***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

نجح السيد الراضي السلاوني العنصر القيادي السابق في حزب العدالة و التنمية في تفجير تناقضا صارخا من داخل حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية. وتفوق في وضع هذه الحركة في موقع لا يمكن أن يحسدها عليه أي أحد.
فأدبيات الحركة التي تسوقها داخل الرأي العام تقول إنها (حركة مستقلة عن أية جهة داخلية أو خارجية، مفتوحة في وجه كل مسلم من أبناء هذا الوطن يريد أن يتفقه في دينه) لكن ما حدث في حالة السيد الراضي السلاوني يؤشر على غير هذا الكلام، بل يناقضه تماما ويؤكد أن الحركة تقوم بما لا تقول.
فالرجل و بغض النظر عن تقييمنا لقرار استقالته من حزب العدالة و التنمية، وبغض النظر أيضا عن قراره الثاني القاضي بإلتحاقه بحزب آخر فإنه كان مسلما ولا يزال مسلما. وحينما تقرر الأجهزة المقررة في حركة التوحيد والإصلاح طرد السيد الراضي السلاوني من الحركة بسبب التحاقه بحزب آخر ومغادرته سفينة حزب العدالة والتنمية، فإنها تؤكد فعلا أنها ليست (مفتوحة في وجه كل مسلم من أبناء هذا الوطن يريد التفقه في دينه) وإنما الصحيح والدقيق أنها مفتوحة أمام كل مسلم من أبناء هذا الوطن من المنتمين إلى تيار سياسي معين وممن يخدمون أجندة سياسية معينة.
إنه قرار مهم يساعد على كشف الصورة الحقيقية لهذه الحركة التي تلبس لبوسات دينية صرفة لخدمة أهداف سياسية محضة، بل أهداف سياسية ملتصقة بحزب معين. حتى إذا خرج أي عضو عن هذا المخطط استحق الطرد لأنه لم يعد من (المسلمين من أبناء هذا الوطن) لأن المسلمين من أبناء هذا الوطن في دستور الحركة، يجب أن ينضبطوا إلى تخطيط سياسي حزبي جد ضيق.
في تونس قررت حركة النهضة إعلان الفصل النهائي بين العمل الدعوي والعمل السياسي، وغريمتها في المغرب حركة التوحيد والإصلاح ترد عليها من خلال هذا القرار بأنها متمسكة بإصرار بربط العمل الدعوي بأجندة سياسية. فمن انضبط لها فهو من (المسلمين من أبناء هذا الوطن) ومن زاغ عنها فإنه مطرود من فئة (المسلمين من أبناء هذا الوطن).
الأكيد أن حركة التوحيد والإصلاح نزعت عنها منسوبا عاليا من المصداقية والنزاهة بإعلانها طرد عضو لم يعد مقتنعا - ليس بالإسلام دينا - ولكن لم يعد معنيا بالعدالة والتنمية حزبا سياسيا.