بنوك.. الاحتياجات من السيولة بلغت 113 مليار درهم خلال شهر يوليوز الماضي

أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة بلغت 113 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر يوليوز، مقابل 114 مليار درهم في الشهر السابق.
وأكد بنك المغرب، في نشرته الشهرية الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن الحجم الإجمالي لتدخلاته بلغ 128,8 مليار درهم، من بينها 50,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و44 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و34,1 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد.
وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 4,3 مليار درهم واستقر سعر الفائدة المتوسط المرجح 2,25 في المائة في المتوسط.
وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، فقد ارتفعت المعدلات خلال شهر يوليوز على مستوى الأسواق الأولية وشهدت شبه استقرار على مستوى الأسواق الثانوية.
ومن جهتها، سجلت أسعار الفائدة الدائنة، خلال شهر يونيو تراجعات بمقدار 9 نقطة أساس إلى 2,27 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وارتفاعا بمقدار 26 نقطة أساس إلى 2,96 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
وفيما يتعلق بسعر الفائدة الأدنى على الحسابات على الدفتر، فقد تم تحديده بالنسبة للفصل الثاني من سنة 2025 عند 1,91 في المائة، بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالفصل السابق.
وبخصوص أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك برسم الفصل الثاني من سنة 2025 تراجعا فصليا بمقدار 14 نقطة أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي إلى 4,84 المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص بواقع 19 نقطة أساس إلى 5,77 في المائة، مع تسجيل تراجعات بواقع 25 نقطة أساس إلى 6,88 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية، وبمقدار6 نقاط أساس إلى 4,68 في المائة بالنسبة لقروض السكن.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات غير المالية، فقد تراجعت بمقدار 12 نقطة أساس إلى 4,72 في المائة، مع تراجعات بواقع 32 نقطة أساس إلى 4,82 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، وب9 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، وشبه استقرار بنسبة 5,47 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وحسب حجم المقاولة، عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى تراجعا بواقع 29 نقطة أساس إلى 4،67 في المائة، وبواقع 18 نقطة أساس إلى 5،43 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.