عمال وموظفو الجماعات المحلية المنضوين تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بإقليم قلعة السراغنة ينتفضون….

بدعوة من المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل اعتماد شهر دجنبر شهراً للإحتجاج ضد انتهاك الحريات النقابية، تم تنفيد إضراب إقليمي لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوين تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بإقليم قلعة السراغنة مع مسيرة تضامنية اليوم الأربعاء 11 دجنبر 2019 إلى جماعة العامرية ضد الشطط في استعمال السلطة وتعنت رئيس الجماعة وإخلاله بمخرجات الإتفاق حول الملف المطلبي لموظفي جماعة العامرية، هذه المسيرة حضرها المكتب الوطني للإتحاد المغربي للشغل والمكاتب الجهوية للإتحاد المغربي للشغل للدار البيضاء ومراكش وخريبكة وواد زم والفقيه بن صالح وبني ملال وأزيلال ودمنات، وممثلي هيئة المتصرفين بالإتحاد المغربي للشغل وطنياً والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع قلعة السراغنة وفروع الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب لقلعة السراغة وسيدي رحال وبني عامر.
بالنظر إلى المعاناة والمشاكل التي يعيشها عمال و موظفوا جماعة العامرية و التي لازالت لم تعرف طريقها إلى الحل و على رأسها الحرية النقابية و التضييق على العمل النقابي وهضم الحقوق المستحقة للعمال، حيث أنه و رغم ترأس السيد الكاتب العام للعمالة والسيد رئيس قسم الشؤون الداخلية مشكورين لجلسة فظ النزاعات، وسعيهما إلى إيجاد الحل في شموليته بما فيه عدم التضييق على الحريات النقابية، تفاجأنا وكما كان متوقعاً بعد الإتفاق بعدم حل المشكل في شموليته حيث بذل تسوية سنتين من التعويض عن الأشغال الشاقة و الموسخة لم تسوى إلا 6 أشهر عن سنة 2019، كذلك مسألة الحريات النقابية و المتابعة القضائية للموظفين النقابيين، وكانت الوقفة الإنذارية الناجحة بكل المقاييس تدعو الرئيس والسلطات العمومية إلى تدارك الموقف ومعالجة المشاكل المطروحة في جو يسود فيه احترام القانون ومبدأ الإلتزام وروح المصلحة العامة، ونحن في الإتحاد المغربي للشغل بقلعة السراغنة لم نرفض البثة الحوار ولكننا رفضنا سياسة تجزيئه و استهداف النقابيين وتدخل بعص الأطراف المعادية على الخط من أجل تقويض كل الجهود المبذولة من طرف النقابة لتصحيح الوضع و إنصاف العمال. ولازلنا نلح في طلبنا إلى المسؤول المشرف على لجنة فظ النزاعات السيد الكاتب العام استدعاء الأطراف من أجل مواصلة الحوار وتسوية الملف المطلبي لعمال وموظفي جماعة العامرية.