نبذة تاريخية عن هيئة المحامين بسطات

استقر أول محام بمدينة سطات سنة 1967، حيث كانت المحكمة الإقليمية، بعد إنشائها، تابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
واستمر توافد المحامين على المدينة، حيث كانوا تابعين من الناحية التنظيمية لهيئة المحامين بالدار البيضاء.
وبعد التنظيم القضائي لسنة 1974 تم خلق محكمة الاستئناف بسطات يمتد اختصاصها الترابي ليشمل المحاكم الابتدائية بسطات وخريبكة وبني ملال وأزيلال.
وقد كان المحامون المزاولون بالدوائر الترابية للمحاكم الابتدائية ببني ملال وخريبكة وأزيلال منضوين تحت لواء هيئة واحدة وهي هيئة المحامين ببني ملال.
ونظرا لإحساس محامي سطات بالحاجة لتوفير إطار قانوني ينظمهم، باعتبار تعدد المشاكل التي كانوا يصادفونها في ممارستهم المهنية اليومية، والتي لم يكن من السهل حلها عن طريق الأجهزة المهنية، نظرا لبعد مقر الهيئة بالدار البيضاء، فقد استقر رأي المحامين العشرة الذين كانوا يمارسون مهنتهم آنذاك بالدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية بسطات على خلق هيئة جديدة خاصة بهم، نظرا لتوفر الشرطين اللذين كان مرسوم 19 دجنبر 1968 يشترطهما لخلق هيئة جديدة، وهما شرط المزاولة بدائرة المحكمة الابتدائية، وشرط بلوغ عدد المزاولين سبعة محامين.
والمحامون العشرة المؤسسون للهيئة هم الأساتذة:
أحمد حمزة الطاهري. عبد الله الشروقي. العيادي الحسين حامي ريفو. المرحوم امحمد عز الدين. عبد الواحد جعفر. المرحوم محمد الحبيب البادر. ومحمد رشيد. حميد الخلفي. عمر الخيراوي ومحمد عبد الرحمان الجوهري.
وهكذا، وخلال شهر يناير 1975 تم انتخاب أول مجلس لهيئة المحامين بسطات، وكان يتألف آنذاك من الأساتذة:
- احمد حمزة الطاهري نقيبا.
- عبد الله الشروقي كاتبا للهيئة.
- العيادي الحسين حامي ريفو أمينا لمالية الهيئة.
وفي شهر يناير 1977 تم انتخاب مجلس جديد يتكون من نفس الأعضاء السابقين بنفس المهام وأضيف لهما عضوان جديدان وهما الأستاذان محمد رشيد وعمر الخيراوي.
وخلال شهر يناير 1979 تم انتخاب الأستاذ عبد الله الشروقي نقيبا على رأس الهيئة بعضوية النقيب احمد حمزة الطاهري والأساتذة: العيادي الحسين حامي ريفو وامحمد عز الدين وحميد الخلفي.
وبعد صدور ظهير 8 نونبر 1979 الذي أمر في مقتضياته الانتقالية بحل كل الهيئات الممارسة آنذاك وقضى بإعادة الانتخابات على صعيد جميع الهيئات، فقد تم حل هيئتي المحامين بسطات وبني ملال بمقتضى القانون.
ومن ضمن الشروط الجديدة التي جاء بها ظهير 8 نونبر 1979 لتكوين الهيئات أن يبلغ عدد المحامين المزاولين بدائرة المحكمة الابتدائية بسطات وبني ملال وخريبكة أزيلال كل على حدة.
ومن أجله قرر كافة المحامين الذين كانوا يمارسون بدائرة محكمة الاستئناف بسطات الاندماج في هيئة واحدة وهي هيئة المحامين بسطات، التي كان اختصاصها يمتد ترابيا لكل دوائر المحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف المذكورة.
وتبعا لذلك تم انتخاب مجلس جديد عن السنوات 1980 و1981 و1982 كان على رأسه النقيب عبد الله الشروقي وعضوية النقيب احمد حمزة الطاهري والأساتذة العيادي الحسين حامي ريفو وعبد الواحد جعفر وعمر الخيراوي وحميد الخلفي ومحمد عبد الرحمان الجوهري.
وبعد اكتمال نصاب عدد المحامين المزاولين بدوائر المحاكم الابتدائية ببني ملال وخريبكة وازيلال تم خلق هيئة جديدة ببني ملال، ولم يبق بهيئة سطات إلا المحامون المزاولون بدائرة محكمة الاستئناف بسطات، علما أن الحاجة كانت قد استدعت خلق محكمة استئناف جديدة ببني ملال.
وبعد ذلك تعاقب على المسؤولية بسطات الهيئات التالية:
خلال سنوات 1983 و 1984 و 1985 كان مجلس الهيئة يتكون من:
النقيب عبد الواحد جعفر وعضوية الأستاذة المرحومة مريم الصائغ والتي عوضت بعد وفاته سنة 1984 بالأستاذ أحمد المحفوظ باللّه والأساتذة: عمر الخيراوي وجلال بيار وأحمد التباع.
