لهذا السبب تم إحالة الزفزافي ومن معه على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء

حركت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض فصل الإحالة من أجل المصلحة العامة في ملف معتقلي « حراك الريف »، ليتم سحب الدعوى من عند قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالحسيمة وإحالته على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء.
ويأتي اللجوء إلى هذالفصل 273 من قانون المسطرة الجنائية الذي يوصف بالاستثنائي وذلك حفاظا على الأمن العمومي وتفادي وقوع إخلال بالسير العادي للمحكمات.
وتنص هذه المادة على أنه «يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده، أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي. ويمكن أيضاً لنفس الغرفة، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، تلقائياً أو بناء على طلب الأطراف، أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة، بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع...».
واعتبرت هيئة دفاع المعتقلين من خلال تصريح المحامي أنوار البلوقي لموقع "الأول" أن اللجوء إلى هذا الفصل ونقل المتابعين إلى الدار البيضاء "خرقا سافرا للقانون وقواعد الاختصاص القضائي من خلال تهريب هذه ملفات خارج الريف إلى الدار البيضاء"،