“الأول” يكشف تفاصيل اجتماع عاصف للأغلبية.. أخنوش يصدم العثماني ويؤكد على ضرورة التصويت بنعم ولشكر يصف موقف “البيجيدي” ب”العبث السياسي”

انقلب اجتماع الأغلبية الذي جاء بطلب من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة ومنسق أغلبيتها، على هذا الأخير، بعد أن “صفعه” زعماء الأغلبية الحكومية، برفض موقف “البيجيدي” الرافض للتصويت على مشروع قانون الإطار 51.17 لإصلاح منظومة التربية والتكوين، والذي تقترحه الحكومة التي يقودها.
وكشفت مصادر جد مطلعة ل”الأول”، أن الاجتماع الذي دار بمقر إقامة رئيس الحكومة، أول أمس الثلاثاء، ودام من الساعة السادسة مساءً إلى الثامنة، حاول فيه رئيس الحكومة البحث عن توافق مع باقي أحزاب الأغلبية، وذلك بالسماح لحزبه بالإمتناع عن التصويت على المادتين 31 و32 موضوع الاختلاف، حول لغات التعليم والتدريس، مقابل تمرير والمصادقة على مشروع قانون الإطار.
وأكدت المصادر أن ما حاول العثماني انتزاعه من الأغلبية الحكومية، رفضه بشدة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي طالب العثماني بضرورة انضباط حزبه للأغلبية. نفس الأمر أكده ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي وصف الأمر ب”العبث السياسي”.
وأكدت مصادرنا، أن الإجتماع حضره كل من سعد الدين العثماني مرفوقاً بمصطفى الرميد، القيادي في “البيجيدي” ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار،رفقة البرلماني وعضو المكتب السياسي مصطفى بايتاس، وحضر إدريس لشكر عن حزب الإتحاد الإشتراكي لوحده، بينما حضر الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بنعبدالله، رفقة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للحزب، بالإضافة إلى كل من القياديان في حزب الحركة الشعبية محمد مبدع والسعيد أمسكان.
وأوضحت مصادرنا أن نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، حاول التوفيق بين العثماني وأخنوش، عندما تدخل معتبراً أنه لا مانع في أن يمتنع “البيجيدي” عن التصويت على المادتين موضوع النقاش، وأن الأمر لن يضر التحالف الحكومي في شيء.
لكن لأخنوش رفض بشدة وطالب العثماني بالإنضباط لتوافقات الأغلبية الحكومية، وهو نفس ماذهب إليه باقي الحاضرين في الإجتماع.
وتابعت ذات المصادر أن الأزمة الحالية التي تشهدها الأغلبية، هي “بلوكاج” قد يؤدي إلى نهاية حكومة سعد الدين العثماني، خصوصاً أن التباعد أصبح كبيراً بين “البيجيدي” والأحرار وهما المكونين الرئيسيين فيها.
وفي اتصال مع عائشة لبلق، رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية، أكدت أن الأغلبية الحكومية تعاني من “بلوكاج”، بين أكبر مكونين في الحكومة، كما أن الإختلاف أصبح أكبر من نقاش مواد مشروع قانون إطار لإصلاح المنظومة التعليمية، ليتحول إلى تجاذبات سياسية ومزايدات بين هذين المكونين، في إشارة إلى “البيجيدي” وحزب التجمع الوطني للأحرار.
وأضافت لبلق “لقد عملنا من داخل جميع الآليات لتدليل هذا الإختلاف والمصادقة على مشروع القانون، سواءً داخل اللجنة التقنية أو اجتماع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، وحتى داخل اجتماع أحزاب الأغلبية الحكومية، إلا أن الصراع السياسي بين هذين المكونين عجل بحالة “البلوكاج” الحاصلة”.
وتابعت ذات المتحدثة “هناك مواد تمت مناقشتها أخطر وأعمق من “التعليم والتدريس باللغات الأجنبية”، مثل مجانية التعليم ووضعية موظفي القطاع، الذين هم أساس المنظومة، وكذلك المناهج التعليمية، فلماذا تم الوقوف فقط على المادتين المتعلقتين بتدريس بعض المواد باللغات الأجنبية؟”.
وقالت عائشة لبلق، “لقد توافقنا على مشروع قانون الإطار، وكنا على بعد أمتار قليلة من المصادقة عليه لتنقلب الأمور بعد الخرجة الأخيرة لعبد الإله بنكيران”.
وأكدت لبلق قائلةً، “نحن في حزب التقدم والإشتراكية نقول للجميع كفى من هدر الزمن الحكومي لقد خسرنا الكثير من الوقت ولم يبق أمام الحكومة الكثير لتنفيذ برامجها ومشارعها وخططها، إن كان همنا هو مصلحة الوطن والشأن العام عوض المصلحة الحزبية والسياسوية الضيقة”.