بوانو يهاجم الحكومة ويتهمها ب"إحتقار" و"خرق" الدستور

بعد تأجيل جلسة مجلس النواب، التي كان من المتوقع عقدها اليوم الإثنين، والسبب الظاهر هو إعداد مشروع قانون المالية الذي ستقدمه الحكومة الجديدة، خرج رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، يهاجم الحكومة الجديدة ويتهمها ب"إحتقار الدستور".
وقال بوانو في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي عبر "فايسبوك": "يبدو أن هذه الحكومة مثل "الأقرع" الذي يقول عنه المغاربة "فينما ضربتيه يسيل دمو".
وأضاف بوانو، "أقول هذا الكلام وأنا مثل جميع المواطنين أتابع بدايتها المتعثرة، بل إنها لم تبدأ بعد، رغم أنها عرفت تعديلا وزاريا، بعد أقل من 24 ساعة من تنصيبها أمام البرلمان، في سابقة غريبة ومضحكة في الآن نفسه.. وضمن هذه البداية المتعثرة، استخفافها بالدستور، عندما تركت مجلس النواب حائرا كيف يعقد جلسته الدستورية المخصصة للأسئلة الشفوية، التي يلزم النظام الداخلي للمجلس عقدها يوم الاثنين من كل أسبوع".
وتابع ذات المتحدث، "الحكومة الموقرة، رفضت أن يحضر وزراؤها لجلسة مجلس النواب ليوم الاثنين 18 أكتوبر، المخصصة للأسئلة الشفوية، معتقدة أنه بتأجيل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي كان مبرمجا في هذا الموعد، ستتأجل الجلسة الدستورية، رغم أن مجلس النواب سلك كل الإجراءات التي تضمن عقد هذه الجلسة، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتمت برمجة القطاعات المعنية، وهي قطاع الشغل، بسبعة أسئلة آنية، ثم قطاع العلاقات مع البرلمان بعدد من الأسئلة حول الإجراءات الحكومية ذات الأولوية".
وتسائل بوانو قائلاً: "ماذا سنسمي هذا، هل هو جهل بالدستور، أم استخفاف بمقتضياته، أم هو احتقار لمؤسسة البرلمان، أم شيء آخر، وعلى كل حال، هذا عبث لا يليق بحكومة المغرب وما أدراك ما المغرب.. ربما نسي السيد رئيس الحكومة، أن الحكومة السابقة، وقد كان وزيرا فيها، سارعت إلى التجاوب مع البرلمان، بعقد جلسة الأسئلة الشفوية يوم 2 ماي 2017، أي مباشرة بعد تنصيبها يوم 27 أبريل 2017، بل وتلت هذه الجلسة الرقابية، جلسة أخرى تشريعية".