ضابط أمن مزور هو الذي فك لغز شاحنة اللحوم المهربة عكس ما روجت له المنطقة الأمنية لسيدي البرنوصي.. رئيس الملحقة الادارية رياض الالفة يوقف شاحنة للحوم المهربة تحوي 2 طن و800 كلغ من اللحوم الفاسدة

عكس ما روجته المنطقة الأمنية لسيدي البرنوصي بأنها كانت وراء عملية فك لغز توقيف شاحنة اللحوم المهربة،بل ضابط أمن مزور هو الذي كان ينوب عن العناصر الأمنية بالمنطقة حيث كان يبتز أصحاب شاحنات اللحوم المهربة.
فقد قام مجموعة من تجار اللحوم الحمراء بالتقسيط بسيدي البرنوصي اللذين حجزت لحومهم خلال يوم السبت 06 فبراير من هذه السنة وهي اللحوم التي اعتادوا اقتنائها من سوق السبت بتيط مليل حيث سبق لجريدة العلم ان نشرت مقالا بخصوصها بعددها الصادر يوم الاثنين 08 فبراير ، حيث قام هؤلاء الجزارة بتطويق شخص كان يدعي بأنه ضابط للشرطة بولاية الأمن بالدارالبيضاء وكان يقوم بهذه الصفة بابتزاز هؤلاء الجزارة بغرض غظ الطرف على ترويجهم للحوم المهربة ، وأنه خلال يوم السبت 06 فبراير هو من تدخل عندما صادف وقوفه على الشاحنة التي كانت توزع تلك اللحوم المهربة بسيدي البرنوصي مرور فرقة لشرطة القرب من الدراجين حيث قدم لهم نفسه بصفته المزورة وأمرهم بتوقيف الشاحنة حيث لاذ سائقها بالفرار وتنائى الضابط المزور عن الأنظار بسرعة خاطفة جدا .
وخلال يوم السبت 20 فبراير تعقب الشاحنة التي كانت تقل لحوما مهربة عند مدخل سيدي البرنوصي مما دفع بالسائق للاستنجاد بالجزارة بالتقسيط أصحاب اللحوم اللذين تدخلوا بسرعة وطاردوا الضابط المزور حيث ألقوا عليه القبض واتصلوا بالدائرة الأمنية 37 ، وحسب بعض المصادر فإن هذا الضابط المزور كان يتوفر على أصفاد و جهاز لا سلكي كان يستعملهما للتمويه وقد تبين عند تنقيطه أنه من ذوي السوابق العدلية في مجال النصب والاحتيال وتم تسليمه الى الشرطة القضائية لتعميق البحث معه .
وعكس ما روج له خلال يوم السبت 06 فبراير بأن المنطقة الأمنية بسيدي البرنوصي هي التي فكت لغز الشاحنة الشبح التي توزع اللحوم المهربة بسيدي البرنوصي وأنها هي التي حجزت تلك الكمية الكبيرة التي قدرت بقرابة 6 أطنان من اللحوم والأحشاء ، فقد تبين أن المنطقة الأمنية لسيدي البرنوصي خارج التغطية وأنها لم تفكك أي شيء رغم أن نفوذ ترابها يعرف ترويج كبير للحوم المهربة بشكل علني وفي واضحة انهار .
وفي سياق أخر قام قائد الملحقة الادارية لرياض الألفة بإيقاف شاحنة للحوم المهربة يوم الجمعة 19 فبراير تحوي كمية كبيرة تقدر بطنين و ثمانمائة كلغ ( 2 طن و 800 كلغ ) وهي لحوم كانت ستوزع بمنطقة الحي الحسني والألفة ، حيث قامت السلطات المحلية بربط الاتصال بالمصالح البيطرية التي أكدت عدم قانونية هذه اللحوم وقامت بحجزها وإتلافها .