فضيحة مجلس مدينة مراكش تحت الأضواء مستجدات مثيرة في قضية عقار البنين

"عادت فضيحة العقار الذي يملكه المستشار الجماعي ونائب العمد المستقيل من منصب المكلف بتدبير الأملاك العمومية عبد العزيز البنين، الذي غرم مجلس المدينة بتعويض مالي قدره 4 مليار و 800 مليون سنتيم وحجز عليه بعد صدور حكم استئنافي لفائدته إلى الواجهة أسابيع فقط قبيل انطلاق الحملات الانتخابية.
وعرف هذا الملف مستجدات مثيرة تدفع في اتجاه تطور هذه القضية التي اكتنفها اللبس رغم صدور الأحكام فيها إلى أن ظهرت حقائق جديدة تم إغفالها سواء على مستوى مجلس المدينة أو على مستوى مراحل التقاضي.
وفي وقت صدر فيه حكم جديد الأسبوع الماضي من قبل المحكمة الادارية بمراكش يقضي برفع الحجز الذي باشره البنين على حسابات المجلس لاستخلاص التعويض المحكوم به لصالحه، والذي لم تتوفر منه الخزينة البلدية إلا على مبلغ 900 مليون سنتيم أفرج عنها، وردت إلى علم أعضاء الجماعة الحضرية معلومات جديدة تفيد بأن العقار موضوع النزاع كان أصلا في ملكية اتحاد الملاكين لسنوات قبل أن ينتقل إلى البنين ويصدر بشأنه الحكم بتعويض فلكي امتص فائض المجلس برسم سنة 2008.
وبهذه المستجدات الجديدة التي كشفت عنها أطرافا قد تكون تحركت تحت دوافع انتخابية تكون هذه الفضيحة العقارية مقبلة على كثيير من المفاجآت مع اقتراب الحملات الانتخابية للثاني عشرة من يونيو المقبل.
وتساءلت مصادر متتبعة لهذا الملف كيف أن رئيس مجلس المدينة عمر الجزولي لم يعترض بناء على هذه الواقعة ويعتمدها حجة في مواجهة البنين.
ومن المستجدات المثيرة في هذا الملف الذي يحبل بالمفاجآت الوصول إلى حقائق آخرى تؤكد أن الطريق التي سبق للبنين أن تنازل عنها بالتزام مكتوب للمجلس، وعاد للمطالبة بتعويض عنها تحت ذريعة عدم الالتزام مصالح المجلس بتجهيزها، هي طريق عمومية متضمنة في التصميم الأصلي للعقار الواقع بمنطقة المنارة والذي شيد عليه البنين مجوعتين سكنيتين وعمارة من خمسة طوابق بترخيص من لجنة الاستثناءات التي كان الوالي السابق محمد حصادر قد ترأس أشغالها.
والغريب في هذا الملف الذي اتخذ أبعادا سياسية بحكم موقع رئيس المجلس ونائبه المستقيل، أن معطيات أخرى ظهرت تزامانا مع الكشف عن هذه المستجدت والمتمثلة في إسقاط كل هذه الوقائع القانونية من شهادة الملكية من قبل المحافط العقاري بمراكش الذي سلمها للمجلس وبرر ذلك الاغفال بخطأ مادي بحسب مصادرنا.
وتساءل المتتبعون للشأن الجماعي بمراكش عن السر الكامن وراء تقاعس رئيس المجلس عمر الجزولي عن تفعيل إجراءات نزع الملكية قبل الشروع في إعداد الطريق موضوع النزاع وتجهيزها، وعدم سد هذه الثغرة التي قد تكون من الأسباب التي بنت عليها المحكمة حيثياتها لتغريم المجلس وتعويض المدعي بهذا المبلغ الخيالي الذي أثار انتقادات واسعة.
وفي خضم هذه المستجدات المتناسلة برز عنصر اخر شد انتباه الملاحظين الذين يتساءلون عن سر امتلاك ابن العمدة الذي والده على خلاف مع البنين لشقة في نفس المشروع الذي أثار هذه الزوبعة.
وكان البنين، مستشار برلماني ورجل أعمال قد اتهم الجزولي صراحة بسوء التدبير الجماعي بعد أن قدم قبل شهور استقالته من منصبه كنائب الرئيس مكلف بتدبير الملك العمومي كما دخل معه قبل أسابيع في سجالات واتهامات متبادلة وصلت حد الشتائم أمام الأعضاء المستشارين في آخر دورة عادية من عمر المجلس الجماعي.