضت طلب دفاعهما وهو الطلب الذي إذا كان قد أخذ بعين الاعتبار فإنه كان سيضعف حسب ملاحظين ملف القضية.
وكانت القضية قد ألقت بظلالها على الصحافة الفرنسية كما وضعت الصحافة المعتمدة بالمغرب موضع تساؤل عميق خصوصا تلك التي تتخصص في انتقاد المغرب ونظام الحكم بدوافع عديدة.
وكان الصحفي الفرنسي اريك لوران قد أقام الدنيا وأقعدها بمؤلف سابق حول المغرب، فتناولته الصحف ووسائل الإعلام وكان موضوع مناظرات تلفزيونية.
قالت في المغرب ما لم يقل مالك في الخمر. إلا أن واقعة الابتزاز أظهرت في الواقع أن عددا من الصحافيين المعتمدين لهم دوافع أخرى، وأن بعضهم يلجأ للابتزاز وبعضهم الآخر يأخذ أجره من جهات خارجية لمناوءة المغرب في مصالحه الحيوية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية.
ورغم القرائن والحجج الدامغة لتورط الصحفيين المبتزين فإنها مع ذلك دفعا بقضيتها إلى محكمة النقض التي ينظر أن تنصر الحق في هذه الواقعة وترجع شيئا من المصداقية لصحافة الأنوار.
واعتبر الأستاذ محمد العلمي المشيشي وزير العدل ومدير المعهد العالي للصحافة سابقا، أن هذه الواقعة بعيدة عن أخلاقيات المهنة، لأن الأخلاقيات تعتبر سلوكا حضاريا يقوم به المعني بالأمر بعد احترامه للقانون، أما ما قام به الصحافيان فإنه يقع تحت طائلة القانون مباشرة وهو جريمة يعاقب عليها.
وأضاف الأستاذ العلمي المشيشي أن وسائل الإثبات التي لجأ إليها الطرف المغربي كانت ذكية جداً وتنم عن روح المسؤولية، لأنها اتخذت كل الاحتياطات اللازمة، وذلك بإحضار السلطات المعنية التي كانت شاهدة على الواقعة، وهذا ما يجعل الطلب الذي قام به دفاع المتهمين دفعا هشا يستحيل على أية محكمة فرنسية أن تأخذ به.
وذلك ما سارت فيه المحكمة الإبتدائية ومحكمة الاستئناف، وهو ما ستسير عليه محكمة النقض مستقبلا.