قدمت اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الخميس بالرباط، مشروع تقرير حول "التنمية بالعالم القروي : التحديات والآفاق ". وأبرز رئيس المجلس نزار بركة، في تصريح للصحافة بمناسبة انعقاد الدورة العادية السبعين للمجلس، أنه أخذا بعين الاعتبار الأهمية التي يكتسيها العالم القروي، حيث تعيش نحو 40 في المائة من الساكنة المغربية، "أصبح من الضروري إعطاء دفعة نوعية للتنمية بالعالم القروي، خاصة في المناطق الجبلية التي تواجه العديد من التحديات ". وأوضح أن العديد من الأسباب أملت اختيار هذا الموضوع، لاسيما الطموح المتمثل في تحقيق تطور سوسيو اقتصادي مستدام للعالم القروي، وتكريس حضور العالم القروي في الدينامية الوطنية، مسجلا أن "ضعف مستوى التنمية البشرية في صفوف الساكنة القروية، واستمرار التفاوتات السوسيو اقتصادية، والتهميش والفقر الذي يطال السكان الأكثر هشاشة في القرى المغربية، تشكل عراقيل وأوضاع محفوفة بالمخاطر يتعين العمل على وضع حد لها". وقال بركة في هذا الصدد، إن العالم القروي يزخر برؤوس أموال بشرية ويتوفر على ثروات هائلة لابد من تسخيرها لخدمة التنمية المستدامة بالبلاد. وأضاف أن مشروع التقرير المذكور يقترح تحليل مختلف تجليات هذه الإشكاليات وتقديم عناصر الإجابة على هذه القضايا بهدف تحفيز السلطات العمومية وبتشاور مع كافة الفاعلين المعنيين والمشاركة الفعلية للساكنة القروية، على بلورة رؤية جديدة للتنمية القروية، تركز أكثر على البعد الإنساني وليس فقط على التجهيزات والبنيات التحتية الأساسية . وترتكز المنهجية المعتمدة لإعداد هذا التقرير في القيام بتحليل لواقع حال التنمية القروية وتحديد العوامل التي تعيق تحسين إطار حياة الساكنة التي تعيش بالوسط القروي ومعرفة أوجه القصور التي حالت دون تحقيق انسجام وتكامل أفضل للاستراتيجيات والبرامج على مستوى أهدافها ومراحل تنفيذها . وبخصوص توصيات المجلس، لاحظ بركة أنها تهم بالأساس وضع قانون إطار يحدد استراتيجية تتوخى النهوض بالعالم القروي بغية ضمان تنسيق بين مختلف السياسات العمومية وربطها مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية . وحسب رئيس المجلس فإن هذه الاستراتيجية يتعين أن تسطر كهدف لها تنويع مصادر النمو والمداخيل لفائدة ساكنة العالم القروي.
