هذه أخطاء تعامل الدولة مع الحراك الريفي

لا يختلف عقلاء هذا الوطن حول خطورة التطورات الميدانية الأخيرة التي شهدتها مدينة امزورن بسبب المواجهات بين المحتجين والقوات العمومية يوم الأحد الماضي. ما حدث ويحدث في الريف مند مقتل بائع السمك محسن فكري في شاحنة للازبال أمر لا يمكن الاستهانة به او تبخيس مدى خطورته في منطقة لها حساسيتها التاريخية مند الحقبة الاستعمارية وأي سوء تقدير في التعاطي مع المحتجين ومع سلة مطالبهم التي عبروا عنها بشكل رسمي في أكثر من مناسبة سيكون له انعكاسات سلبية ونتائج وخيمة على السلم الاجتماعي في هذه المنطقة.
لا يمكن التعامل مع الحراك الاجتماعي في الريف دون استحضار عدد من المعطيات التي تستوجب حلول أو تسوية تأخد بعين الاعتبار الجوانب الثقافية والأمنية والسياسية والاقتصادية والحقوقية. وفي هذا السياق لا بد من التذكير بأن عدد من الأقاليم في الريف صنفت من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة في خانة الأقاليم الإحدى عشر التي تضررت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأصبحت معنية بجبر الضرر الجماعي.
استحضار هذا المعطى لا يعني أن الريف بقي مهمشا أو لم يأخد حقه من التنمية في سياسات الدولة العمومية بل على العكس من ذلك شهدت مدن كثيرة في الريف مشاريع مهمة على مستوى بنياتها التحتية مند وصول الملك محمد السادس إلى سدة الحكم وهذه حقيقة مادية ملموسة لا ينكرها إلا جاحد…
غير انه على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترتبط بحياة الإنسان وبمعيشه اليومي فإن الهشاشة لازالت هي سيدة الموقف وهذا هو السبب الحقيقي الذي يجعل الاحتجاج الاجتماعي في هذه المنطقة العزيزة من جغرافية هذا الوطن قائما ومستمرا لأنه عوض الاهتمام بالإنسان تم الاهتمام ببيئة هذا الإنسان وهذا خطأ قاتل لأن مشاريع التنمية التي لا تصل للإنسان وتمسه في معيشه اليومي ينبغي اعادة النظر فيها. لقد ارتكبت أخطاء قاتلة في التعامل مع الحراك في الريف وأكبر هذه الأخطاء هو الرهان على عامل الزمن في تحلل هذا الحراك من تلقاء نفسه بدل الانخراط الجاد والمسؤول في حل ما يمكن حله من مشاكل بأقل خسارة ممكنة.
عوض ان تدفع الدولة في اتجاه حل المشاكل ذات الطبيعة الاجتماعية راهنت هذه الاخيرة على عامل الزمن في تعاملها مع الحراك وكأنها بهذا المنطق كانت تتوقع أن يتشرب اليأس إلى نفوس المحتجين او تتسع هوة الشقاق بين قيادة الحراك فينتهي الاحتجاج دون تحقيق المطالب وهذا رهان خاسر لأنه مبني على مقاربة غير سليمة ولا تأخد بعين الاعتبار خصوصية المنطقة وحساسيتها. أخطاء من هذا القبيل لا تعفينا من التوقف عند أخطاء الطرف المحتج، ولاسيما، عند الخطاب السياسي المتشنج الذي تم تصريفه من قبل قياديين بارزين في الحراك ضد الدولة الحاكمة او ما يسمونه بالمخزن.
إن كان الاحتجاج السلمي حق مشروع لكل الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة فإن الفعل النضالي الراقي يقتضي في حده الأدنى من قيادة الحراك الاجتماعي التحلي بروح المسؤولية والمواطنة لأنه مهما كان القمع ومهما كانت الأخطاء ومهما كانت المطالب مشروعة فإن التصرف بحكمة يبقى لازما وضروريا لأن الإحساس بالحكرة لا يعطي لأي جهة كانت الحق في المزايدة على الوطن والوحدة الوطنية لأن الريف جزء لا يتجزأ من هذا الوطن ومشاكله جزء من مشاكل هذا الوطن برمته حتى وإن كانت للمنطقة خصوصيتها وجراحها وآلامها التي تعود لسنوات الماضي الأليم الذي أنشئت من أجله هيئة للانصاف والمصالحة استعملها البعض كبوابة للارتقاء السياسي والاجتماعي دون ان يقدم للريف اي شيء يذكر ما عدا تكريس نزعة الانقسام فيه وفق خطة فرق تسد.
من جملة الأخطاء القاتلة التي ارتكبت في التعاطي مع الحراك الريفي طيلة الأشهر الماضية هو غياب أو تغييب الفاعل السياسي الحزبي باستثناء مناورات البعض مما ولد الإحساس كما لو ان الريف منطقة معزولة وهذا أمر خطير جدا بل حتى الحكومة كانت غائبة او تم تغييبها لكي لا تلعب اي دور باستثناء تحركات وزارة الداخلية ممثلة في الوزيرين حصاد والشرقي الضريس اللذان يطيرا إلى الحسيمة على عجل كلما حدث احتكاك خطير في المنطقة بين المحتجين والسلطات.
على الذين يستهينون بخطورة ما يحدث اليوم في الريف الذي يظل جزءا عزيزا من وطننا مهما حاولت بعض الأطراف المغرضة الركوب على الاحتجاجات وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد لخدمة أجندات تقسيمية تجزيئية معلومة " عليهم" ان يأخدوا بعين الاعتبار من باب التذكير لعل الذكرى تنفع المؤمنين أن مصطفى الولي السيد ورفاقه في الجبهة لم تكن لهم مطالب انفصالية في الجنوب بل كانت لهم مطالب إجتماعية لم تعطى لها أهميتها من طرف الدولة والأحزاب وهذا خطأ قاتل لا ينبغي الوقوع فيه ثانية لأن خصوم الوحدة الثرابية للمغرب موجودين و لا نبالغ أن قلنا أن هناك حاليا أصوات نشاز من داخل الريف تطالب بالحكم الذاتي ولاندري اي حجم سيصبح لها إن لم تسارع الدولة والحكومة والأحزاب والمجتمع المدني إلى التحرك في أقرب وقت ممكن لأن مقاربة وحدة الوطن هي الأولى.