انسحب فريق الأصالة والمعاصرة من الدورة العادية، صباح اليوم الخميس، وذلك احتجاجا على "التدبير العشوائي وغير المعقلن للمجلس، وقد اتضح ذلك جليا من خلال تسيير مختلف القطاعات التي تهم ساكنة المدينة طيلة الثلاث سنوات". حسب بيان أصدره الفريق. وأضاف فريق "البام"، الذي يوجد في المعارضة، في بيان الإنسحاب، "حاولنا كفريق حزب الأصالة والمعاصرة التنبيه إلى تردي أوضاع مدينة الدارالبيضاء من خلال مشاركاتنا في اللجن ودورات المجلس، وأمام تفاقم الأوضاع بفعل التسيير العشوائي، قررنا طرح مجموعة من الإختلالات". واعتبر الفريق أن المكتب المسير الذي يرأسه حزب العدالة والتنمية، "راكم في فترة وجيزة مجموعة من الأخطاء التدبيرية والقرارات اللاشعبية في ظل غياب برامج ورؤية واضحة تشاركية، بدا معها عاجزا عن القيام بأي مبادرة للوفاء بوعوده رغم أنه يتمتع بأغلبية مطلقة ويترأس أغلبية المقاطعات داخل المدينة". واتهم فريق الأصالة والمعاصرة، الأغلبية المسيرة بأنها تمارس "الإقصاء الممنهج والمستمر للمعارضة والضرب بعرض الحائط جل اقتراحاتها ومبادراتها، علما أنها لم تتردد في التصويت الإيجابي على مجموعة من القرارات مادامت في صالح الساكنة"، كما أكد الفريق "عدم تسليم الوثائق الضرورية للتحضير لأشغال اللجان ودورات المجلس وتسليمها في آجالها". وأكد ذات المصدر "عدم توصل الفريق من طرف الرئيس أو المكتب المسير على أي جواب على مجموعة من المراسلات لفريقا بالمجلس تتمحور حول مجموعة من المواضيع الحيوية والآنية، من قبيل "مشروع القانون التنظيمي الجماعي الخاص بالوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة". وأكد فريق "البام" أن هنالك "تغييب للمقاربة التشاركية في إنجاز برنامج عمل المجلس وإدراج نقط في جدول أعمال الدورات، والمحصلة برنامج عمل هجين لا يعدو أن يكون وثيقة تتبع للمجلس والمكتب الحالي والركوب على إنجازات المجالس السابقة دون أي جديد". مضيفا أن المكتب ليست له "إرادة حقيقية في تنمية موارد الجماعة والعجز عن ابتكار حلول بديلة لإيجاد السيولة المالية الكافية لتمويل مشاريعها رغم إمكانياتها الكبيرة من قبيل الممتلكات الجماعية التى تعرف عملية إحصائها تعثرا كبيرا، والباقي استخلاصه الذي يبلغ أكثر من 6 ملايير درهم بزيادة تصل 21 بالمائة وكذا تطوير الوعاء الجبائي. بل راهن المكتب المسير على الحلول السهلة بإقرار بعض الضرائب دون القيام بدراسة قبلية وفتح الحوار مع المعنيبن بالأمر من قبيل أرباب المقاهي ومحلات الأكلات الخفيفة وفق نظرة شمولية تراعي مصلحة كل الأطراف( إرسالية الفريق بتاريخ 12 أبريل 2018)". وعاب بيان فريق "البام" على المكتب المسير، "تنازله عن صلاحيات عدة وتفويتها لشركات التنمية المحلية التي أصبحت تباشر العديد من الملفات المهيكلة بعيدا عن أنظار المنتخبين، من قبيل قطاع النظافة وتدبير ملفات النفايات والنقل العمومي والمرافق العمومية كأسواق الجملة والمجازر والملاعب والمرائب". ووصف فريق الأصالة والمعاصرة تعاطي المكتب المسير لمجلس المدينة، مع ملف المجال العمومي والاكتفاء بحلول ترقيعية لكنها ذات تكلفة مرتفعة كملف المراحيض العمومية؛ ، بالفشل الذريع، وكذلك "الفشل البين في توفير الشروط العمرانية اللازمة للتنمية الإقتصادية وتجويد الحياة وضمان راحة ورفاهية الساكنة البيضاوية". وأوضح البيان كذلك عدة أسباب التي دفعت فريق “البام” للانسحاب وهي: برمجة اعتمادات كبيرة تقدر بالملابين لفائدة تظاهرات شكلية ليس لها وقع ملموس على مستوى الإشعاع الثقافي للمدينة وتكرارها دون تجديد أو إبداع، إثقال كاهل المدينة بالديون مما يرهن مستقبل ساكنتها لسنوات عدة بشروط مجحفة تبديد الرصيد العقاري للمجلس في غياب رؤية شمولية مدمجة انعدام تكافؤ الفرص والشفافية والتحايل على القانون عند التعاطي مع الجمعيات والصفقات العمومية؛ الفشل الذريع في انزال سياسة رقمنة الخدمات خاصة في قطاع التعمير إذ نسجل باستمرار وبشكل غير مبرر تأخرات ومماطلة وتعطيل لمصالح المرتفقين تغييب التواصل مع فرق المعارضة ضباع مبالغ مالية مهمة المتعلقة بالإستغلال العشوائي للشواطئ وأسواق يبع الأغنام إنتشار ظاهرة المعارض التجارية العشوائية التي يستفيد منها البعض، ويمكن تصنيف ذلك ضمن خانة الريع، عوض تدبير تلك المعارض بشكل معقلن تستفيد من مداخلها طغيان الفساد على تدبير استغلال ملاعب القرب الجماعية، وتبسيط المساطير لنهب العقارات المجاورة للمقابر والأضرحة وكذلك الترخيص للتجزئات والبناء فوق التجهيزات الأساسية (واد الحار) على سبيل المثال (المكانسة)؛ إقصاء المنتخبين من الأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية والرياضية؛ تأخر إنجاز الأشغال ترتب عنه اكتضاض واختلالات وعرقلة في التسير؛ إهمال العديد من المرافق الرياضية والثقافية مثل (ملعب التسير)؛ عدم اعتماد مبدأ الشفافية فى طرح صفقات إصلاح ملعب محمد الخامس، والغموض الذي يلف صرف مبالغ مهمة على الاصلاحات . وبناءا على ما سبق قررنا كفريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الدارالبيضاء الإنسحاب من الجلسة إلى حين تقديم إجابات مقنعة حول الملاحظات الواردة في هذا البيان والتعبير عن إرادة قوية في تغيير نمط التدبير.
