أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بالرباط، أن البرنامج الوطني للتخييم ليس مجرد نشاط موسمي، بل هو مؤسسة تربوية واجتماعية بامتياز ورافعة أساسية للتربية على قيم المواطنة والمسؤولية والانفتاح على التنوع الثقافي والإبداعي. وقال بنسعيد، في كلمة خلال افتتاح المناظرة الوطنية للتخييم التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، على مدى يومين، بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم، إن الرهان يكمن في جعل مراكز التخييم فضاءات حية على مدار العام، عبر إطلاق برامج متخصصة كالمخيمات الموضوعاتية والجامعات الشبابية واستغلال البنيات التحتية خلال العطل البينية، وتحويل المخيم إلى مركز تكوين مستمر للطفولة والشباب. واعتبر أن "المناظرة الوطنية للتخييم محطة أساسية لتقييم الرصيد المشترك، تجسيدا للمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة، بتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى الاستثمار الأمثل في طاقات الأطفال والشباب"، داعيا إلى جعل هذه المناظرة الوطنية فرصة ل "إطلاق رؤية جديدة وطموحة لمنظومة التخييم، رؤية تقوم على الابتكار، الجودة والشمولية". كما شدد على أن "المناظرة تشكل محطة مفصلية لإعادة انطلاق البرنامج الوطني للتخييم نحو آفاق 2030، وهي مناسبة للحوار الصريح، والتقييم الموضوعي، وتبادل الخبرات واقتراح الحلول المبتكرة التي تجعل من التخييم رافعة حقيقية لتنمية الطفولة والشباب بالمغرب"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق كذلك ب "دعوة إلى توحيد الرؤية، وتجديد الالتزام الجماعي من أجل بناء نموذج وطني مستدام للتخييم، أكثر شمولا وأكثر جودة، وأكثر عدالة في الفرص، يخدم أهداف التنمية البشرية ويرسخ مكانة الطفل والشاب في قلب السياسات العمومية". من جهته، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن المناظرة الوطنية للتخييم تعد "محطة متميزة للحوار والتفكير المشترك حول مستقبل التخييم ببلادنا باعتباره مكونا أساسيا من مكونات التربية وورشا تربويا يعزز قيم المواطنين والتنشئة الاجتماعية ويربي أطفالنا وشبابنا على القيم الوطنية والإنسانية". وأبرز الوزير، في كلمة تلاها نيابة عنه المفتش العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والكاتب العام بالنيابة، الحسين قضاض، أن دعم الوزارة لأنشطة التخييم ينبع من إيمانها العميق بأن بناء الإنسان المتوازن يبدأ من المدرسة ويمتد إلى كل فضاءات التربية والتنشئة، لافتا إلى أن الوزارة تعمل، على هذا الأساس، بتنسيق وثيق مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، على إدماج التخييم ضمن المنظومة التربوية الشاملة عبر تعبئة الفضاءات التعليمية والتكوينية لاحتضان أنشطة التخييم خلال العطل. وسجل، في هذا الصدد، أن أنشطة التخييم تشكل أحد المسارات التطبيقية لترسيخ أهداف خارطة الطريق 2022-2026، وخاصة ما يتعلق بالارتقاء بجودة التعلمات من خلال التعلم بالممارسة والاكتساب الذاتي وتنمية الكفايات الاجتماعية لدى المتعلمات والمتعلمين، وكذا دعم الاندماج والمواطنة عبر إشراك المتعلمات والمتعلمين في أنشطة جماعية موجهة، بالإضافة إلى الإنصاف وتكافؤ الفرص من خلال تمكين أطفال الوسط القروي والمناطق الهشة من الاستفادة من فضاءات تربوية وترفيهية مؤمنة ومؤطرة. وخلص إلى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعتبر أن التخييم يشكل امتدادا طبيعيا لأنشطة الحياة المدرسية التي تعد ركيزة أساسية في بناء المدرسة المواطنة والمنفتحة على محيطها والحاضنة لكل الطاقات والإبداعات. من جانبها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن الفضاء التربوي للتخييم يشكل مدرسة للحياة ومجالا خصبا لترسيخ قيم المواطنة والانتماء وبناء الشخصية المتوازنة للطفل المغربي، معتبرة أن ما يميز هذه المناظرة هو ما تحمله من إرادة جماعية لتشكيل هذا الفضاء الحيوي وتجويد برامجه ومناهجه حتى يظل مواكبا للتحولات المجتمعية ومعبرا عن طموحات الأجيال الصاعدة. وذكرت بأن الرؤية الملكية السامية جعلت من الطفل محور السياسات العمومية ومن الاستثمار في الطفولة والشباب مدخلا أساسيا لبناء مغرب الغد القائم على المعرفة والإبداع والمسؤولية، مشيرة إلى أنه "من هذا المنطلق يحرص المرصد الوطني لحقوق الطفل، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، على دعم كل المبادرات الهادفة لتمكين الأطفال من فضاءات آمنة ومبدعة تضمن نموهم الشامل وتفتح أمامهم آفاق المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والثقافية". وأبرزت أن تطوير برامج التخييم وإدماج مقاربة حقوق الطفل في السياسات الشبابية يشكلان رافعتين أساسيتين لترسيخ مبادئ الكرامة والمساواة والمواطنة المسؤولة، مؤكدة أن هذه هي القيم التي يؤمن بها المرصد ويدافع عنها في مختلف برامجه ومبادراته. بدوره، قال رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، محمد كليوين، إن هذه المناظرة تهدف إلى تحديد التوجهات الكبرى عبر حوار فكري ومؤسساتي بين كافة المتدخلين والشركاء حول البرنامج الوطني للتخييم، مضيفا أن اللقاء مناسبة للتفكير في السبل الكفيلة بملاءمة مجالات وأنشطة البرنامج الوطني للتخييم مع خصوصيات الفئات المستهدفة ومتطلبات التحولات الاجتماعية. وأكد أن المخيمات ليست للترفيه والتنشيط فقط، بل هي مدرسة للتعلم والقيم وفضاء آمن من أجل تكوين أفضل، داعيا إلى الترافع من خلال هذه المناظرة من أجل تعزيز الترسانة القانونية ودعم التحول الرقمي في التدبير والتتبع والتقييم لضمان النجاعة والاستدامة. وتهدف هذه المناظرة، المنظمة تحت شعار "برنامج وطني مستدام من أجل طفولة مواطنة وآمنة"، إلى تقييم البرنامج الوطني للتخييم وحصيلة المخيمات التربوية بالمغرب خلال السنوات الماضية، ودراسة أبرز التحديات والإكراهات التي تواجه هذا القطاع، إضافة إلى بلورة رؤية إستراتيجية للبرنامج الوطني للتخييم في أفق سنة 2030. ويتمحور برنامج المناظرة حول أربع ورشات عمل تتناول "الاستثمار في الطفولة والشباب بوصفه استثمارا في مستقبل المغرب"، و"الدور الإستراتيجي للمجتمع المدني في البرنامج الوطني للتخييم"، و"البرنامج الوطني للتخييم كنموذج لتقائية السياسات العمومية"، وكذا "تطوير البرنامج الوطني للتخييم نحو رؤية مستقبلية محفزة وآمنة".