حميد شباط رئيس مجلس مدينة فاس

ضرورة تغليب الطابع التنموي في مشروع ملاءمة التقسيم الجماعي

أكد رئيس مجلس مدينة فاس حميد شباط أن مشروع ملاءمة التقسيم الجماعي، يطرح عدة إشكالات، تتعلق أساساً بمدى إمكانيات تحقيق التنمية المندمجة والمتوازنة بين الجماعات الحضرية والجماعات القروية، مشيراً بالخصوص إلى الإختلالات العميقة التي تعرفها العديد من الجماعات القروية القريبة بين المدارات الحضرية الكبرى، وتتمثل هذه الإختلالات في ضعف التجهيزات والبنيات التحتية وانعدام بعض المرافق الضرورية.
وأوضح شباط أن هناك جماعات لاتتوفر على الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية، التي بدونها لاتكون هناك تنمية حقيقية، وقال إن معالجة هذا الاختلال تتطلب بلورة سياسة للقرب واضحة ومدروسة في الزمان والمكان.
وأشار رئيس مجلس مدينة فاس إلى وجود جماعات محلية كبرى تتوفر على موارد مالية ضخمة وإمكانيات بشرية مهمة، يمكن أن تشكل سنداً لتنمية الجماعات الفقيرة ودعمها من أجل تجاوز الاختلالات التي تتخبط فيها، مبرزاً أن توسيع المجالات الحضرية يجب أن يتوخى الدفع بالجماعات القروية المجاورة نحو اللحاق بالتطور الذي تعرفه المدن والاستفادة بالتالي من إمكانياتها، وليس التشجيع على المضاربة،
وتحدث شباط عن استمرار معاناة فاس من بعض المظاهر السلبية مثل ظاهرة دور الصفيح، خصوصاً في بعض المراكز مشدداً على ضرورة التوفر على رؤية واضحة من أجل معالجة هذه الاختلالات. ونبه إلى خطورة بعض الأصوات التي تنادي باستمرار حال الجماعات القروية القريبة من المدارات الحضرية على ماهو عليه، وتنظر إلى التمدن بعين الريبة.
وعبر شباط عن تخوفه من أن يؤدي مشروع التقسيم الجماعي الجديد إلى تشويه المجالات الترابية، مجددا الدعوة إلى تغليب الطابع التنموي في المشروع على الهاجس الأمني أو أي هاجس آخر قد تكون له انعكاسات سلبية على السكان في المستقبل المنظور.
وأشار شباط إلى تزامن طرح مشروع ملاءمة التقسيم الجماعي مع مناقشة مشروع الميثاق الجماعي في البرلمان، مؤكدا، في هذا الصدد، على ضرورة توسيع اختصاصات المنتخبين وتعزيز دور الأحزاب وتقوية المجالس الجماعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأنه المدخل الأساس لمواجهة ظاهرة ضعف المشاركة في الانتخابات.