وخلال سنوات 1986 و 1987 و 1988 تكون مجلس الهيئة من:
النقيب عمر الخيراوي والأعضاء: النقيب عبد الواحد جعفر والأساتذة جلال بيار واحمد التباع.
وتجدر الإشارة إلى، أنه خلال هذه الفترة، وبالضبط سنة 1988، تم قبول عضوية هيئة المحامين بسطات في اتحاد المحامين العرب خلال الاجتماع الذي عقده مكتب الاتحاد بمدينة مراكش.
وعن سنوات 1989 و 1990 و 1991 كان مجلس الهيئة يتركب من: النقيب أحمد التباع ، وعضوية الأساتذة الحسين العيادي حامي ريفو وأحمد المحفوظ باللّه وعبد الرحيم التادلي وليلى الخلوفي وعمر البرهومي وعبد الرحيم الحرموني.
وتميزت المدة التي تولى فيها المسؤولية النقيب عبد اللّه الشروقي بخاصيتين:
من جهة ممارسة المسؤولية لمدة سنتين فقط (1992 و 1993) بسبب صدور ظهير 10 شتنبر 1993 الذي قضى بحل كل النقابات وإعادة الانتخابات من جديد، وأمر لأول مرة بتوحيد تاريخ إجراء الانتخابات على الصعيد الوطني.
ومن جهة ثانية بلوغ عدد أعضاء المجلس 11 عضوا وهم:
النقيب عبد اللّه الشروقي والأعضاء: النقيبان عمر الخيراوي وأحمد التباع والأساتذة: الحسين العيادي حامي ريفو ومصطفى شنان وليلى الخلوفي وعبد الرحيم التادلي وعبد الحق العزيزي وعمر البرهومي وجلال بيار والمصطفى درايكي.
وخلال سنوات 1994 و 1995 و 1996 تم اختيار مجلس يتألف من:
النقيب عمر الخيراوي والأعضاء: النقيبان عبد الله الشروقي وأحمد التباع والأساتذة: محمد العربي المريني ومصطفى شنان ومصطفى جميل والمصطفى درايكي.
وعن سنوات 1997 و 1998 و 1999 كان مجلس الهيئة يضم كل من :
النقيب أحمد التباع والأعضاء: النقيب عمر الخيراوي والأساتذة المرحوم الحسن البوجدراوي وامحمد الغوزي ورشيد منتصر وليلى الخلوفي وعبد الحق العزيزي.
وخلال سنوات 2000 و 2001 و 2002تم اختيار مجلس الهيئة على الشكل التالي:
النقيب مصطفى درايكي والأعضاء: النقيب أحمد التباع والأساتذة : رشيد منتصر وليلى الخلوفي وعبد الحق العزيزي وعبد الرحمن بندحو وعبد الواحد عفيف.
وعن سنوات 2003 و 2004 و 2005 كان مجلس الهيئة يضم النقيب عبد الحق العزيزي والأعضاء: النقيب مصطفى درايكي والأستاذ مصطفى شنان والأستاذ عبد المجيد مقلاع والأساتذة فطومة مقحاش والأستاذ عبد الواحد عفيف والأستاذ عبد الرحمن بندحو والأستاذ محمد تاج الدين والأستاذ حسن علالي والأستاذ عبد الله البيضي.
أما المجلس المنتخب في فترة سنوات 2006 و 2007 و 2008 فيتكون من النقيب مصطفى درايكي والأعضاء: النقيب عمر الخيراوي والنقيب عبد الحق العزيزي وليلى الخلوفي وصالح جدي ومحمد تاج الدين وعبد الاله البيضي ومحمد حلبي ومصطفى خالدي وعبد الحق عفيفي.
إن الهدف من النبذة الحالية هو تعرف المحامين الجدد على المسار الذي سلكته الهيئة التي ينتسبون اليها منذ انشائها، وتعريفهم برجالات تحملوا المسؤولية طيلة المدة السابقة لإلتحاقهم بها، وقد يشكل ذلك، وفي حالة تبني من طرف كافة الهيئات، وسيلة تساعد مكتب الجمعية على إصدار كتيب توثيقي للتعريف بهذه الهيئات.
وتجدر الإشارة الى أن عدد المحامين بلغ 259 محامي من بينهم 49 محامية.
أما عن ظروف الانتخابات الأخيرة فقد مرت في جو تطبعه الشفافية والوضوح، حيث أسفر الاستحقاق عن النتائج التالية:
الأستاذ عبد الحق العزيزي نقيبا.
بالنسبة لأعضاء المجلس من فئة النقباء:النقيب عمر الخيراوي.
الأعضاء الذين تفوق أقدميتهم 20 سنة الأساتذة:
مصطفى شنان، وليلى الخلوفي ، الأستاذ أحمد نور اليقين، حسن علالي.
بالنسبة للأعضاء الذين تتراوح اقدميتهم مابين 10 و 20 سنة الأساتذة:
المصطفى خالدي ، وسعيد بنقنديل ومصطفى فندي، ورضوان مفتاح، بالإضافة الى النقيب السابق مصطفى درايكي.