توقيع اتفاقية وطنية جديدة بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض والصيادلة تتعلق بالتعويض عن الأدوية في إطار الثالث المؤدي

في إطار تجديد الإتفاقيات الوطنية ومن أجل تحسين ولوج المؤمنين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأدوية، سيتم توقيع اتفاقية جديدة للثالث المؤدي، مبرمة تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبمبادرة منها، وذلك يوم الثلاثاء 15 مارس 2016، خلال حفل التوقيع الذي سيترأسه السيد وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي.
تبرم الاتفاقية الوطنية الجديدة المجددة للإتفاقية الموقعة سنة 2012، بين الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ( الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي) و المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وبمساهمة الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب.
وبمقتضى اتفاقية الثالث المؤدي سيستفيد مؤمنو التأمين الاجباري الأساسي عن المرض من الإعفاء من تسبيق المصاريف المتعلقة ببعض الأدوية المعوض عنها برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وهو ما سيمكنهم من الولوج لقائمة من الأدوية الباهظة الثمن والتقليص من الحصة المتبقية على عاتقهم عن طريق مختلف الصيدليات المنضمة للاتفاقية من ضمن 12000 صيدلية بالمغرب.
وبفضل هذا النوع من الفوترة الذي يتميز بمساطير تحمل مبسطة، سيتمكن المؤمنون من خلال نمط الثالث المؤدي من الولوج دون تسبيق المصاريف،، للائحة موسعة من الأدوية المبتكرة و الباهضة الثمن التي يمكن ان يصل ثمنها الى 38.000 درهم للعلبة، والموجهة أساسا لعلاج بعض الأمراض المزمنة كالسرطان، ومرض التصلب المنتثر والتهاب الكبد الفيروسي والعوز الكلوي والثلاسيميا و التهاب المفاصل....
تتضمن هذه الاتفاقية الجديدة على مجموعة من الإجراءات المصاحبة تتعلق بالتوحيد وآليات التحكم الطبي في النفقات. وتكتسي طابعا وطنيا لدى تطبق على جميع الصيادلة، إلا في حالة تصريح الصيدلي بعدم انضمامه للاتفاقية وذلك لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو لدى الصناديق المدبرة أو المجلس الوطني لهئية الصيادلة.
يشكل توقيع هذه الإتفاقية، خطوة أولى نحو تجديد مجموع الإتفاقيات الوطنية الذي سيتواصل بالتوقيع على أربع اتفاقيات جديدة قبل متم شهر أبريل 2016. وييقى الهدف هو وضع جيل جديد من الاتفاقيات رهن اشارة جميع المتدخلين تستجيب لمتطلبات جميع الأطراف وذلك قبل متم شهر يونيو 2016، وهو ما سيمكن الساكنة المؤمنة من الولوج العادل لعلاجات جيدة وفعالة مع الحرص على الحفاظ على التوازن المالي للنظام.