يتسائل المتتبع للشأن التونسي في الأيام الأخيرة، التي تلت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، واستلامه لجميع السلط في البلاد، عن مآل حركة النهضة الاسلامية التي كانت تتحكم بنسبة كبيرة في المشهد السياسي التونسي؟ الحركة الاسلامية تعيش حسب تقارير اعلامية محلية أياماً عصيبة، فقد تعالت أصوات من داخلها مطالبةً رئيسها راشد الغنوشي، بالاستقالة، محملةً إياه والقيادة الحالية مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في تونس، مع اتهامه بسوء تدبير المرحلة السياسية التي تمرّ منها البلاد. وفي هذا السياق صرحت مصادر قيادية بالحركة حسب وكالة "رويترز" قائلة: "الغنوشي رئيس الحزب ورئيس البرلمان التونسي أجل انعقاد اجتماع مجلس الشورى الذي يمثل أعلى سلطة في الحزب لأجل غير مسمى، وسط انقسامات حادة ومطالبة باستقالته (من رئاسة الحزب)". وأضافت أن "الغنوشي أرجأ الاجتماع الذي كان مقررا يوم السبت قبل ساعة فقط من موعد الانعقاد". وأشارت إلى أن "العشرات من أعضاء الحزب الشبان وبعض زعمائه ومن بينهم برلمانيون طالبوا الغنوشي بالاستقالة". الغنوشي نفسه، يبدو أنه يعاني صحياً، فقد تمّ نقله للمستشفى العسكري أمس الأحد، بمجرد أن تحدث مقربين منه عن تعافيه من فيروس "كورونا"، لكن يظهر جلياً أنه يحاول الاستفادة من الوقت لتأجيل الانفجار التنظيمي داخل النهضة، حيث أنه قرّر السبت الماضي تأجيل مجلس الشورى، أعلى هيئة تقريرية داخل الحركة إلى أجل غير مسمى، ساعة فقط قبل انعقاده. وظهرت حركة النهضة مستسلمة في أخر بيان لها، فبعد أن وصفت ما أقدم عليه قيس سعيّد، من إعفاء للحكومة، وتجميد البرلمان، وغيرها من القرارات الأخرى، ب"الانقلاب"، عادت لتدعو الرئيس التونسي إلى إجراء حوار وطني تكون مخرجاته ملزمةً للجميع، وهو ما اعتبره المتتبعون للشأن التونسي، "تكتيكاً" من قيادة الحركة يهدف إلى الدفع بالأوضاع بعيداً عن المواجهة مع الرئيس التونسي المدعوم من طرف الأجهزة الأمنية والجيش التونسي، وبعض الدول، خصوصاً مصر والامارات العربية، وكذلك لعدم تكرار سيناريو سقوط الاسلاميين في عدد من الدول التي استطاعوا فيها الوصول إلى الحكم بعد "الربيع العربي". باقي الأحزاب السياسية والتنظيمات المدنية في تونس تنتظر ما سيقدم عليه قيس سعيّد في الأيام المقبلة، خصوصاً بعد النداءات الدولية، من الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا اللتان طالبتا سعيّد باحترام "المسار الديمقراطي"، ومن جهة أخرى، فبقدر ما أن أغلب التنظيمات ذات التوجه اليساري والليبرالي في البلاد، تعاكس النهضة وتحملها مسؤولية ما حدث ويحدث في السنوات الأخيرة، إلاّ أنها لم تخفي تخوفها من إمكانية التراجع عن المكتسبات الديمقراطية التي حققتها تونس بعد الثورة في 2011. من جهة أخرى، يلوح البعض في تونس بإمكانية تحريك متابعات في حق بعض قيادات النهضة، ومن يوالونها، من برلمانيين ورجال أعمال وشخصيات، بعد حديث الرئيس التونسي عن رفع الحصانة عن النواب البرلمانين بعد تجميد البرلمان، وتحرك كبير وملفت لدفاع القياديين في اليسار محمد البراهمي عن التيار الشعبي، وشكري بالعيد زعيم الحزب الوطنين الديمقراطين الموحد، اللذان تم اغتيالهما وتوجه أصابع الاتهاد للغنوشي ومن معه بالوقوف وراء الجريمة، بالاضافة إلى ملف ما يعرف بتلقي تمويلات أجنبية، وأخرى متعلقة بالفساد.
