من غير الموضوعي القول الآن بأن الحكومة الحالية انطلقت من نقطة الصفر، بل الواقعية تفرض الاقرار بأن هذه الحكومة انطلقت من ركام هام من المكاسب تحققت منذ أن ضخت دماء جديدة في الحياة السياسية في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، والتي كان خلالها حزب الاستقلال الى جانب باقي مكونات القوى السياسية الوطنية شريكا رئيسيا وقوة اقتراحية تنبض بالحركية والمبادرة . وهي في ضوء ذلك تساهم الآن في تجذير هذا المسار الإيجابي وضمان شروط تسريع وتيرة سيره بما يخدم تحقيق المصالح والأهداف التي تتوقف عليها عملية التنمية في البلاد، مؤطرة بإرادة ملكية واضحة خلقت أجواء التعبئة والانتصار في هذه المساعي، ولا يمكن للمرء إلا أن يكون معتزا بكل هذه المعطيات المشجعة والمحفزة. كان عمل هذه الحكومة سهلا ومريحا لو انطلقت من نقطة البداية، لأن أية إضافة بعد مرحلة الفراغ كانت ستبدو إنجازا ضخما ورائعا، إلا أن الانطلاق من ركام من المكاسب والسعي الحثيث نحو تحقيق مكاسب أخرى زاد من مسؤوليات السلطة التنفيذية الحالية. ومهم أن يلاحظ المراقب أن الحكومة نجحت الى حد بعيد في كسب رهان هذه المسؤولية، إذ لم يقتصر أداؤها على تدبير شؤون المرحلة، بل كانت ولاتزال حكومة مسؤولة، مبادرة، ومتحكمة في فتح أوراش إصلاحات كثيرة ومتنوعة. والحقيقة، فإن المهمة ستكون مستحيلة إذا ما حاولنا رصد أوراش الاصلاح وعدد المبادرات الايجابة التي تم الاعلان عنها لحد الآن، فالواجهات تعددت وكانت الهيئة التنفيذية حاضرة فيها بالقوة اللازمة وبالسرعة المطلوبة. فلن نتحدث عن أهم استحقاق واجهته الحكومة خلال السنة التي ودعناها، حينما كانت مطالبة بتحصين القدرة الشرائية للمواطن ذي الدخل المحدود، في مواجهة المتغيرات الكبيرة التي عرفها الاقتصاد العالمي خصوصا ما يتعلق بالحد من آثار الارتفاعات المهولة والمتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية الاساسية، واضطرت الى اقتطاع مبالغ مالية هامة وصلت قيمتها الى 35 مليار درهم لضخها في صندوق المقاصة، وسارعت الى تكثيف هذا الحرص بأن أضافت 16 مليار درهم أخرى لتمويل نتائج الحوار الاجتماعي، وكان كل هذا بحق اهتماما اجتماعيا يترجم الحرص على حماية المواطن. إن ملفات أخرى كبرى فتحتها الحكومة الحالية أكدت القدرة الحكومية على المبادرة وعدم الاكتفاء بالتدبير اليومي، ليس أقلها فتح ملف إصلاح القضاء، وفتح أحد أخطر الملفات التي ظلت الى الآن في منطقة التحصين ويتعلق الأمر بالامتيازات التي كانت تمثل البقرة الحلوب في إطار اقتصاد الريع، ناهيك عن ملف الرشوة الذي أصبح الآن من اختصاص هيئة وطنية حظي تكوينها وتشكيلها وتنصيبها في عهد الحكومة الحالية بكثير من التقدير والاحترام. وكان مهما جدا ان يلاحظ المتتبع للشأن العام أن العديد من المؤسسات العمومية الكبرى ذات التأثير القوي في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد عقدت مجالسها الادارية برئاسة الوزير الأول بما مكن الحكومة من أن تكون متابعة لعمل هذه المؤسسات ومؤثرة في القرارات التي اتخذتها. لن يتسع المقام هاهنا للحديث عن السرعة الملحوظة التي تسير بها أوراش البنية التحتية خصوصا ما يتعلق بالسكن والطرق والسدود وغيرها، كما لن يتسع المجال الآن في هذه العجالة للحديث عن تفاصيل سياسة القرب التي جعلت الحكومة قريبة جدا من انشغالات المواطن وقضاياه. طبعا، ليس كل الناس يتوفرون على نظارات عاكسة للحقيقة كما هي للنظر إلى ما حولهم ، وهؤلاء لا تهم مواقفهم ، ولا حتى انتقاداتهم المفتقدة لأبسط شروط الموضوعية، لذلك فكلام ليلهم يمحوه الصباح.
