الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب بإقالة والي جهة طنجة وتحميله "الجزء الأوفر من المسؤولية"

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة ب"إقالة المسؤول الأول في الجهة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، و تحميله "الجزء الأوفر من المسؤولية عن وقوع الحادث انطلاقا من مقتضيات الفصل 145 من الدستور و بناء على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وعبرّ فرع الجمعية بطنجة في بيان، توصل "الأول" بنسخة منه، حول فاجعة مصرع 28 عاملا بأحد معامل النسيج غير القانوني، عن استعداده ل"الوقوف الى جانب عوائل الشهداء و الجرحى، ضحايا الفيضانات في محنهم".
وطالب البلاغ، السلطات المعنية ب"فتح تحقيق في ملابسات هذه الكارثة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة خاصة مسؤولي جماعة طنجة وجهة طنجة تطوان الحسيمة وشركة أمانديس والوقاية المدنية انطلاقا من أن الحق في الحياة قيمة إنسانية عليا ومقدسة وللأسف تهدر يوميا في ظل صمت السلطات على القطع مع أسبابها في مقابل تغول بارونات الفساد في جميع القطاعات بدون حسيب ولا رقيب".
وجاء في البلاغ: "استفاقت مدينة طنجة صباح يومه الإثنين 08 فبراير 2021 على نبأ حادث مأساوي بحي إيناس قرب مركز الحليب أودى بحياة العشرات من العمال ( 28 وفاة حسب الحصيلة الأولية )، وتسبب في وقوع عدد من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى محمد الخامس ، فضلاً عن الخسائر الذي أحدثتها الفياضانات في البنية التحتية للأحياء المجاورة، ولا سيما في الوحدات السكنية بحي ايناس و العبوري التي اصبح العديد منها غير صالح للسكن".
وتابع بلاغ فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة، "من هذا المنطلق، وبناءً على المعلومات المتداولة عبر الصحافة الإلكترونية والحضور الميداني لمناضلينا في مكان وقوع هذه الكارثة الإنسانية وبمستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار إذ أكد مجموعة من العمال وفاة 20 إمرأة عاملة من أصل 28 أي أكثر من نصف عدد مستخدمي الوحدة الصناعية المختصة في إنتاج أقمصة لماركات عالمية في مرآب تحت أرضي مساحته 150 متر مربع و عمقه 3 أمتار و نصف وبأن الوفاة كانت بسبب صعقات كهربائية وبسبب تدفق المياه وعدم تمكن العمال من الخروج".


–